تجارت خارجی در باتلاق رانت و بی‌نظارتی
بازار ارز و تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که ریشه آن را می‌توان در ترکیب سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی، ضعف در نظارت نهادی، و سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی از ابزارهایی چون کارت‌های بازرگانی جست‌وجو کرد. در یک سوی ماجرا، دولت با هدف کنترل منابع ارزی و مدیریت واردات و صادرات، محدودیت‌ها و سهمیه‌هایی را وضع کرده است. 
بازار ارز و تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که ریشه آن را می‌توان در ترکیب سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی، ضعف در نظارت نهادی، و سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی از ابزارهایی چون کارت‌های بازرگانی جست‌وجو کرد. در یک سوی ماجرا، دولت با هدف کنترل منابع ارزی و مدیریت واردات و صادرات، محدودیت‌ها و سهمیه‌هایی را وضع کرده است. اما این سیاست‌ها به جای ایجاد شفافیت، زمینه‌ساز رانت و فساد شده‌اند. در سوی دیگر، برخی صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، ارز ترجیحی دریافت کرده و یا ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند. نتیجه این روند، خروج میلیاردها دلار از اقتصاد کشور و فشار مضاعف بر بخش خصوصی شناسنامه‌دار بوده است.
به گزارش «تجارت»، در سال‌های اخیر، موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک طرف، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، یا کالایی وارد نکرده‌اند یا ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند و از این طریق سودهای کلان به دست آورده‌اند. از طرف دیگر، صادرکنندگانی با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور خارج شده است. این وضعیت نه تنها موجب فشار سنگین بر ذخایر ارزی و افزایش تورم شده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های تجاری و ارزی دولت را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که ریشه بحران در سوءاستفاده صادرکنندگان و واردکنندگان است یا در سیاست‌های ارزی و نظارتی دولت که زمینه چنین تخلفاتی را فراهم کرده‌اند.
پیشینه و ساختار کارت‌های بازرگانی
کارت بازرگانی در ایران به‌عنوان مجوزی برای واردات و صادرات کالا تعریف شده است. برخلاف بسیاری از کشورها که اساسنامه شرکت‌ها مبنای فعالیت تجاری محسوب می‌شود، در ایران داشتن کارت بازرگانی شرط اصلی ورود به عرصه تجارت خارجی است. این کارت‌ها ابتدا توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شدند و بررسی مدارک و اهلیت متقاضیان در اختیار این نهادها بود. اما با افزایش تخلفات و صدور کارت‌های یک‌بار مصرف، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌تدریج مسئولیت صدور کارت‌ها را بر عهده گرفت. با وجود تغییر مرجع صدور، مشکلات همچنان باقی ماند. کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و تجاری تبدیل شدند. افراد فاقد سابقه تجاری یا حتی ساکنان روستاهای دورافتاده توانستند با اجاره کارت خود به دیگران، در معاملات کلان ارزی نقش‌آفرینی کنند. نمونه مشهور آن واردات صدها خودروی لوکس با کارت یک پیرزن روستایی بود که نشان داد سیستم نظارتی تا چه اندازه ناکارآمد است. این وضعیت نه تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام تجاری کشور دامن زد، بلکه موجب شد بخش خصوصی واقعی ـ شرکت‌های شناسنامه‌دار و باسابقه ـ زیر فشار قرار گیرند. در حالی که صادرکنندگان معتبر با مشکلات بازگشت ارز مواجه بودند، سودجویان با کارت‌های اجاره‌ای میلیاردها دلار ارز را از چرخه رسمی خارج کردند.
سوءاستفاده از ارز ترجیحی و واردات صوری
یکی از مهم‌ترین بسترهای فساد، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود. دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار داد. اما بسیاری از این واردکنندگان یا کالایی وارد نکردند یا کالا را با قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه کردند. در نتیجه، منابع ارزی کشور به جای تأمین نیاز مردم، به جیب دلالان و سودجویان رفت. روش‌های سوءاستفاده متنوع بود؛ از ثبت قیمت‌های غیرواقعی در پرفورما گرفته تا فروش ارز دریافتی در بازار آزاد. این روند نه تنها موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شد، بلکه فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرد. به بیان دیگر، سیاست ارز ترجیحی به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به ابزاری برای رانت‌جویی تبدیل شد. بانک مرکزی بارها اعلام کرده که میلیاردها دلار ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان به چرخه رسمی بازنگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که ضعف در نظارت و نبود شفافیت در تخصیص ارز، زمینه‌ساز فساد گسترده بوده است.
بحران بازنگشتن ارز صادراتی
از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با الزام دولت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه شدند. اما اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های تکلیفی دولت، انگیزه بازگشت ارز را کاهش داد. صادرکننده‌ای که کالای خود را با ارز آزاد تهیه کرده بود، مجبور بود ارز صادراتی را با نرخ پایین‌تر به چرخه رسمی بازگرداند؛ این به معنای زیان قطعی بود. علاوه بر این، محدودیت‌های سامانه‌ای و بروکراسی پیچیده مانع رفع تعهد ارزی شد. صادرکنندگان کالاهای کشاورزی با سود اندک، به دلیل ایرادات سامانه‌ای وزارت جهاد و طولانی‌شدن فرآیند تأیید، قادر به رفع تعهد نبودند. در نتیجه، بسیاری از کارت‌های بازرگانی تعلیق یا غیرقابل تمدید شدند. آمارهای رسمی و غیررسمی از حجم عظیم ارزهای بازنگشته حکایت دارند. برخی منابع از بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته طی سال‌های اخیر خبر داده‌اند. هرچند بانک مرکزی این آمار را دقیق نمی‌داند، اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و این امر بحران ارزی کشور را تشدید کرده است.
نقش سیاست‌های ارزی دولت
بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی بحران در سیاست‌های ارزی دولت است. تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی، بدون مشورت با بخش خصوصی، موجب شد صادرکنندگان واقعی نیز در تنگنا قرار گیرند. دولت با تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی و سخت‌گیری‌های تازه، امکان فعالیت صادرکنندگان باسابقه را محدود کرد. همزمان، صدور کارت بازرگانی تسهیل شد؛ شرط حداقل سن کاهش یافت، الزام داشتن محل کسب حذف شد و متقاضیان تنها با قبولی در یک آزمون امکان دریافت کارت پیدا کردند. این روند موجب شد افراد فاقد اهلیت تجاری واقعی وارد عرصه صادرات شوند و زمینه سوءاستفاده گسترده فراهم شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی عملاً بر سیاست تجارت خارجی تعیین تکلیف کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، مقررات تجاری بر مقررات ارزی حاکم است. سلطه سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی، موجب سقوط رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی و از دست رفتن بازارهای صادراتی شد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
پیامد نخست این بحران، خروج گسترده منابع ارزی از کشور و افزایش فشار بر ذخایر ارزی است. میلیاردها دلار ارز تخصیص‌یافته یا صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته و این امر توان دولت در مدیریت بازار ارز را کاهش داده است. پیامد دوم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است. ارز ترجیحی که قرار بود به حمایت از مردم منجر شود، به رانت و فساد تبدیل شد و نتیجه آن تورم و کاهش قدرت خرید بود. پیامد سوم، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام تجاری و اقتصادی کشور است. وقتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و واردات صوری خبرساز می‌شوند، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های دولت کاهش می‌یابد و این امر سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.
