واقعیت اعتراضات و مشکلات حاد معیشتی

مصطفی شریف
کارشناس اقتصادی

ما در حال تغییر یک رویه چند ده‌ساله در اقتصاد کشور هستیم. تثبیت مصنوعی قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث شد دولت به تدریج در شرایطی قرار بگیرد که امکان مدیریت مؤثر اقتصاد را از دست بدهد. در شرایط فعلی، حذف ارز ترجیحی را می‌توان نوعی جراحی اقتصادی دانست.هدف از این اقدام، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت بازاری نسبتاً آزاد است؛ به این معنا که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.  البته موفقیت این سیاست منوط به آن است که تمامی سازوکارهای لازم، اعم از پیش‌نیازها و اقدامات مکمل در حوزه واردات، صادرات و آزادی‌های گوناگون پیش‌بینی شده در اقتصاد به‌درستی فراهم شود. 
در حال حاضر مشخص نیست که آیا تمامی ابزارها و الزامات لازم برای این جراحی اقتصادی مهیا شده است یا خیر. از این رو نمی‌توان با قطعیت درباره نتایج آن اظهار نظر جامع کرد، اما در مجموع اگر این سیاست به‌صورت مستمر اجرا و ملاحظات آن رعایت شود، می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصادی مؤثر باشد. دولت اعلام کرده است که به‌جای پرداخت ارز به ابتدای زنجیره، منابع را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی که عموماً مزدبگیر و کم‌درآمد هستند، منتقل می‌کند. این رویکرد در اصل قابل دفاع است، اما به شرط آنکه همزمان واردات کالاهای اساسی تسهیل شود و موانع گمرکی، حمل‌ونقل و اداری کاهش یابد. همچنین در مواردی که تولید داخلی افزایش یافته و با مازاد کالا مواجه می‌شویم، باید امکان صادرات بدون مانع فراهم باشد، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، تا تولیدکننده متضرر نشود و چرخه تولید دچار اختلال نگردد.
 اقتصاد ایران به دلیل تورم مزمن، از تعادل پایدار برخوردار نیست. در چنین شرایطی، پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در صورت افزایش مجدد قیمت‌ها، کارایی خود را از دست خواهد داد. بخش عمده اعتراضات، ریشه اقتصادی و معیشتی دارد؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته، مشکلات حاد معیشتی دارند؛  این اعتراض‌ها حق همه‌ی مردم است. 
دولت باید این واقعیت را بپذیرد و با ارائه یک بسته جامع که اولویت آن معیشت مردم باشد، به این مطالبات پاسخ دهد. اعتماد متقابل میان مردم و دولت به‌شدت تضعیف شده و بازسازی این اعتماد نیازمند اقدامات عملی و مستمر است. پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت کالا، تأمین کالا و سیاست‌های منسجم اقتصادی همراه شود. نگرانی اصلی من، نحوه اجرای گام‌های ابتدایی است که احتمالاً به درستی قابلیت اجرا نداشته باشد اما اگر گام نخست این اصلاحات به‌درستی برداشته شود، آن زمان می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد کشور به سمت نوعی از  ثبات و اصلاح حرکت کند.