هراس از پولی شدن اقتصاد

در همین رابطه،یک کارشناس اقتصادی گفت: کالابرگ یا همان کوپن یک راهکار اضطراری است که در شرایط تحریمی و جنگی پیش گرفته شود و همین کالابرگ هم با سیاست‌های اقتصاد آزاد در تناقض است چراکه در تضاد ایدئولوژیکی قرار دارد. مسئولان و سیاست گذاران در حین اینکه هدف‌گذاری‌های کاپیتالیستی به اجرا می‌رسانند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند روشی را استفاده می‌کنند که مربوط به اقتصادهای کمونیستی است. محمد اسلامی، در گفت و گو با ایلنا درباره ریشه مشکلات اقتصادی ایران و راهکار خروج از این شرایط اظهار داشت: برخی از مباحث اقتصادی ریشه‌های مزمنی دارند و برای ریشه‌یابی و سنجش مبنای آن در گذشته، باید به چند عامل باید اشاره کرد؛ اما یک عامل بسیار مهم را نا‌به‌سامان بودن و نامتوازن بودن اقتصاد و اشکال در سودآوری اقتصاد در ایران می‌دانم. 
وی ادامه داد: مساله بسیار مهم اقتصاد که مبنایی و ریشه دار است و در مقاطعی بارزتر و شدیدتر خود را نشان داده و در مقطعی هم با شیب ملایم‌تری آثار منفی آن بروز کرده این است که اساسا در ایران، اقتصاد مبتنی بر سوداگری و پولی‌سازی شده و این سوداگری در بخش‌هایی از اقتصاد مانند زمین و ملک، ارز و طلا و… بازدهی مثبت ایجاده کرده است، از سوی دیگر متاسفانه دولت و اساسا حاکمیت متاسفانه ساختاری را ایجاد کرده که در دوران شوک درمانی اقتصادی، رونق بخش‌های سوداگرانه بیشتر می‌شود و در مقابل بخش تولید آسیب می‌بیند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دوران شوک درمانی به بخش تولید و خدمات که محرک اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد هستند ضربه محکم‌تری وارد می‌شود، گفت: در همین شرایط بخش سوداگری و پولی‌سازی اقتصاد؛ گردش نقدینگی و بازدهی مثبت بیشتر و سودآورتر و فربه‌تر می‌شوند. در واقعیت وقتی مبنای اقتصاد بر بخش‌های غیر واقعی و سوداگرانه گذاشته شود، در نهایت در این بخش‌ها بازدهی مثبت می‌شود و بخش‌های تولید و خدمات که بخش واقعی اقتصاد هستند با مشقت و سختی فعالیت خود را ادامه می‌دهند، بنابراین ذات و بنیاد این اقتصاد معیوب و خراب است. متاسفانه ساختار حاکمیت و همچنین سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی به نحوی است که نه تنها مانع از ادامه این روند نمی‌شود بلکه آن را تشدید هم می‌کنند. اسلامی تاکید کرد: در طی چند سال گذشته، شاهد پولی‌سازی اقتصاد هستیم و این سیاست‌ها تشدید شده و در نتیجه این سیاست‌ها بخش سوداگری اقتصاد تشویق می‌شود و این پولی‌سازی شدن اقتصاد منجر به تورم شده است. وی افزود: وقتی اجازه داده شود که صندوق‌های مالی، بانک‌ها و صندوق‌هایی شکل بگیرند که به صورت قانونی و تئوری بتوانند از پول، پول تولید کنند و این نقدینگی را در بازارهای موازیِ تولید، گردش دهند و بتوانند از آن سودآوری داشته باشند، این روند موجبات تورم را ایجاد می‌کند. 
