سرکوب مجدد دستمزد به بهانه کنترل تورم!
مرتضی افقه
اقتصاددان
در سال‌های اخیر، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور، مسئله افزایش دستمزد کارکنان دولت و کارگران در نسبت با نرخ تورم بوده است. سیاست‌گذاران اقتصادی، به‌ویژه دولت‌ها، همواره با این استدلال که افزایش دستمزد می‌تواند منجر به تشدید تورم شود، از ترمیم واقعی حقوق و دستمزد نیروی کار خودداری کرده‌اند. نتیجه این رویکرد، کاهش مستمر قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت، و تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بوده است. این سیاست نه‌تنها کارگران، بلکه کارکنان و کارمندان دولت را نیز دربر گرفته و در عمل، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور را در معرض فشارهای شدید معیشتی قرار داده است.نکته قابل تأمل این است که ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها، اغلب بدون ارائه محاسبات دقیق و شفاف مطرح می‌شود. مشخص نیست که افزایش حقوق تا چه میزان و از چه کانالی می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد و آیا این اثر، در مقایسه با سایر عوامل تورم‌زا، سهم معناداری دارد یا خیر. در حالی که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در شرایطی که افزایش دستمزدها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده، تورم‌های بالا و بعضاً بیش از ۳۰ درصد همچنان تداوم داشته است. این واقعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را باید در جایی فراتر از دستمزد نیروی کار جست‌وجو کرد. از منظر اقتصادی، پرداخت هزینه زمانی منجر به تورم می‌شود که فاقد بازدهی باشد؛ به این معنا که منابع مالی صرف شود بدون آن‌که به افزایش تولید، بهره‌وری یا ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود. اگر دستمزدی پرداخت شود که به بهبود معیشت نیروی کار، افزایش انگیزه، ارتقای بهره‌وری و در نهایت رشد تولید بینجامد، نه‌تنها الزاماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند نقش مثبتی در پویایی اقتصادی ایفا کند. در مقابل، هزینه‌های جاری غیرضروری، ردیف‌های بودجه‌ای موازی و ناکارآمد و ساختارهای هزینه‌ساز دولت که بازدهی اقتصادی ندارند، از مهم‌ترین عوامل فشار تورمی محسوب می‌شوند.دولت در ساختار بودجه‌ای خود، دارای ردیف‌های هزینه‌ای متعددی است که حذف یا اصلاح آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در کنترل کسری بودجه و مهار تورم داشته باشد. با این حال، ساده‌ترین راه، یعنی فشار بر حقوق‌بگیران، معمولاً به‌عنوان گزینه اصلی انتخاب می‌شود. این در حالی است که حذف هزینه‌های غیرضروری نیازمند شجاعت سیاسی، اصلاحات ساختاری و مقابله با منافع گروه‌های ذی‌نفع است؛ امری که اغلب از سوی سیاست‌گذاران به تعویق انداخته می‌شود.تداوم سیاست سرکوب مزدی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف اعتماد اجتماعی و گسترش احساس بی‌عدالتی، از جمله تبعاتی است که در دهه اخیر به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.
