قفل شدن تجارت با سیاستگذاری غلط
پدیده رسوب کالا در کشور به یکی از جدیترین معضلات تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. بحرانی که نهتنها جریان واردات و صادرات را مختل کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی و کارآمدی نظام تجاری را بهشدت زیر سؤال برده است. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گردش روان کالا و دسترسی سریع به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، توقف میلیونها تن کالا در بنادر و پشت مرزها، هزینههای هنگفتی بر دوش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گذاشته است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد بازار سیاه و فرصتهای فساد، موجب کاهش رقابتپذیری ایران در بازارهای جهانی شده و عملاً توان کشور برای حضور مؤثر در زنجیرههای بینالمللی تجارت را تضعیف کرده است. 
به گزارش «تجارت»، واقعیت این است که رسوب کالا تنها یک مشکل لجستیکی یا گمرکی نیست، بلکه نشانهای از یک ساختار بههمریخته و چندپاره در نظام تصمیمگیری تجاری کشور است. تعدد دستگاههای دخیل، قوانین متناقض، سیاستهای ارزی غیرشفاف، و نبود استقلال سیاستگذار تجاری، همگی دست به دست هم دادهاند تا کالاها در مسیر ورود یا خروج متوقف شوند. این توقف نهتنها هزینههای مالی و زمانی سنگینی ایجاد میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد؛ از کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خوشنام گرفته تا افزایش فشار بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی. در چنین شرایطی، رسوب کالا به یک بحران ملی تبدیل شده که بیتوجهی به آن میتواند تبعاتی فراتر از اقتصاد و مستقیماً بر امنیت و رفاه جامعه اثر بگذارد.
علل اصلی رسوب کالا
رسوب کالا در بنادر و مرزهای کشور تنها نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه محصول مجموعهای از مشکلات ساختاری و تصمیمگیریهای پراکنده است. این پدیده ریشه در ضعفهای عمیق نظام تجاری دارد؛ از نبود استقلال سیاستگذار گرفته تا تعدد قوانین و دستگاههای دخیل، و سیاستهای ارزی غیرشفاف که مسیر تجارت را پیچیده و پرهزینه کردهاند. هرکدام از این عوامل بهتنهایی میتوانند جریان ورود و خروج کالا را مختل کنند، اما وقتی همزمان و در کنار هم عمل میکنند، نتیجه آن توقف گسترده کالاها و ایجاد بحران در زنجیره تأمین است. در ادامه، به بررسی مهمترین علل اصلی رسوب کالا میپردازیم تا روشن شود چرا این مشکل به یک معضل ملی تبدیل شده و چه ساختارهایی باید اصلاح شوند تا تجارت خارجی کشور از این وضعیت خارج گردد.
نبود استقلال سیاستگذار تجاری: یکی از مهمترین عوامل رسوب کالا، نبود استقلال در تصمیمگیریهای تجاری است. سیاستگذار تجاری در ایران تحت تأثیر نهادهای متعدد از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. این وابستگی باعث شده هیچ وحدت رویهای در سیاستگذاری وجود نداشته باشد و تصمیمات تجاری دائماً تغییر کنند. در نتیجه، فعالان اقتصادی با بلاتکلیفی مواجه میشوند و کالاها در گمرک یا پشت مرزها متوقف میمانند. این وابستگی همچنین موجب شده سیاستهای ارزی کشور بهطور مستقیم بر تجارت اثر بگذارند. تخصیص ارز برای واردات کالا گاه تا ۲۰۰ روز طول میکشد و همین امر باعث میشود کالاها بدون امکان ترخیص در گمرک باقی بمانند. در چنین شرایطی، حتی تاجران خوشنام و باسابقه نیز قربانی ساختار ناکارآمد تصمیمگیری میشوند و تجارت خارجی عملاً فلج میشود. نبود استقلال سیاستگذار تجاری، علاوه بر ایجاد رسوب کالا، زمینهساز فساد و رانت نیز شده است. ذینفعانی که به تبصرهها و مسیرهای غیررسمی دسترسی دارند، میتوانند کالاها را آزاد کنند و از این طریق درآمدهای هنگفتی کسب کنند، در حالی که سایر فعالان اقتصادی درگیر توقفهای طولانی و هزینههای سنگین میشوند.
تعدد قوانین و دستگاههای دخیل: عامل دیگر رسوب کالا، تعدد قوانین و دستگاههای دخیل در فرآیند تجارت است. هر دستگاه قانون و اختیارات خاص خود را دارد؛ گمرک ماده ۱۲، مناطق آزاد ماده ۶۸، سازمان راهداری مصوبات مستقل، و استانداریها نیز قوانین محلی خود را اجرا میکنند. این پراکندگی قانونی باعث شده هیچ دستگاهی نتواند بهطور مستقل تصمیم بگیرد و کالاها در میان این قوانین متناقض گرفتار شوند. برای نمونه، هنگام ورود کالا به کشور، چندین دستگاه از جمله استاندارد، قرنطینه و بهداشت موظف به نمونهبرداری هستند. هرکدام فرآیند جداگانهای تعریف کردهاند و هزینههای جداگانهای دریافت میکنند. در حالی که میتوان با یک نمونهبرداری واحد تمام آزمایشهای لازم را انجام داد، اما مقاومت دستگاهها در برابر تغییر، این امکان را از بین برده است. نتیجه آن، افزایش هزینهها، طولانی شدن فرآیند ترخیص، و توقف کالاها در گمرک است. این تعدد قوانین همچنین موجب شکلگیری بازارهای موازی و غیررسمی شده است. برای مثال، استانداریها با ایجاد بازارچههای مرزی مسیرهای جایگزین تعریف کردهاند که کامیونها بهجای عبور از مسیر اصلی، از آنها استفاده میکنند.
