آغاز حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز

به گزارش تجارت، ارز ترجیحی در ایران، همانند بسیاری از سیاست‌های یارانه‌ای، با نیتی قابل دفاع متولد شد؛ حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اما تجربه اجرایی آن طی بیش از یک دهه نشان داد که فاصله میان نیت سیاست‌گذار و نتیجه واقعی، بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان آن را با اصلاحات جزئی ترمیم کرد. در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی و ضعف نظام نظارتی مواجه است، تخصیص ارز ارزان به واردات نه‌تنها به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه به‌تدریج به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و ناکارایی بدل می‌شود. شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ‌های بازار آزاد، انگیزه‌های قدرتمندی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند؛ از بیش‌اظهاری واردات گرفته تا انحراف کالا از شبکه رسمی توزیع و فروش آن با قیمت‌های آزاد. در چنین بستری، بخش عمده‌ای از یارانه ارزی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در میانه زنجیره توزیع مستهلک می‌شود.علاوه بر این، ارز ترجیحی فشار مضاعفی بر بودجه و ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند. دولت در عمل ارزی را که می‌توانست با نرخ بالاتر بفروشد و بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد، با نرخی پایین‌تر تخصیص می‌دهد و در عوض، ناچار می‌شود کسری منابع ریالی را از مسیرهای تورم‌زا جبران کند. این چرخه معیوب، به‌ویژه در شرایط تحریمی و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، بیش از پیش ناپایدار می‌شود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی را می‌توان نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت تحمیلی از سوی واقعیت‌های اقتصادی دانست. انتقال منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به نظام کالابرگ، در نگاه اول تلاشی برای اصلاح مسیر حمایت اجتماعی است. منطق این جابه‌جایی آن است که به‌جای یارانه دادن به «کالا»، یارانه مستقیماً به «مصرف‌کننده هدف» تخصیص یابد. این تغییر گامی رو به جلو محسوب می‌شود؛ زیرا امکان هدفمندی بیشتر، کاهش نشت منابع و شفافیت بالاتر را فراهم می‌کند. با این حال، موفقیت کالابرگ به‌شدت به کیفیت طراحی و اجرا وابسته است. اگر ارزش واقعی کالابرگ متناسب با تورم به‌روزرسانی نشود، اثر حمایتی آن در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. اگر سبد کالای مشمول بیش از حد محدود باشد، رفاه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و انعطاف انتخاب از او سلب می‌شود. همچنین، ضعف زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و معامله کالابرگ منجر شود؛ پدیده‌ای که در تجربه‌های پیشین نیز مشاهده شده است.

 احتمال تخصیص ارز همه کالا‌ها با یک نرخ 
در کنار اصلاح سیاست یارانه‌ای، تحولات بازار ارز اهمیت مضاعفی دارد. در حال حاضر برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که حذف معاملات ذیل تالار اول و انجام کلیه معاملات در تالار دوم با نرخی در حدود ۱۱۵ هزار تومان در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد. این امر به معنای پذیرش ضمنی این واقعیت است که نرخ‌های پایین‌تر، دیگر نه قابلیت دفاع دارند و نه امکان تداوم. اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده چندنرخی بودن ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها موجب ناکارایی تخصیص منابع شده، بلکه زمینه‌ساز فساد ساختاری و بی‌اعتمادی گسترده نیز بوده است. تمرکز معاملات در یک تالار و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار، می‌تواند گامی در جهت شفافیت بیشتر و کاهش انگیزه‌های آربیتراژی باشد.در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که نرخ ۱۱۵ هزار تومان، در افکار عمومی عددی بزرگ و نگران‌کننده است که می‌تواند باعث به وجود آمدن بار تورمی قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور شود. حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز رسمی، به‌طور طبیعی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای وارداتی و وابسته به نهاده خارجی خواهد شد. نکته کلیدی آن است که میان افزایش یک‌باره سطح قیمت‌ها و شکل‌گیری یک روند تورمی پایدار تمایز قائل شویم. اگر دولت بتواند هم‌زمان انضباط مالی را حفظ کند، کسری بودجه را از مسیر پولی تأمین نکند و هماهنگی لازم میان سیاست مالی و پولی برقرار شود، می‌توان امیدوار بود که شوک قیمتی به یک اثر مقطعی محدود شود. در غیر این صورت، خطر ورود اقتصاد به یک مارپیچ تورمی جدید کاملاً جدی است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سطوح پایین‌تر، نه‌تنها این واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد، بلکه صرفاً آن‌ها را به آینده موکول می‌کند و هزینه تعدیل را سنگین‌تر می‌سازد. پذیرش نرخ بالاتر، اگر با سیاست‌های مکمل همراه شود، می‌تواند به تصمیم‌گیری عقلانی‌تر بنگاه‌ها، بهبود رقابت‌پذیری تولید داخل و کاهش فشار تقاضای سفته‌بازانه منجر شود. از منظر توزیعی نیز، این اصلاحات بی‌هزینه نیستند. حقوق‌بگیران ثابت، دهک‌های میانی و بنگاه‌هایی که به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند، در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار خواهند گرفت. در مقابل، صادرکنندگان، تولیدکنندگان داخلی رقیب واردات و خود دولت، از شفافیت و کاهش رانت منتفع می‌شوند. این جابه‌جایی منافع، ضرورت وجود سیاست‌های جبرانی مؤثر را دوچندان می‌کند. اگر کالابرگ و سایر ابزارهای حمایتی نتوانند به‌طور واقعی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنند، هزینه اجتماعی اصلاحات می‌تواند به‌سرعت به مقاومت سیاسی و بی‌ثباتی منجر شود.

