دور باطل چاپ پول

به گزارش تجارت، انتشار این خبر بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و پرهزینه‌ترین معضلات اقتصاد ایران را به صدر مباحث اقتصادی بازگرداند: تأمین کسری بودجه دولت از مسیر خلق پول.  تنخواه‌گردان خزانه در تعریف رسمی، ابزاری برای پوشش نوسانات کوتاه‌مدت منابع و مصارف دولت است؛ اما در عمل، در اقتصاد ایران به مسیری دائمی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است. هنگامی که دولت بدون پشتوانه درآمدی پایدار و بدون افزایش واقعی تولید، به منابع بانک مرکزی دست می‌برد، پایه پولی افزایش می‌یابد.  اقتصاد ایران تجربه‌ای طولانی از اثرگذاری مستقیم رشد پایه پولی بر تورم دارد. افزایش پایه پولی به‌سرعت از کانال شبکه بانکی به رشد نقدینگی منجر می‌شود و نقدینگیِ فزاینده، در شرایطی که ظرفیت تولید محدود است، خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، نه حاصل رونق اقتصادی، بلکه نتیجه تزریق پولی است که پشتوانه‌ای در تولید کالا و خدمات ندارد. به همین دلیل، این نوع تورم عمیقاً ناعادلانه است و بیش از همه، اقشار حقوق‌بگیر، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی را تحت فشار قرار می‌دهد. خلق پول گسترده از سوی بانک مرکزی، تنها به افزایش تورم محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت بر انتظارات تورمی نیز اثر می‌گذارد. این انتظارات، رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد؛ تقاضا برای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد و میل به تبدیل پول به ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌های غیرمولد افزایش پیدا می‌کند. در چنین فضایی، بازار ارز به یکی از نخستین قربانیان سیاست خلق پول تبدیل می‌شود. افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، حتی بدون تغییر بنیادهای واقعی اقتصاد، می‌تواند نرخ ارز را با فشار صعودی مواجه کند. شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز عمیق‌تر می‌شود و همین شکاف، خود به منبع جدیدی از رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل خواهد شد. در واقع، خلق پول برای پوشش کسری بودجه، به‌طور غیرمستقیم به بی‌ثباتی ارزی دامن می‌زند و هزینه واردات، تولید و زندگی روزمره مردم را افزایش می‌دهد.

اتکای دولت به تنخواه‌های بانک مرکزی چه تبعاتی به همراه دارد؟
از سوی دیگر، اتکای دولت به تنخواه بانک مرکزی، پیامدهای نهادی و ساختاری خطرناکی نیز دارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، تضعیف انضباط مالی دولت است. هنگامی که ساده‌ترین راه جبران کسری بودجه، دسترسی به منابع بانک مرکزی باشد، انگیزه‌ای جدی برای اصلاح ساختار هزینه‌ها، کاهش مخارج غیرضرور، یا گسترش پایه‌های مالیاتی باقی نمی‌ماند. کسری بودجه، به‌جای آنکه به‌عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار مالی دولت تلقی شود، به پدیده‌ای عادی و قابل مدیریت با چاپ پول تبدیل می‌شود. این رویه، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند. دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، آن را از طریق تنخواه جبران می‌کند، تورم افزایش می‌یابد، هزینه‌های جاری دولت به‌ویژه حقوق و یارانه‌ها بالا می‌رود و در نتیجه، کسری بودجه در دوره بعدی بزرگ‌تر از قبل بازمی‌گردد. در این چرخه، هر بار حجم تنخواه و خلق پول افزایش می‌یابد و مهار تورم دشوارتر می‌شود.یکی دیگر از تبعات مهم این سیاست، خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به‌طور مکرر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، این نهاد عملاً به بازوی مالی دولت تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست پولی نه بر اساس اهداف کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، بلکه در خدمت تأمین مالی دولت تنظیم می‌شود. کاهش اعتبار بانک مرکزی، پیامد اجتناب‌ناپذیر این وضعیت است. هنگامی که فعالان اقتصادی باور کنند بانک مرکزی توان یا اراده لازم برای مقابله با فشارهای مالی دولت را ندارد، ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره یا عملیات بازار باز نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، حتی سیاست‌های انقباضی نیز نمی‌توانند انتظارات تورمی را مهار کنند، زیرا ریشه بی‌اعتمادی در جای دیگری قرار دارد. نکته مهم دیگر، انتقال هزینه‌های این تصمیم به آینده است. استفاده از تنخواه بانک مرکزی شاید در کوتاه‌مدت امکان پرداخت هزینه‌های فوری دولت را فراهم کند و از بروز بحران‌های مقطعی جلوگیری نماید، اما هزینه واقعی آن در قالب تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری، به سال‌های بعد منتقل می‌شود. به بیان دیگر، دولت امروز هزینه می‌کند، اما جامعه فردا و حتی نسل‌های بعد بهای آن را می‌پردازند.

