جلیل کریمی- نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با حضور سردار حسینی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز، محمدیفلاح، مدیرکل بهزیستی استان، دکتر شکیب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و رضا عباسزاده، رئیس خانه مطبوعات استان البرز، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مصرف مواد مخدر گفت: اگر فعالیتهای فرهنگی در حوزه پیشگیری تقویت نشود، جامعه با افزایش و گسترش آسیبهای اجتماعی مواجه خواهد شد. ابراهیم شریفی، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی اظهار کرد: مجموعههای فرهنگی و رسانهای استان همواره در حوزه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی فعال بودهاند و از برنامهها و اقدامات پیشگیرانه حمایت میکنند. وی با اشاره به ضرورت توجه جدیتر به نقش آموزشوپرورش در برنامههای پیشگیری افزود: متأسفانه امروز شاهد افزایش برخی آسیبها در اطراف مدارس هستیم و در برخی موارد، فضاهای پیرامونی مدارس به بستری برای بروز و گسترش آسیبهای مرتبط با مواد مخدر تبدیل شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با تأکید بر ضرورت اتخاذ نگاهی جامع در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: تقویت فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر ایفا کند.
شریفی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، فرهنگی و رسانهای خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی تنها با همکاری، هماهنگی و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای مسئول امکانپذیر است و امیدواریم با تداوم این تعاملات، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز نیز از موفقیت درمان پرهیزمدار در افزایش ماندگاری پاکی خبر داد وگفت: برای درمان معتادان متجاهر، از سال 1400 اقدام به ایجاد مراکز ماده 16 با استانداردهای کشوری در البرز شد و طی چهار سال گذشته توانستیم 6 مرکز در این استان ایجاد کنیم.
سردار حسینی افزود: این مراکز خدمات درمان، حرفهآموزی، اشتغال و مراقبتهای پس از خروج را ارائه میدهند و البرز در بحث ماندگاری پاکی بالای دو سال، یکی از استانهایی است که فراتر از میانگین کشور عمل کرده و مقالهای نیز توسط مسئول مرکز ماده 16 چهارباغ، در این زمینه بهصورت بینالمللی تهیه شده است.
وی ادامه داد: در استان البرز، با توجه به اقداماتی که توسط استاندار البرز، دادستانیها و مجموعه 25 دستگاه عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام شده، عملکرد بسیار خوبی در این حوزه رقم خورده است.
حسینی اظهار کرد: با توجه به جمعآوری معتادان متجاهر، شاهد کاهش 83 درصدی سرقتهای خرد در استان البرز بودهایم و ورودی به زندانها نیز کاهش یافته است. در حوزه اشتغال نیز شرکتهای فعال در استان البرز از معتادان متجاهر بهبودیافته استفاده کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: البرز یکی از استانهای پرهیزمدار کشور بوده و طی چهار سال گذشته این رویکرد را دنبال کرده است. مددجویانی که وارد این مراکز میشوند، داروی ترک اعتیاد مصرف نمیکنند و از این رو، میزان ماندگاری آنان در ترک اعتیاد نسبت به افرادی که از دارو استفاده میکنند، بالاتر است.
مدیرکل بهزیستی استان البرز نیزبا اشاره به نظارتهای مستمر بر مراکز اقامتی و کمپهای ترک اعتیاد گفت: در سالهای گذشته، با ورود مؤثر مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادستانی، پلیس اماکن و بهزیستی، روند نظارت بر این مراکز تشدید شده و با مراکزی که در ارائه خدمات دچار اشکال بودهاند، برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: از حدود ۱۰۰ مرکزی که در گذشته فعالیت داشتند، تنها ۴۰ مرکز دارای مجوز از بهزیستی بودند و به دلیل وجود اشکالات در نحوه ارائه خدمات، این مراکز در کمیسیونهای نظارتی بررسی شدند و در مواردی مجوز آنها لغو شد.
مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: در حال حاضر ۵۵ مرکز فعال در استان وجود دارد که از این تعداد، ۴۴ مرکز رتبه یک و ۱۱ مرکز رتبه دو دارند. مراکز رتبه دو نیز بر اساس شاخصها و چکلیستهای مشخص، موظف هستند نسبت به ارتقای سطح خدمات و عملکرد خود اقدام کنند.
وی با تأکید بر نظارت چندلایه بر مراکز ترک اعتیاد اظهار کرد: نظارتها در سه سطح شهرستانی، ستادی و تخصصی ادارهکل و همچنین از سوی حوزههای حراست و بازرسی انجام میشود و این روند به صورت ماهانه ادامه دارد.
محمدیفلاح گفت: در صورت مشاهده تخلف یا فعالیت خارج از ضوابط، موضوع در کمیسیون ماده ۲۶ مطرح میشود و ابتدا به مرکز تذکر داده خواهد شد. در صورت برطرف نشدن مشکلات، اخطارهای قانونی صادر شده و در نهایت، در صورت تداوم تخلف، مرکز تعطیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه مراکز یا شهروندان نسبت به آرای صادرشده اعتراض داشته باشند، امکان مراجعه به کمیسیون عالی کشور وجود دارد و این فرایند کاملاً مشخص و قانونی است.