تمرکز بر اولویت‌ها؛ راهبرد دولت برای مدیریت پروژه‌های عمرانی
بررسی چارچوب بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده است با واقع‌بینی بیشتر، از پراکندگی منابع جلوگیری کند و اجرای طرح‌ها را به سمت پروژه‌های اثرگذار اقتصادی و اجتماعی هدایت کند بر همین اساس رویکرد دولت در مدیریت پروژه‌های عمرانی بر کنترل تعهدات، توقف طرح‌های کم‌اثر و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار استوار شده است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایرنا و بر اساس ارقام پیش‌بینی‌شده، رشد اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۵ منابع نقدی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۰۰ همت برآورد شده که با احتساب برخی اقلام دیگر، مجموع آن به حدود ۶۴۴ همت می‌رسد.
اما دولت در کنار پیش‌بینی این رقم، منابع دیگری نیز برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته است که رقم آن به طور مستقیم در سر فصل بودجه عمرانی لحاظ نشده؛ در کنار منابع عمومی، بخشی از اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تامین می‌شود که حدود ۱۲۰ همت برآورد شده است. همچنین برخی اعتبارات غیرنقدی که در سال‌های گذشته نیز در بودجه وجود داشته، در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم یافته و حدود ۴۴ همت از منابع عمرانی را شامل می‌شود.
محاسبات نشان می‌دهد که با توجه به نرخ تورم موجود، فقط برای حفظ وضعیت فعلی پروژه‌های عمرانی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش اعتبار لازم است؛ افزایشی که در چارچوب منابع عمومی دولت امکان تحقق ندارد. همین شکاف میان منابع و هزینه‌ها، یکی از دلایل اصلی بازنگری در نحوه تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.
در سال‌های گذشته، پروژه‌های متعددی با خوش‌بینی نسبت به تأمین منابع آینده آغاز شده‌اند؛ پروژه‌هایی که بدون پشتوانه مالی پایدار تعریف شده و به‌تدریج به طرح‌های نیمه‌تمام تبدیل شده‌اند. نتیجه این رویکرد، انباشت پروژه‌هایی است که زمان تکمیل برخی از آن‌ها از پنج سال فراتر رفته و در مواردی حتی به ۳۰ تا ۴۰ سال و حتی برخی بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد.
این وضعیت نشان می‌دهد حجم پروژه‌های تعریف‌شده چندین برابر ظرفیت واقعی منابع کشور است. در این شرایط حتی اگر بودجه عمرانی سه برابر شود، باز هم تکمیل همه این طرح‌ها در افق کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. از همین رو، تغییر رویکرد از «گسترش پروژه‌ها» به «اولویت‌بندی و تمرکز» به یک ضرورت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که پروژه‌های عمرانی لزوماً ابزار اصلی اشتغال‌زایی نیستند. طرح‌های بزرگی مانند سدسازی یا تونل‌سازی، به‌رغم هزینه سرمایه‌گذاری بالا، اشتغال مستقیم محدودی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، سیاست جدید دولت چهاردهم، بر هدایت منابع به سمت پروژه‌هایی متمرکز شده که نقش مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه اقتصادی، ایجاد درآمد پایدار یا کاهش هزینه‌های آتی کشور دارند.
هم‌زمان با انتشار لایحه بودجه، فشارهای متعددی برای افزایش اعتبارات عمرانی مطرح شده و انتظار عمومی این بوده که رقم حدود ۶۰۰ همت به ۸۰۰ یا ۹۰۰ همت افزایش یابد. با این حال، محدودیت منابع و الزامات مالی دولت، امکان چنین افزایشی را سلب کرده است.
در نتیجه، تصمیم بر آن شده که منابع محدود موجود به‌صورت هدفمند تخصیص یابد. در این مسیر، حتی توقف برخی پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود. در سال جاری و سال آینده، تعدادی از پروژه‌های بزرگ راه‌آهن، برخی طرح‌های سدسازی و بخشی از شبکه‌های انتقال به دلیل اولویت پایین‌تر یا محدودیت منابع متوقف شده‌اند تا منابع به سمت طرح‌های با بازده بالاتر هدایت شود.
