شناسایی نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵

محمد تقی فیاضی
اقتصاددان

لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵، به وضوح یک بودجه انقباضی است. در حالی که کنترل هزینه‌ها به‌طور معمول می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود، اما زمانی که این کنترل با فشار مستقیم بر معیشت مردم همراه شود، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت .هزینه‌ها و مصارف بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۴ تنها پنج درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که نرخ تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای نزدیک به ۵۰ درصد است. بنابراین، رشد ۵ درصدی بودجه در واقع یک افزایش اسمی بوده و از منظر واقعی، کاهش هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.برآوردهای رسمی نشان می‌دهند تورم سال آینده در حدود ۵۰ درصد خواهد بود، اما این پیش‌بینی به نظر خوش‌بینانه است. به‌ویژه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند موجب وارد شدن یک شوک ارزی به اقتصاد شود. چنین شوکی نه تنها سطح عمومی قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، بلکه احتمال شکل‌گیری تورم سه‌رقمی را در سال ۱۴۰۵ افزایش می‌دهد، امری که می‌تواند رکورد تاریخی تورم طی تقریباً ۹ دهه گذشته را بشکند.از منظر اجتماعی، جمع‌وجور شدن دولت و کاهش نقش آن در اقتصاد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت فرصت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کند، اما فشار کوتاه‌مدت این سیاست‌ها به‌ویژه بر کارکنان دولت و بازنشستگان محسوس است. برای چندین سال پیاپی، افزایش حقوق و مستمری‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده و کاهش قدرت خرید این گروه‌ها، یکی از نقاط ضعف اصلی لایحه بودجه است.در حوزه ارزی، بودجه پیشنهادی کاهش قابل توجهی در ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را نشان می‌دهد؛ از ۱۱ میلیارد یورو در بودجه سال جاری به ۷ میلیارد یورو در سال آینده کاهش یافته است. همزمان نرخ تسعیر ارز به حدود ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو افزایش یافته که به معنای فشار تورمی شدید بر قیمت کالاهای اساسی است. کاهش حجم ارز تخصیصی و افزایش نرخ تبدیل آن به ریال، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل می‌کند.در بخش درآمدهای مالیاتی، دولت قصد دارد با وجود رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی را ۶۳ درصد افزایش دهد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به ۱۲ درصد برسد. این سیاست‌ها، بدون اصلاح ساختار نظام مالیاتی یا گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، فشار مالی قابل توجهی بر مودیان فعلی وارد می‌کند و می‌تواند رکود اقتصادی موجود را تشدید کند. در حالی که کاهش مالیات بنگاه‌ها یکی از راهکارهای متداول برای خروج از رکود است، دولت به دلیل محدودیت‌های درآمدی، بودجه را بر اساس نیازهای خود تنظیم کرده و واقعیات اقتصاد کلان را نادیده گرفته است.در تحلیل منابع و مصارف بودجه، اگر بودجه شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شود، منابع عمومی دولت حدود ۵۲۰۰ همت برآورد شده است.