ردپای تراستیها در غارت ارزی
آشفتگی در بازار ارز و بهم ریختگی محیط اقتصاد کلان ایران، اکنون یک مقصر اصلی دارد: شبکهای از تراستیها و نزدیکان به مراکز تصمیمگیر و سیاستگذار اقتصاد که نفت و کالاهای نفتی را فروخته و ارز آن را به اقتصاد برنگردانهاند. 
به گزارش تجارت، کارشناسان معتقدند که مهار جهش ارزی اخیر تنها از طریق رسیدگی به تخلفات تراستی ها اتفاق خواهد افتاد در غیراینصورت نمیتوان نسبت به آینده بازار خوشبین بود.
شیئه کار شبکه تراستی و دولت نظارهگر
اکوایران نوشت:به زبان ساده، تراستی به معنای استفاده از یک واسطه مورد اعتماد در خارج از کشور است؛ واسطهای که بهجای شبکه بانکی رسمی، وظیفه دریافت، نگهداری و مدیریت منابع ارزی را بر عهده میگیرد. این واسطهها معمولاً با هویتهای غیرایرانی فعالیت میکنند و گاه تابعیت کشور دیگری دارند. معیار اصلی انتخاب آنها، اعتماد سیاستگذار به امکان کنترل جریان منابع ارزی از طریق این شبکههاست.در گام نخست، تراستی مفهومی مالی دارد و قرار است خلأ ناشی از انسداد مسیرهای رسمی انتقال پول، از جمله بانکها و سوئیفت، را پوشش دهد. در این سازوکار، منابع ارزی حاصل از صادرات بهجای ورود به حسابهای رسمی کشور، در خارج از مرزها و در قالب ذخایر غیررسمی نگهداری میشود.در طول زمان فقش تراستیها که در ابتدا صرفا واردکردن ارز به کشور بود، از دریافت و نگهداری منابع فراتر رفت و به حوزه عملیات تجاری گسترش یافت. بهتدریج دستور کار آنها در فرآیند فروش، لجستیک، حملونقل، بیمه و حتی انتخاب طرف معامله نیز دخیل شد. این روند بهویژه در صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی پررنگ شد و تراستیها به حلقه واسط اصلی میان تولیدکننده داخلی و بازار خارجی تبدیل شدند.در عمل، کارکرد تراستیها در سه محور اصلی متمرکز شد:
تجمیع منابع ارزی صادراتی در خارج از کشور
تخصیص و مدیریت این منابع برای واردات یا سایر مصارف ارزی
پیشبرد فرآیند صادرات و لجستیک خارج از کانالهای رسمی
تراستیها را نمیتوان ذیل مفهوم «سرمایهداری دولتی» طبقهبندی کرد. آنها نهاد رسمی دولتی نیستند و در ساختار حقوقی حاکمیت جایگاهی مشخص ندارند. با این حال، یک بخش خصوصی متعارف و مستقل محسوب نمیشوند. ماهیت آنها را باید در قالب سرمایهداری خصوصیِ وابسته به سیاست تحریمی دولت فهم کرد؛ ساختاری که نه از منطق رقابتی بازار آزاد، بلکه از دل یک تصمیم مشخص در سیاستگذاری اقتصادی شکل گرفته است.تراستیها زمانی موضوعیت پیدا میکنند که دولت در مواجهه با تحریم، مسیر دور زدن تحریمها را بهعنوان راهبرد اصلی انتخاب کند. در چنین فضایی، برای تداوم صادرات و دسترسی به منابع ارزی، اتکا به عاملیتهای پوششی در خارج از کشور اجتنابناپذیر میشود. این عاملیتها، با وجود مالکیت خصوصی، نقش کلیدی در مدیریت جریان ارز ایفا میکنند و کارکردشان مستقیماً به تداوم شرایط تحریمی وابسته است.از این منظر، تراستیها نه بازوی رسمی دولتاند و نه کاملاً مستقل از آن که بخش خصوصی تلقی شود. موجودیت آنها تنها در شرایطی معنا دارد که ساختار پرداخت رسمی مختل شده و مبادلات خارجی ناچار به عبور از مسیرهای غیرشفاف باشد. هر تغییری در این شرایط، مزیت اقتصادی و نقش واسطهای این شبکهها را تحتتأثیر قرار میدهد.با بازگشت مکانیسم ماشه در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نقش تراستیها که طی نزدیک به دو دهه یکی از محورهای فروش نفت ایران بودهاند، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اینبار تمرکز صرفاً بر کارکرد آنها در دور زدن تحریمها نبود، بلکه مسئله نشت منابع ارزی با شفافیت بیشتری مطرح شد.اظهارات عبدالناصر همتی پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی درباره وجود نشتیهای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری، برای نخستینبار این موضوع را از سطح یک بحث غیرعلنی به یک مسئله آشکار در حکمرانی ارزی تبدیل کرد. طرح صریح نقش تراستیها در این نشتها، توجه افکار عمومی و سیاستگذاران را به ابعاد پنهان این سازوکار جلب کرد.