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی سیاست‌هایی که تحت عنوان شوک درمانی اقتصادی چند سالی است در کشور با لجاجت و به هر قیمتِ ممکن ولو آسیب به امنیت و استقلال کشور و درگیر شدن طبقات و گروه‌های مختلف مردم با یکدیگر به اجرا می‌رسد، برنده این سیاست‌ها همین سوداگران هستند و بخش تولید و خدمات و بخش واقعی هم ضربه می‌خورند. اسلامی همچنین با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز در این شرایط اقتصادی کشور، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی هم در یک پارادایم غلط در حال اجرا است و ذی نفعان خاص خود را دارد. تک نرخی شدن ارز یک ادعا است چراکه آقایان نمی‌توانند ارز را تک نرخی کنند. همین الان در بازار سیاه یا همان بازار به اصطلاح آزاد که اصلا هم آزاد نیست، نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز دستوری دولت است. 
وی افزود: باید تاکید شود که بازار آزاد در این اقتصاد معنایی ندارد چراکه اساسا مکانیزم بازار آزاد به اجرا نمی‌رسد، زمانی که می‌توانیم بگوییم که بازار آزاد است که بتوان به هر میزانی که تقاضا وجود دارد ارز و کالا را منتقل، وارد و صادر کرد و دسترسی نامتناهی و فضا رقابتی باشد. وقتی این شروط وجود ندارد چه به دلیل تحریم‌ها و چه به دلیل جلوگیری از انتقال ارز و مزاحمت‌هایی که ایجاد می‌شود و یا بازیگرانی مانند بازار هرات، امارات، اربیل و… با محدودیت ارزی و منابع ارزی مواجه هستیم بنابراین این بازار آزاد نیست بلکه بازار سیاه است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالیکه ادعای تک نرخی شدن ارز شده و دلار ۱۲۴ هزار تومانی، نرخ ادعای دولت است؛ در بازار سیاه نرخ دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان شده بنابراین در واقع دولت، دلار را تک نرخی نکرده بلکه با این ادعا، دلار چند نرخی را افزایش قیمت داده است. 
وی تاکید کرد: این داستان افزایش نرخ دلار چند نرخی را از سال ۹۷ تا به امروز به طور مکرر انجام می‌دهند و به شکل دستوری نرخ ارز را افزایش داده و در واقع همان سیاست چند نرخی ارز ادامه پیدا می‌کند اما در قیمت‌های بالاتر. 
اسلامی گفت: حتی اگر تئوری آزادسازی نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران صحیح باشد، موضوع این است که دولت و سیاست گذاران ابزار و مقدمات آزادسازی نرخ ارز را در اختیار ندارد. در ابعاد اقتصاد ایران حداقل باید ۱۰۰ میلیارد دلار ارزِ تعادل بخش و ارز کنترلی برای تزریق در اختیار دولت باشد و مالیات سنگین بر خروج ارز از کشور اعمال شود تا این سیاست نتیجه بخش شود. حال اینکه آیا سیاست گذارانی و تصمیم سازانی که با لجاجت سیاست تک نرخی کردن ارز را پیش می‌برند، ۱۰۰ میلیارد دلار ارز کنترلی در اختیار دارند؟ وی افزود: متاسفانه شاهد تناقض در ادعای کسانی که می‌گویند اقتصاد باید آزاد شود هستیم، چه در سال ۱۳۷۳ و چه در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ و چه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز که نسبت به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام شد، افراد هر چند مدعی به آزادسازی اقتصاد بودند اما به ابزار و مقدمات آن پایبند نیستند از جمله این مقدمات و ابزارهای آزادسازی اقتصاد، آزاد شدن تجارت و مراودات اقتصادی، وجود شرایط بازار آزاد و ارز کنترلی به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار و اعمال سیاست‌های حاکمیتی در بازار‌ها است که در حال حاضر هیچ یک از این مقدمات فراهم نیستند. 
