دولت در ساماندهی تشکلهای اقتصادی به تکلیف قانونی خود عمل کند
دبیرکل اتاق ایران گفت: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار قانون، اتاق موظف به ساماندهی تشکلهای اقتصادی فعال در کشور شده است؛ اما متأسفانه دولت در انجام وظیفه خود در این زمینه اقدام لازم را انجام نمیدهد و شاهد ترک فعل در این حوزه هستیم.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از صدا و سیما؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی درباره تشکلها افزود: دولت باید در اجرای قانون به ویژه ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ساماندهی تشکلهای اقتصادی، فعال باشد.
وی اضافه کرد: با وجود جلسات متعددی که اتاق برای پیگیری و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برگزار کرده، هنوز این تکلیف قانونی به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از دولت و مجلس درخواست می کنیم به این موضوع و تکالیفی که قانون تعیین کرده است، توجه جدیتری داشته باشند.
این فعال اقتصادی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور گفت: انتظار تشکلها این است که صدای آنها شنیده شود؛وقتی چنین ظرفیتی در سراسر کشور وجود دارد، باید زمینه مشارکت مؤثر آنها در تصمیمسازیهای اقتصادی فراهم شود.
روغنی گلپایگانی تأکید کرد: قانون تصریح دارد که تصمیمگیریهای مرتبط با محیط کسبوکار باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود؛ بنابراین انتظار میرود دولت در سیاستگذاریها و تصمیماتی که بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است، از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی استفاده کند.
