پایان توزیع رانت ارزی؟

به گزارش تجارت بررسی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در بودجه‌های سال‌های 1402 تا 1404 روند کاهشی داشته است. میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در بودجه سال 1402 عددی بالغ بر 18.9 میلیارد دلار بود؛ اما این عدد در سال‌های 1403 تا 1404 به ترتیب 13.6 و 11 میلیارد یورو بود. یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی این سال‌ها در ایران، نحوه تخصیص یارانه‌ها و به‌ویژه ارز ترجیحی بوده است؛ سیاستی که با نیت حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما در عمل پیامدهای پیچیده، بعضاً متناقض و هزینه‌بر برای اقتصاد کشور به همراه داشت. از همین منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است؛لذا حذف ار ترجیحی در لایحه بودجه 1405 را می‌توان نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد مهم در سیاست یارانه‌ای کشور دانست؛ تغییری که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما آثار اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. برای درک بهتر ابعاد این تصمیم، ابتدا باید به تجربه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته رجوع کرد. ارز ترجیحی اساساً با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شد. دولت با تخصیص ارز ارزان‌تر به واردکنندگان کالاهای اساسی، انتظار داشت که این مزیت قیمتی در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود. با این حال، تجربه عملی نشان داد که فاصله میان نیت سیاست‌گذار و نتیجه واقعی بسیار زیاد است. در بسیاری از موارد، یارانه ارزی در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع مستهلک شد، یا به شکل سود اضافی نصیب واردکنندگان، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان گردید، بدون آنکه اثر ملموسی بر کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده داشته باشد. به همین دلیل، ارز ترجیحی به‌تدریج به یکی از نمادهای ناکارآمدی، رانت‌زایی و فساد ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شد. از منظر اقتصاد سیاسی، تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، به‌طور طبیعی انگیزه‌های رانتی ایجاد می‌کند. اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، یک رانت بالقوه بزرگ است که هر فعال اقتصادی تلاش می‌کند به آن دسترسی پیدا کند. این دسترسی، به‌جای آنکه مبتنی بر کارایی، بهره‌وری یا نوآوری باشد، اغلب از مسیر روابط، لابی‌گری و نفوذ در ساختار تصمیم‌گیری عبور می‌کند. نتیجه چنین فرآیندی، تخصیص غیربهینه منابع، تضعیف رقابت سالم و در نهایت کاهش کارایی کل اقتصاد است. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های اخیر بر این نکته تأکید کرده‌اند که تداوم ارز ترجیحی به این شکل، نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید بی‌عدالتی و اتلاف منابع تبدیل می‌شود.در این چارچوب، تخصیص ارز ترجیحی در قالب کالا برگ یعنی مصرف‌کننده نهایی، از نظر نظری یک گام رو به جلو در سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی یارانه به‌صورت مستقیم و شفاف به مردم داده می‌شود، امکان انحراف آن در مسیرهای غیرهدفمند کاهش می‌یابد. کالابرگ الکترونیک، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند ابزاری باشد برای اینکه حمایت دولت مستقیماً به سفره خانوار برسد، نه به حساب شرکت‌ها و واسطه‌ها. این تغییر، در واقع به معنای پذیرش این واقعیت است که دولت در کنترل قیمت‌ها از طریق مداخله در بازار ارز و واردات چندان موفق نبوده و باید به سمت ابزارهای مستقیم‌تر و قابل‌کنترل‌تر حرکت کند.