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالی که از نقدینگی بسیار هراس دارند و دلیل تمام مشکلات اقتصادی را رشد نقدینگی می‌دانند اما از سوی دیگر با رهاسازی بازارهای سفته بازای و سوداگری زمین و طلا و… هیچ مشکی ندارند و این تضاد بسیار بزرگی است. این روند، «گذار بلشویکی به بازار آزاد می‌نامند» مانند همان دوران که مدیران کمونیست و نهادهای سرکوبگران با عادت انحصارگرایانه مجری سیاست‌های اقتصاد آزاد شدند و با همان روش‌های وحشیانه قصد پیاده‌سازی سیاست بازارگرایانه را داشتند و نتیجه آن همین عبارت شد که به سبک بلشویکی قصد دسترسی به بازار آزاد را داشتند. اسلامی ادامه داد: شاهد آن هستیم که یکی از بزرگترین معترضان این سیاست ها، بازار است و علاوه بر کارگران و کارمندان یکی از معترضان بزرگ، بازار است چراکه این سیاست‌ها با منطق بازار و بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد و به این بخش آسیب جدی وارد می‌کند و دلیل هم این است که فکر مجری این سیاست‌ها بسته و تکجانبه گرایانه است.  وی همچنین با اشاره به اجرای کالابرگ در این شرایط و میزان اثرگذاری آن گفت: کالابرگ یا همان کوپن یک راهکار اضطراری است که در شرایط تحریمی و جنگی پیش گرفته شود و همین کالابرگ هم با سیاست‌های اقتصاد آزاد در تناقض است چراکه در تضاد ایدئولوژیکی قرار دارد. مسئولان و سیاست گذاران در حین اینکه هدف‌گذاری‌های کاپیتالیستی به اجرا می‌رسانند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند روشی را استفاده می‌کنند که مربوط به اقتصادهای کمونیستی است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقدار این کوپن هم اصلا کافی نیست، افزود: میزان سبد مصرف خانوار متوسط با این شوک قیمتی حتما بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌رسد و این سیاست صد درصد تورمی خواهد داشت و حال اینکه برای حفظ همین سطح از رفاه در سال آینده عدد کالابرگ باید به ۲۰ میلیون تومان برسد که آن هم کافی نخواهند بود. بنابراین ۵۰ درصد سطح مصرف و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند و همین میزان کاهش، به بخش تقاضا و بخش تولید کشور منتقل می‌شود.

امیدواری به روشن نشدن موتور تورم
کارشناس اقتصادی گفت: کشور با تهدیدات زیادی مواجه است و با تحریم های اخیر نیز در برخی از بازارها با محدودیت مواجهیم و نسبت به بازگشت ارز اطمینان قبلی وجود ندارد. از طرفی کسری بودجه دولت به دلیل برخی مسائل ایجاد شده پساجنگ،  سیاست گذار را با چالش هایی مواجه کرده‌است و در این مقطع حذف ارز ترجیحی تصمیم خوبی است زیرا با وجود همه چالش ها بین امتداد سیاست غلط و اصلاح،  مسیر اصلاح را در پیش گرفته است که گزینه خوبی است. البته در زمان اجرای آن شاید ملاحظاتی وجود دارد مثلا شاید بهتر بود اجرای آن در زمان فعلی انجام نمی شد یا به نیمه اول سال بعد موکول می‌شد یا بعد از اصلاح جزئی قیمت بنزین فاصله‌ای ایجاد می‌شد که این موضوعات هم به محدودیت‌ها و حوزه عملکرد سیاست گذار ارتباط پیدا می کند.
