روش سنتی تعیین مزد کارگران عامل اصلی رشد مشاغل کاذب

سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور

 در شرایطی که نوسانات ارزی به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده زندگی اقتصادی مردم تبدیل شده، وضعیت معیشتی کارگران بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است. افزایش مداوم قیمت دلار نه‌تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را دچار بی‌ثباتی کرده، بلکه اثر مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره نیروی کار گذاشته است؛ تا جایی که امروز می‌توان گفت قدرت پس‌انداز کارگران عملاً به صفر رسیده و مفهوم آینده‌نگری اقتصادی برای بخش بزرگی از جامعه کارگری از بین رفته است.کارگر امروز در بسیاری از موارد حتی قادر به تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود نیست. پرداخت اجاره مسکن، قبوض خدماتی، هزینه‌های خوراک، درمان و آموزش، بخش عمده‌ای از درآمد ماهیانه را می‌بلعد و در نهایت، بسیاری از کارگران ناچار می‌شوند برای گذران امور روزمره به قرض گرفتن از اطرافیان یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت با بهره‌های بالا روی بیاورند. این روند، کارگر را وارد چرخه‌ای از بدهی دائمی می‌کند؛ چرخه‌ای که خروج از آن تقریباً ناممکن است و نتیجه‌ای جز فرسایش روانی و اقتصادی نیروی کار ندارد. در چنین وضعیتی، تورم نه فقط قدرت خرید، بلکه کرامت و امنیت اقتصادی کارگران را نیز هدف قرار داده است.افزایش نرخ ارز، مستقیماً ارزش ریالی دستمزدها را کاهش می‌دهد. با هر جهش ارزی، قیمت کالاهای اساسی که یا وارداتی هستند یا قیمت‌گذاری آن‌ها به نرخ ارز وابسته است، افزایش می‌یابد. این مسئله باعث شده که فاصله میان درآمد اسمی و قدرت خرید واقعی به شکل نگران‌کننده‌ای عمیق شود. امروز ارزش واقعی حقوق ماهیانه بسیاری از کارگران به سطحی تنزل یافته که می‌توان آن را معادل بهای مقدار بسیار اندکی از دارایی‌های باثبات مانند طلا دانست. به بیان دیگر، کل درآمد یک ماه کار سخت و مستمر، به زحمت امکان حفظ ارزش در برابر تورم را فراهم می‌کند و این خود نشانه‌ای روشن از بحران در سیاست‌های دستمزدی و اقتصادی کشور است.در چنین شرایطی، نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. بدون ثبات در بازار ارز و کنترل تورم، هرگونه افزایش اسمی دستمزد نیز عملاً بی‌اثر خواهد بود. کارگران نیازمند سیاست‌هایی هستند که نه‌تنها درآمد آن‌ها را افزایش دهد، بلکه ارزش واقعی این درآمد را نیز حفظ کند. بازگرداندن ثبات به اقتصاد، پیش‌شرط هر اصلاح جدی در حوزه معیشت نیروی کار است.یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کنونی، شیوه تعیین دستمزد است. تداوم استفاده از روش‌های سنتی و غیرعلمی در تعیین حداقل حقوق، در سال‌های اخیر به از بین رفتن انگیزه در نیروی کار و گسترش مشاغل کاذب منجر شده است. زمانی که دستمزد رسمی پاسخگوی حداقل‌های زندگی نیست، طبیعی است که کارگر به دنبال فرصت‌های درآمدی غیررسمی، ناپایدار و بعضاً پرریسک برود.