افزایش حجم نقدینگی؛ نتیجه استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در گفتکو با تجارت پیرامون ادعای مطرح شده از سوی نماینده مجلس اظهار کرد: اگر تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام شده باشد و این اقدام به تأیید رسیده باشد، به این معناست که بانک مرکزی وارد چرخه بانکی شده و پایه پولی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، این پول در نظام بانکی چند برابر می‌شود و در نهایت به رشد نقدینگی منجر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  بدیهی است که افزایش نقدینگی، در صورت عدم پشتیبانی با رشد تولید، آثار تورمی قابل توجهی به همراه دارد و می‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. بنابراین، اگر این منابع به شکل دائمی و بدون بازپرداخت یا جایگزینی مناسب وارد اقتصاد شده باشند، اثر تورمی آن‌ها قطعی و منفی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اما این حال، اگر منابع مذکور به صورت «تنخواه موقت» در اختیار دولت قرار گرفته باشند و دولت در بازه زمانی مشخص، برای مثال طی یک دوره سه‌ماهه، آن را تسویه کرده باشد، آثار تورمی این اقدام می‌تواند تا حد زیادی خنثی یا بسیار محدود باشد. به طور معمول، اثرگذاری پول جدید بر اقتصاد و انتقال آن به بخش‌های مختلف، نیازمند گذر زمان است و حتی در حالت عادی نیز حدود چند ماه طول می‌کشد تا اثرات آن به‌طور کامل نمایان شود. حسینی هاشمی تاکید کرد: در صورتی که این تسویه انجام نشده باشد، یا منابع جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، قطعاً پیامدهای منفی آن بر تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته تمام این تحلیل‌ها مشروط به صحت و سقم خبر مطرح‌شده است. تاکنون بانک مرکزی واکنش رسمی و شفافی نسبت به این موضوع نشان نداده و همین موضوع، ابهاماتی را در خصوص واقعیت ماجرا ایجاد کرده است. این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت با تعهدات مالی سنگینی مواجه است؛ در چنین شرایطی بازگردادن این مقدار تنخواه در کوتاه‌مدت کار ساده‌ای نیست. وی تاکید کرد: قضاوت قطعی در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی رسمی و ارائه اطلاعات دقیق از سوی بانک مرکزی و دولت است؛ چراکه بدون اطلاع از جزئیات، نمی‌توان با اطمینان درباره آثار واقعی این اقدام بر اقتصاد و تورم اظهارنظر کرد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که در شرایط پس از جنگ یا بحران‌های خاص، نیاز دولت به منابع مالی قابل انکار نیست. اما پرسش اساسی این است که آیا همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در شرایط اضطراری، می‌توان از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی، اصلاح اولویت‌های بودجه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت مالی استفاده کرد. این ابزارها اگرچه ممکن است هزینه‌های سیاسی یا اجرایی داشته باشند، اما در مقایسه با خلق پول، آثار مخرب بسیار کمتری بر ثبات اقتصادی دارند. مسأله تنخواه موضوعی عمیقاً اجتماعی و سیاسی است. تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، اعتماد عمومی به سیاست‌گذار را کاهش می‌دهد و احساس بی‌عدالتی اقتصادی را در جامعه تشدید می‌کند. مردمی که شاهد کاهش مستمر قدرت خرید خود هستند، به‌سختی می‌توانند به وعده‌های مهار تورم یا اصلاحات اقتصادی اعتماد کنند. دریافت تنخواه سنگین از بانک مرکزی، اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی به‌عنوان راه‌حلی سریع و کم‌هزینه جلوه کند، اما در واقع، یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات اقتصادی است. این اقدام با افزایش پایه پولی، تشدید تورم، بی‌ثباتی ارزی، تضعیف انضباط مالی و خدشه به استقلال بانک مرکزی، اقتصاد را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد.