خاموشیها دیگر فقط یک اختلال مقطعی در شبکه برق نیستند؛ به پدیدهای مزمن تبدیل شدهاند که بیسروصدا اما مستمر، هزینه تولید را بالا میبرد، برنامهریزی صنعتی را مختل میکند و امنیت سرمایهگذاری را زیر سؤال میبرد. آنچه امروز در شهرکهای صنعتی کشور جریان دارد، نه یک بحران مقطعی، بلکه نشانهای از تعمیق ناترازی انرژی و انتقال بار ناکارآمدی سیاستگذاری به دوش تولیدکنندگان است؛ تولیدکنندگانی که پیشتر نیز زیر فشار تورم، نوسان ارز و کمبود مواد اولیه تابآوری خود را از دست دادهاند. 
به گزارش «تجارت»، در شرایطی که بخش صنعت بهعنوان موتور رشد اقتصادی و اشتغالزایی معرفی میشود، قطعیهای مکرر و بعضاً بدون برنامه برق و گاز، عملاً این موتور را از کار انداخته یا با حداقل توان به حرکت واداشته است. خاموشیها اگرچه در آمار رسمی اغلب بهعنوان «مدیریت مصرف» ثبت میشوند، اما در واقعیت، هزینهای پنهان و فزاینده را به تولید تحمیل میکنند که نه در ترازنامه دولت دیده میشود و نه در سیاستهای جبرانی به رسمیت شناخته شده است.
شهرکهای صنعتی؛ قربانیان خاموش ناترازی انرژی
شهرکهای صنعتی بهدلیل تمرکز بالای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد در معرض تبعات ناترازی انرژی قرار دارند. این واحدها برخلاف صنایع بزرگ، نه امکان احداث نیروگاه اختصاصی دارند و نه توان مالی تحمل توقفهای مکرر تولید. قطع برق یا گاز در این شهرکها، بهمعنای تعطیلی کامل خط تولید، خواب سرمایه و افزایش هزینههای سربار است؛ هزینههایی که بهراحتی قابل جبران نیستند. بسیاری از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، تولید خود را بر اساس سفارشهای زمانبندیشده داخلی یا صادراتی تنظیم میکنند. خاموشیهای ناگهانی، این نظم را بر هم میزند و تعهدات قراردادی را با ریسک جدی مواجه میکند. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن بازار، جریمههای قراردادی و کاهش اعتماد مشتریان است؛ آسیبی که اثرات آن حتی پس از بازگشت برق نیز باقی میماند. از سوی دیگر، توقفهای مکرر تولید، هزینه نیروی انسانی را افزایش میدهد. واحدهایی که ناچارند در زمان خاموشی، کارگران را بلاتکلیف نگه دارند یا شیفتهای کاری را تغییر دهند، با نارضایتی نیروی کار و افت بهرهوری مواجه میشوند. در برخی موارد، این شرایط به تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل واحدها منجر شده است؛ مسألهای که پیامدهای اجتماعی آن کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. فعالان صنعتی معتقدند تداوم این روند، مزیت نسبی تولید در شهرکهای صنعتی را از بین میبرد و سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد. وقتی تأمین انرژی به یک ریسک دائمی تبدیل میشود، تصمیم برای سرمایهگذاری جدید یا توسعه خطوط تولید، بیش از پیش به تعویق میافتد.
از افزایش قیمت تا افت رقابتپذیری
خاموشیها تنها به توقف تولید محدود نمیشوند، بلکه زنجیرهای از هزینههای غیرمستقیم را بهدنبال دارند که در نهایت در قیمت تمامشده کالاها منعکس میشود. راهاندازی مجدد ماشینآلات، استهلاک تجهیزات، ضایعات مواد اولیه و افت کیفیت محصولات، بخشی از این هزینههای پنهان هستند که بهصورت تدریجی اما مستمر، سودآوری واحدهای تولیدی را کاهش میدهند. در شرایطی که صنایع داخلی با رقابت فشرده محصولات وارداتی و قاچاق مواجهاند، افزایش قیمت تمامشده ناشی از خاموشیها، قدرت رقابتپذیری را بهشدت تضعیف میکند. تولیدکنندهای که ناچار است هزینه ناترازی انرژی را بپردازد، عملاً در یک رقابت نابرابر قرار میگیرد؛ رقابتی که در آن، ناکارآمدی ساختاری به قیمت حذف تدریجی تولید داخلی تمام میشود.
پیامد دیگر خاموشیها، بیثباتی در بازار مصرف است. کاهش یا وقفه در عرضه کالا، نوسان قیمتها را تشدید میکند و به تورم دامن میزند. به این ترتیب، هزینه خاموشیها نهتنها از جیب تولیدکننده، بلکه از سفره مصرفکننده نیز پرداخت میشود؛ چرخهای معیوب که فشار آن بر کل اقتصاد توزیع میشود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تا زمانی که هزینه واقعی ناترازی انرژی در تصمیمگیریهای کلان لحاظ نشود، سیاستهای مقطعی مدیریت مصرف نمیتواند راهگشا باشد. خاموشی، سادهترین و پرهزینهترین ابزار مدیریت انرژی است؛ ابزاری که اثرات آن در بلندمدت، بسیار مخربتر از آن چیزی است که در کوتاهمدت بهنظر میرسد.
از وعده انرژی خورشیدی تا چالش تأمین مالی
در واکنش به تشدید بحران انرژی، سازمان شهرکهای صنعتی و برخی نهادهای متولی، حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی را بهعنوان راهکار بلندمدت مطرح کردهاند. این رویکرد اگرچه از منظر پایداری انرژی قابل دفاع است، اما در عمل با موانع جدی مواجه شده که مهمترین آن، نبود تأمین مالی مؤثر است. بر اساس اظهارات مسئولان شهرکهای صنعتی، قرار شده برنامه قطعیها از سوی استانداریها بهصورت شفاف اعلام شود تا واحدها بتوانند تولید خود را مدیریت کنند. هرچند این اقدام میتواند بخشی از آسیبهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما مشکل اصلی یعنی کمبود انرژی را حل نمیکند. در واقع، برنامهریزی برای خاموشی، جایگزین تأمین پایدار انرژی نمیشود. تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای نصب پنلهای خورشیدی نیز اگرچه روی کاغذ جذاب بهنظر میرسد، اما بازپرداخت ارزی آن، توجیه اقتصادی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را از بین برده است. در شرایطی که درآمد این واحدها ریالی است، پذیرش ریسک بازپرداخت ارزی، عملاً غیرممکن شده و استقبال چندانی از این تسهیلات صورت نگرفته است. در همین راستا، طرح احداث نیروگاههای مقیاسکوچک با مشارکت شرکتهای خدماتی در برخی شهرکهای صنعتی، از جمله شمسآباد، آغاز شده است. این الگو میتواند در صورت تعمیم و حمایت جدی، بخشی از فشار خاموشیها را کاهش دهد؛ بهویژه برای واحدهای کوچک که بیشترین آسیب را از قطعی برق میبینند. با این حال، موفقیت این طرحها منوط به اصلاح سیاستهای حمایتی، تضمین خرید برق و ایجاد مشوقهای واقعی برای مشارکت بخش خصوصی است.
چشمانداز مبهم خاموشیها و تولیدات بخش صنعت
در مجموع، آنچه امروز در شهرکهای صنعتی کشور جریان دارد، صرفاً پیامد چند خاموشی مقطعی نیست، بلکه نتیجه سالها تعلل در اصلاح ساختار انرژی و بیتوجهی به نیازهای واقعی بخش تولید است. ناترازی انرژی، با انتقال هزینههای پنهان به واحدهای صنعتی، عملاً تولید را به متغیری شکننده و پرریسک تبدیل کرده و امنیت سرمایهگذاری را در یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد تضعیف کرده است.
تجربه ماههای اخیر نشان میدهد مدیریت خاموشی، هرچند میتواند بخشی از خسارتها را کاهش دهد، اما جایگزین تأمین پایدار انرژی نمیشود. تا زمانی که سیاستهای حمایتی مؤثر، تأمین مالی قابل دسترس و برنامهای منسجم برای توسعه زیرساختهای انرژی در شهرکهای صنعتی اجرا نشود، خاموشیها همچنان بهعنوان یک هزینه پنهان اما تعیینکننده، در قیمت کالاها، اشتغال و رقابتپذیری صنایع داخلی خودنمایی خواهد کرد. بهنظر میرسد عبور از این وضعیت، نیازمند تغییر رویکرد از «مدیریت بحران» به «پیشگیری ساختاری» است؛ رویکردی که در آن، تولیدکننده نه آخرین حلقه زنجیره تصمیمگیری، بلکه محور اصلی سیاستگذاری انرژی باشد. در غیر این صورت، خاموشیها همچنان خاموش اما مؤثر، آینده صنعت کشور را تحتالشعاع قرار خواهند داد.