زنگنه بیان کرد: اینکه این سیاست می تواند برای مردم مناسب باشد یا خیر، می توانیم بگوییم از لحاظ تئوریک این سیاست درست است زیرا فرآیند فسادزا را متوقف می کند.اینکه نشت منابع در طول چرخه وجود ندارد و مصرف کننده نهایی منتفع خواهد شد و سیاست پارامتریک و چابک است. اما در اجرا امیدواریم موفق باشد. البته در حوزه اجرا تا کنون نکات منفی وجود ندارد. امیدوارم در آینده نیز امکان برداشت نقدی این منابع نیز وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نیز گفت: بخش عمده ای از تورم متاثر از موضوعات پولی است. یعنی اگر منابع این طرح از محل منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین شود یا منابعش تورمی باشد این احتمال وجود دارد که این طرح منجر به تورم شود. در گذشته این منابع به تعداد محدودی در ابتدای زنجیره تخصیص می یافت امروز همان منابع در اختیار مردم قرار می گیرد. شاید ترکیب اجزای نقدینگی تغییر کند اما تاثیری در نقدینگی ندارد و باید امیدوار باشیم که موتور  تورم روشن نمی‌شود. همچنین اگر عرضه بتواند تقاضا پوشش دهد تاثیر افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضا را خیلی شاهد نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تورم یک سوخت دیگری به نام انتظارات نیز دارد. انتظارات مردم عامل مؤثری در ایجاد تورم است. اگرانتظارات مردم به سمتی حرکت کند که مردم احساس کنند قرار است ارز گران شود و مابه التفاوت آن به آنها پرداخت نشود یا هجوم مردم به سمت خرید اقلام اتفاق بیوفتد و انتظارات مدیریت نشود در بازه کوتاه مدت عوارض این سیاست  تشدید می شود و بالعکس اگر مدیریت صورت بگیرد عوارض زیاد نمی شود. بنابراین باید در کوتاه مدت و میان مدت آثار این سیاست را منفک کنیم. به گفته وی، در کوتاه مدت آثار این تصمیم روانی و متاثر از انتظارات، خبرها و تحلیل است و ممکن است برخی این گزاره را در ذهن مردم ایجاد کنند که شیوه قبلی به صلاح مردم بوده است. اگر مردم بین این دوگانه قرار بگیرند آثار سیاست تقلیل می یابد. از طرفی بانک مرکزی نیز نقش مهمی در این سیاست دارد که بتواند انتظارات را مدیریت و هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر پیش از اجرای طرح مردم از آن مطلع می شدند و اقناع سازی صورت می گرفت قطعا همراهی با آن بیشتر می بود. ولی شارژ حساب افراد به صورت چهارماهه یکی از اقدامات مثبت در این بخش است.
 زنگنه با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی گفت: با حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان مجبور هستند که مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری کنند و این موصوع منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود و ممکن است به سایر اقلام نیز تسری یابد. البته  در یک بازه  زمانی سه تا شش ماهه این موضوع به تعادل می رسد و در یک نقطه تعادلی ثابت می شود و از آن لحظه به بعد می توانیم تاثیر مثبت این سیاست تخصیص ارز به مصرف کننده نهایی را ببینیم. این همراهی مردم را می طلبد وحتی شاید لازم باشد سیاست های جبرانی بیشتری نیز داشته باشیم. باید کمک کنیم سیاست اصلاحی در این مرحله با توفیق به سرانجام برسد اگر این سیاست در این مقطع به توفیق نرسد سیاست های اصلاحی دیگر مانند سیاست اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و... یا سیاست های معیوب  متاثر از نرخ های حمایتی نیز امکان سامان ندارد.
به گفته وی، در میان مدت مردم انتفاع این طرح را خواهند دید و منابعی که پیش تر به آنها اختصاص داده نمی شد به آنها خواهد رسید و امیدوارم صندوقی که قرار است تشکیل  شود و وزیر اقتصاد نیز از آن رونمایی کرد که مابه التفاوت ارز را به مردم پرداخت می کند، اجرایی شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: سیاست های جبرانی در کشورهای دیگر نیز انجام شده است مثلا در دوره کرونا، آمریکا در چند مقطع سیاست جبرانی را در پیش گرفت و پرداخت نقدی به افراد صورت گرفت و در اروپا نیز این سیاست را شاهد هستیم.