در حوزه حمل‌ونقل، نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری، نگاه شبکه‌ای است. سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن کالا از طریق بندر امام خمینی وارد کشور می‌شود و در صورت وجود گلوگاه در شبکه ریلی، بخش قابل توجهی از این بار به ناچار از طریق جاده جابه‌جا خواهد شد که هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بالاتری دارد. از این رو، تکمیل حلقه‌های کلیدی شبکه حمل‌ونقل در اولویت قرار گرفته است.
در حوزه آب نیز همین منطق دنبال می‌شود. اجرای پروژه‌هایی مانند سدسازی، بدون تکمیل شبکه‌های انتقال یا مصرف، در عمل منجر به شکل‌گیری طرح‌های ناقص می‌شود. بنابراین تمرکز بر زنجیره کامل تأمین و مصرف آب، مبنای اولویت‌بندی پروژه‌ها در این بخش بوده است.
در چارچوب همین سیاست، پروژه راه‌آهن چابهار – زاهدان به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این پروژه به طول حدود ۶۳۰ کیلومتر، فقط در یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تأمین کامل منابع، امکان تکمیل آن در بازه‌ای حدود چهار سال وجود دارد. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکز منابع می‌تواند به شتاب قابل توجه اجرای پروژه‌ها منجر شود.
در کنار منابع بودجه‌ای، استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۰، بخشی از منابع پروژه‌های زیربنایی از محل تخصیص ۱۰.۹ میلیارد دلار نفت خام تأمین شد. اگرچه به مرور و با افزایش مصرف داخلی نفت، سهم قابل استفاده از این منابع کاهش یافت، اما این ظرفیت همچنان از طریق جداول بودجه‌ای برای برخی پروژه‌های اولویت‌دار به‌کار گرفته می‌شود.
از جمله طرح‌هایی که از این محل تأمین مالی شده‌اند می‌توان به راه‌آهن چابهار، زاهدان – مشهد، شیراز، کرمانشاه – خسروی، اتصال شهرکرد به شبکه ریلی و راه‌آهن رشت – آستارا اشاره کرد.
در بخش آب، با توجه به تداوم خشکسالی، اولویت‌ها بر تأمین آب شرب، تکمیل سدهای حیاتی، طرح‌های آبرسانی شهری، حفاظت از منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها، آبخیزداری و در برخی مناطق، شیرین‌سازی و انتقال آب دریا متمرکز شده است.
در حوزه سلامت نیز، با وجود ثابت بودن سقف کلی بودجه، تلاش شده است منابع به‌گونه‌ای تخصیص یابد که کمبودهای زیرساختی جبران شود. از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌توان به تأمین سه هزار و 200 دستگاه آمبولانس، تکمیل حدود هفت هزار تخت بیمارستانی و تمرکز بر مناطق دارای سرانه پایین تخت درمانی اشاره کرد. در حال حاضر حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود حدود هشت هزار تخت در سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در مجموع، سیاست دولت در مدیریت پروژه‌های عمرانی بر چند محور اصلی استوار است؛ تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و اثرگذار، توقف طرح‌های کم‌اولویت، استفاده گسترده‌تر از مشارکت بخش خصوصی و افزایش نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری زیرساختی. در کنار بودجه عمومی حدود ۶۰۰ همتی، شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۴۰۰ همت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند که نشان می‌دهد حجم واقعی سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها فراتر از ارقام بودجه عمومی است.
جمع‌بندی این رویکرد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، عبور از چالش پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، بدون تمرکز منابع، اولویت‌بندی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
دولت با چنین رویکردی و تلاش برای غربال پروژه‌های عمرانی، سعی دارد، آن دسته از طرح‌ها را به اتمام و بهره‌برداری برساند که بتوانند به سرعت وارد مدار خدمترسانی شده و کمتر دچار پیچ و خم تامین اعتبار یا چالش‌های دیگر پیش روی طرح‌های عمرانی شوند و از ادامه مسیر اختصاص بودجه قطره چکانی برای همه این دست از طرح‌ها خودداری کند.