در ادامه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز، با ارائه آمار مشخص نشان داد که از مجموع حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختهشده، تنها ۱۳ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و نزدیک به ۸ میلیارد دلار همچنان وصول نشده است؛ ارقامی که بیانگر عمق چالش نشت ارزی در سازوکار فروش نفت است.برای درک بهتر این پدیده در اقتصاد ایران، لازم است به ماهیت سیاست تکیه بر «تراستیها» توجه شود. دور زدن تحریمها بیش از آنکه یک ضرورت اجتنابناپذیر باشد، حاصل یک انتخاب سیاستی است؛ بهگونهای که میتوان گفت هر دولت، بهنوعی خود به کارخانهای برای بازتولید سازوکارهای غیرشفاف دور زدن تحریمها تبدیل شده است. این در حالی است که حتی در شرایط فعلی نیز امکان طراحی سازوکارهای رسمی و شفاف برای صادرات برخی اقلام، از جمله نفت و کالاهای اساسی، وجود داشته و دولت در مقاطعی میتوانسته است بهصورت مستقیم فرآیند صادرات و بازگشت ارز را مدیریت کند.از این منظر، تصور ناگزیر بودن دور زدن تحریمها بیش از آنکه بر واقعیتهای اقتصادی استوار باشد، بازتاب تداوم یک رویکرد تثبیتشده در سیاستگذاری است. حتی مسئولین بسیاری در رابطه با این شبکه دورزدن تحریمها اظهار نظر نیز داشته اند برای مثال: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکند؛ «فروش نفت باید از دست مافیای دور زدن تحریم خارج شود» اما پافشاری بر حفظ شبکه تراستیها به فراتر از دولت نیز ربط داده شده است.به اعتقاد برخی کارشناسان، دورهای که دور زدن تحریمها از طریق تراستیها بهعنوان یک مزیت رقابتی تلقی میشد، رو به پایان است. رصد تحولات اخیر نشان میدهد آمار نفتکش های ایرانی حتی با پرچم کشور های دیگر نیز رصد شده به صورت رسمی منتشر میشود که این نکته قابل برداشت است که نفتکشها به راحتی توقیف پذیر است و همین موضوع روایت متفاوتی را پیشروی تحلیلگران قرار میدهد.به گفته برخی صاحبنظران، اگر عزم سیاسی در دولتها شکل بگیرد، مسیرهایی وجود دارد که از طریق آنها میتوان بدون تکیه بر تراستیها و بهصورت مستقیم با کشورهای طرف معامله ارتباط برقرار کرد. در این چارچوب، عزم جدی سیاسی عامل نخست و تعیینکننده است؛ به این معنا که اگر دولت ایران اراده کند خود سکاندار فرآیند دور زدن تحریمها باشد، میتواند مستقیماً با دولت چین بهعنوان یکی از مهمترین خریداران نفت ایران وارد تعامل شود و از شبکهها و مسیرهای نوین مالی برای این منظور بهره بگیرد. حتی برخی شنیدهها حاکی از شکلگیری پیامرسانهای مالی در چین است که میتواند بستری جدید برای کاهش ریسک و خروج تدریجی شبکههای تراستی از این چرخه فراهم کند. حتی برخی تحلیلگران پا را فراتر گذاشتهاند؛ آنها اشاره مستقیمی به رویکرد سیاستهای ارزی بانک مرکزی دارند که اگر بانک مرکزی عزم جدی برای کنار گذاشتن دلار در تبادلات داشته باشد بستر این موضوع نیز فراهم است.
تیمهای امنیتی باید ٧ میلیارد دلار پول مردم را پسبگیرند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید افرادی که این تراستیها را انتخاب و کار را به آنها واگذار کردند به سرعت مورد بازجویی قرار بگیرند. چه بسا از داخل کشورمان، سیگنالهایی به این تراستیها رسیده که فعلا پول نفت را تحویل ندهند و احتمال نفوذ هم وجود دارد.اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با ایلنا، با افشاگریهای جدید از تراستیهایی که در طول یک سال گذشته پول نفت را به کشور پس ندادهاند، اظهار داشت: رقم دقیق پولی که شرکتهای تراستی و صرافیها بابت فروش نفت به کشور تحویل ندادهاند، ٧ میلیارد دلار است، دولت و قوه قضاییه باید به موضوع مهم کشور ورود کنند که چه کسانی پول نفت کشور را باز نمیگردانند و دستهای پشت پرده چه کسانی هستند. این اقدام اخلال در نظم اقتصادی کشور محسوب میشود و عامل افزایش نرخ دلار و وضعیت امروز کشور همین تراستیها هستند. وی با بیان اینکه به طور قطع این ٧ میلیارد دلار را به کشور برمیگردانیم، ادامه داد: این تراستیها را رها نمیکنیم. چندین ماه است که این تراستیها دلارهای کشور را حبس کردهاند و اگر وثایق آنها ١٠ برابر رقم پول نفت باشد باز هم نمیتواند موضوع عدم بازگشت به موقع دلارهای نفتی را جبران کند و باید بالاترین مجازات برای این تراستیها اعمال شود.