حذف بد موقع ارز ترجیحی در زمان نامناسب
آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفتگو با تجارت پیرامون حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: به اعتقاد من، حتی اگر خود دولت نیز صراحتاً اعلام کند که حذف ارز ترجیحی در راستای اصلاحات اقتصادی است، زمان اجرای این تصمیم بدترین زمان ممکن است و مسیر انتخاب‌شده، مسیر درستی نیست. فارغ از این‌که چه دولتی روی کار باشد، نتیجه چنین اقدامی در شرایط فعلی، به‌احتمال زیاد منجر به نرخ‌های بالاتر و ناپایدارتر خواهد شد.این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر مسئله اصلی نه حذف، بلکه ضعف نظارت‌ها بود. به‌جای حذف ارز ترجیحی، می‌شود نظارت را تقویت کرد؛ چراکه واردکننده این ارز، کالای اساسی یا نهاده دامی وارد می‌کند، نه کالاهای لوکس. وقتی نهاده با نرخ ترجیحی وارد می‌شود، انتظار منطقی این است که قیمت محصول نهایی مانند شیر، گوشت و لبنیات نیز متناسب با آن کنترل شود. وی تاکید کرد: آزادسازی نرخ ارز به این معنا نیست که بلافاصله یک نرخ واحد و باثبات شکل بگیرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با رهاسازی نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش پیدا کند یا به تعادلی پایین‌تر از نرخ فعلی برسد. بغزیان خاطرنشان کرد: به‌جای حذف یکباره ارز ترجیحی، افزایش تدریجی نرخ  و مرحله‌ای آن منطقی‌تر بود تا واکنش بازار و جامعه قابل ارزیابی و کنترل باشد. آزادسازی ناگهانی، شوک قیمتی ایجاد می‌کند و عملاً از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود. در حال حاضر می‌توان گفت دولت عملاً حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را آغاز کرده، اما بدون آن‌که تصویر روشنی از سازوکار جایگزین ارائه دهد. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یا پرداخت نقدی ابهامات زیادی دارد. ارز ترجیحی به این معنا بود که واردکننده با نرخ مشخصی ارز دریافت می‌کرد و کالای اساسی وارد می‌شد. اما اکنون با آزادسازی نرخ، قیمت کالاهایی مانند گوشت و برنج قطعاً بالاتر از قیمت‌های فعلی خواهد رفت و هیچ تضمینی برای کنترل آن وجود ندارد. این اقتصاددان متذکر شد: شرایطی که تولیدکننده انگیزه‌ای برای توسعه ندارد، سرمایه‌گذار به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت است، نااطمینانی‌های سیاسی و منطقه‌ای همچنان پابرجاست، نظارت قیمتی ضعیف است و نظام حمایتی تنها رشد محدودی در حد افزایش پایه دستمزد دارد، آزادسازی نرخ ارز به‌معنای مواجهه روزانه مردم با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به‌ویژه اقلام ویترینی فروشگاه‌های مواد غذایی خواهد بود. وی در پایان گفت: در مجموع، حذف ارز ترجیحی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، نظارت مؤثر و نظام حمایتی کارآمد، نه‌تنها به اصلاح ساختار اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند بی‌ثباتی و فشار معیشتی را تشدید کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که موضوعی که موفقیت یا شکست این سیاستی را تعیین می‌کند، نه صرفاً حذف ارز ترجیحی یا عدد نرخ ارز، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی است. اعتماد عمومی، شفافیت اطلاعاتی، ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از بازگشت‌های ناگهانی به سیاست‌های دستوری، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاحات نیمه‌کاره و بدون پشتوانه نهادی، نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کنند، بلکه بی‌اعتمادی را تعمیق می‌بخشند. در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تصمیمات ارزی همراه آن را می‌توان تلاشی برای عبور از اقتصاد چندنرخی و رانتی دانست؛ تلاشی که از نظر نظری قابل دفاع ، اما از نظر اجرایی پرریسک است. اگر این مسیر با انضباط مالی، حمایت اجتماعی واقعی و شفافیت نهادی همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات عمیق‌تر باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تنها شکل مداخله دولت تغییر کند، بدون آن‌که ریشه‌های ناکارایی و بی‌ثباتی از میان برود.