با انتقال ارز ترجیحی به کالابرگ رانت ارزی حذف می‌شود؟
در حال پرسش اساسی این است که آیا چنین تصمیمی واقعاً منجر به حذف رانت خواهد شد یا صرفاً شکل رانت را تغییر می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی دقیق‌تر به سازوکار اجرایی کالابرگ و نحوه تأمین منابع آن است. در بهترین حالت، وقتی ارز ترجیحی حذف و معادل ریالی آن به‌صورت کالابرگ به مردم داده می‌شود، انگیزه‌های رانت‌جویانه در بخش واردات به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. واردکننده دیگر به دنبال دریافت ارز ارزان نخواهد بود، زیرا ارز ترجیحی اساساً وجود ندارد. در عوض، کالا با نرخ واقعی ارز وارد می‌شود و یارانه در سطح مصرف‌کننده اعمال می‌گردد. این امر شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و امکان نظارت را افزایش می‌دهد.
اما باید توجه داشت که کالابرگ نیز خود می‌تواند محل بروز اشکال جدیدی از ناکارآمدی یا حتی رانت باشد. اگر نظام شناسایی مشمولان به‌درستی عمل نکند، ممکن است منابع یارانه‌ای به دهک‌هایی برسد که نیازی به آن ندارند، در حالی که برخی خانوارهای واقعاً نیازمند از آن محروم بمانند. همچنین اگر نظارت کافی بر شبکه توزیع کالاهای مشمول کالابرگ وجود نداشته باشد، احتمال کم‌فروشی، افت کیفیت یا حتی ایجاد بازارهای غیررسمی برای مبادله اعتبار کالابرگ وجود دارد. بنابراین، حذف رانت به‌صورت کامل تنها در صورتی محقق می‌شود که زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی و نظارتی لازم همزمان با این سیاست تقویت شود. از منظر معیشتی، هدایت اعتبار یارانه‌ای به انتهای زنجیره توزیع می‌تواند اثرات متفاوتی بر خانوارها داشته باشد. برای دهک‌های پایین درآمدی، که سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی آن‌ها بالاست، دریافت کالابرگ می‌تواند به‌طور مستقیم قدرت خرید را افزایش دهد و تا حدی فشار تورمی را خنثی کند. در شرایطی که تورم مزمن باعث کاهش مداوم ارزش پول و افت سطح رفاه شده است، چنین ابزارهایی می‌توانند نقش یک سپر حمایتی کوتاه‌مدت را ایفا کنند. تفاوت مهم کالابرگ با یارانه نقدی در این است که کالابرگ مصرف را به سمت کالاهای ضروری هدایت می‌کند و مانع از آن می‌شود که یارانه صرف هزینه‌های غیرضروری شود؛ هرچند این خود از منظر آزادی انتخاب مصرف‌کننده قابل بحث است.در عین حال، نباید انتظار داشت که کالابرگ به‌تنهایی بتواند مشکلات ساختاری معیشت مردم را حل کند. اگر تورم همچنان بالا باشد، اگر رشد اقتصادی ضعیف بماند و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد، اثر حمایتی کالابرگ به‌تدریج تضعیف خواهد شد. تجربه نشان داده است که هر نوع حمایت قیمتی یا یارانه‌ای، در غیاب اصلاحات بنیادی در سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی، نهایتاً به یک مسکن موقت تبدیل می‌شود. بنابراین، کالابرگ باید به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاستی جامع دیده شود، نه یک راه‌حل مستقل و نهایی.

حذف یارانه پنهان ارز ترجیحی از بودجه 1405
یکی دیگر از ابعاد مهم این تصمیم، تأثیر آن بر ساختار بودجه دولت است. ارز ترجیحی به‌طور ضمنی یک یارانه پنهان است که هزینه واقعی آن در بودجه به‌صورت شفاف دیده نمی‌شود. انتقال این یارانه به کالابرگ، این امکان را فراهم می‌کند که هزینه حمایت از معیشت مردم به‌صورت روشن‌تر در بودجه ثبت شود و امکان ارزیابی و اصلاح آن در سال‌های بعد فراهم آید. از این منظر، تصمیم مذکور می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت کمک کند. البته این شفافیت به شرطی معنا دارد که دولت در عمل نیز به انضباط مالی پایبند باشد و منابع لازم برای تأمین کالابرگ را از مسیرهای تورم‌زا، مانند استقراض از بانک مرکزی، تأمین نکند. از منظر کلان اقتصادی، یکی از نگرانی‌ها این است که حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت واردات کالاهای اساسی، حتی با وجود کالابرگ، ممکن است به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شود. اگرچه خانوارهای مشمول کالابرگ از این افزایش قیمت تا حدی مصون می‌مانند، اما سایر گروه‌ها ممکن است با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شوند. تجربه اصلاحات قیمتی در سال‌های گذشته نشان داده است که نبود ارتباط شفاف و صادقانه با مردم، می‌تواند حتی سیاست‌های درست را با چالش‌های جدی مواجه کند. در نهایت، باید تأکید کرد که تصمیم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی سیاست‌گذار به سمت عقلانیت بیشتر در نظام یارانه‌ای دانست. انتقال ارز ترجیحی به کالابرگ الکترونیک، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از رانت‌های ساختاری را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و حمایت مؤثرتری از معیشت اقشار آسیب‌پذیر فراهم آورد. اما موفقیت این سیاست نه به نفس تصمیم، بلکه به کیفیت اجرا، هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی و میزان اعتماد عمومی بستگی دارد. بدون اصلاحات نهادی، بهبود حکمرانی اقتصادی و مهار تورم، هیچ ابزار حمایتی نمی‌تواند به‌تنهایی بار سنگین مشکلات معیشتی مردم را از دوش اقتصاد ایران بردارد.