رنجبرزاده با بیان اینکه از قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی کشور درخواست داریم که در سریعتریم زمان به این موضوع رسیدگی کنند، گفت: دولت و دستگاههای نظارتی و تیمهای امنیتی باید بتوانند در کمتر از دو هفته، ٧ میلیارد دلار پولی که تراستی به کشور پس ندادهاند؛ وصول و به کشور بازگردانند، موضوع فقط پول نفت نیست، به این نتیجه رسیدیم که هدف این مجموعه براندازی نظام بوده است.وی افزود: رییس قوه قضاییه باید نسبت به رفع این مشکل راهکاری داشته باشد به ویژه در ایامی که بحث نوسان نرخ ارز موجب نارضایتی مردم هم شده است. عامل نارضایتی امروز کشور همین تراستیها هستند اگر در این شرایط کشور و درگیریها، اتفاق ناخوشایندی برای مدافعان کشور رخ دهد، خونبهای این مدافعان را تراستیها باید بپردازند و خونبهای مدافعان کشور هم، اعدام تراستیهایی خواهد بود که عامل این وضعیت کشور هستند و بیش از یک سال است، پول نفت را تحویل نمیدهند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مقصر این درگیریها در برخی از شهرهای کشور را همین تراستیها میدانیم که با حبس دلار نفتی، عامل افزایش نرخ دلار در کشور شدند و قوه قضاییه نباید این موضوع را نادیده بگیرد و تنها به برگشت دلار نفتی قانع شویم. خسارت عدم برگشت به موقع دلارهای نفتی، دهها میلیارد دلار و هزینههای اجتماعی است که به کشور و مردم تحمیل شد.
وی تاکید کرد: پس از جنگ ١٢ روزه با رژیم صهیونسیتی بین اقشار مختلف مردم ایران همدلی، انسجام و اتحاد بینظیری ایجاد شد که نوسانات ارز، این اتحاد و همدلی را خدشهدار کرد و مردم را در مقابل تصمیمات دولت قرار داد و نارضایتی عمیقی را در بین مردم ایجاد کرد و معاندان هم از این شرایط سوءاستفاده کردند. رنجبرزاده ادامه داد: موضوع مهم، ابهامات در نحوه انتخاب تراستیها برای فروش نفت کشور است و باید بررسی شود چه میزان وثایق از این تراستیها اخذ شده است. باید دید این تراستیها تا چه میزان به کشور متعهد هستند و معتقدم باید افرادی که این تراستیها را انتخاب و کار را به آنها واگذار کردند به سرعت مورد بازجویی قرار بگیرند. چه بسا از داخل کشورمان، سیگنالهایی به این تراستیها رسیده که فعلا پول نفت را تحویل ندهند و احتمال نفوذ هم وجود دارد. وی گفت: باید بپذیریم که بابت نوسانات نرخ ارز در دو ماه گذشته نمیتوانیم پاسخ قانعکنندهای به مردم بدهیم و باید بدترین رفتار را با تراستیها و صرافیهایی که پول نفت را در این مدت به کشور بازنگردانند داشته باشیم. اما توصیه ما به مردم صبر است و قطعا حقوق مردم را باز پس میگیریم و همه حاکمیت باید به موضوع تراستیهایی که حیثیت کشورمان را به خطر انداختند ورود کند و با آنها سخت ترین رفتار را داشته باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعا در بحث نوسانات نرخ ارز در دو ماهه گذشته، بحث نفوذ از طریق تراستیها مطرح است، وضعیت کشور در تامین ارز خوب بود اما عدهای کشور را به این نقطه کشاندند و باید دستگاههای نظارتی عاملان را شناسایی و به کشور بازگردانند. رنجبرزاده اظهار داشت: هفته گذشته در مجلس، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران را به سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی تصویب کردیم تا در ساز و کار آن؛ در خصوص مجرمانی که در مسیر فساد اقتصادی قرار گرفتند و در سایر کشورهای اسلامی مستقر شدهاند اقدام کنیم و بتوانیم آنها را به کشور بازگردانیم. در حال حاضر این امکان وجود ندارد و حتی کشور امارات هم برای بازگرداندن این تراستیها به ایران، همکاری نمیکند اما وقتی ایران به سازمان همکاری کشورهای اسلامی محلق شود، این اقدام در توقیف اموال مجرمان اقتصادی در خارج از کشور و بازگرداندن این مجرمان به کشور موثر خواهد بود.وی تاکید کرد: یکی از این تراستیها در داخل کشور است و به وی دسترسی داریم و فرار نکرده است و عدهای از این تراستیها آن سوی مرزهای کشور هستند و حاضر نیستند به کشور برگردند و وثایق کافی از آنها هم نداریم و آنها عاملان اصلی وضعیت کشور هستند و البته آنها هم با اشارات داخلی کشور برنامهریزی کردهاند و دستگاههای نظارتی باید سرمنشأهای داخلی را پیدا کنند. عامل نارضایتی مردم از افزایش نرخ ارز همین تیمی هستند که دلار نفتی را به کشور تحویل ندادند.
