تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی البرز در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و فشارهای موجود بر نظام مالیاتی، گفت: سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که کشور با مسائل و چالشهای مختلفی مواجه بود و نظام مالیاتی از یک سو باید رضایت فعالان اقتصادی و همراهی با آنان را مدنظر قرار میداد و از سوی دیگر، نقش خود را در تأمین منابع بودجه دولت ایفا میکرد.
رضا برهانی نیا افزود: با وجود این شرایط، مجموعه ادارهکل امور مالیاتی استان البرز تلاش کرده است در کنار فعالان اقتصادی حرکت کند و ضمن حمایت از فعالیتهای قانونی و شفاف، وظایف قانونی خود در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی را به بهترین شکل انجام دهد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲۳.۲ همت درآمد مالیاتی در استان البرز وصول شده است که از این میزان حدود ۸.۶ همت مربوط به مالیاتهای مستقیم و حدود ۱۴.۷ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز ادامه داد: مجموع وصولی پنج ماهه استان نسبت به پیشبینی سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۱ درصد تحقق داشته و البرز از این نظر در جمع چهار استان برتر کشور قرار گرفته است. در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز میزان تحقق به حدود ۱۱۸ درصد رسیده، هرچند در بخش مالیاتهای مستقیم میزان تحقق پایینتر بوده و میانگین عملکرد استان در مجموع به حدود ۱۰۱.۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: این میزان وصول در پنج ماهه نخست سال، در شرایطی رقم خورده که کل وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته حدود ۴۴ همت بوده است .
برهانینیا یکی از وظایف مهم ادارهکل امور مالیاتی را وصول و توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداریها و دهیاریهای استان عنوان کرد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال حدود ۶.۹ همت از محل عوارض ارزش افزوده به شهرداریهای استان پرداخت شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار همت بود که نشاندهنده رشد نزدیک به ۷۰ درصدی است.
وی افزود: در شرایطی که به دلیل کاهش ساختوساز، بخشی از درآمدهای شهرداریها با افت مواجه شده است، پرداخت این منابع میتواند نقش مهمی در تداوم خدماترسانی شهرداریها و دهیاریها به شهروندان داشته باشد. تنها در تیرماه امسال نیز حدود دو همت از محل عوارض به شهرداریهای استان پرداخت شده که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از رسانهها خواست در زمینه اطلاعرسانی درباره محل هزینهکرد مالیات و عوارض پرداختی مردم فعالتر عمل کنند و گفت: شهروندان مالیات و عوارض پرداخت میکنند، اما گاهی از محل هزینهکرد این منابع اطلاع کافی ندارند. مالیاتهای وصولشده به حساب خزانه واریز میشود و دولت نسبت به هزینهکرد آن اقدام میکند، اما عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده و در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد تا برای ارائه خدمات به مردم هزینه شود.
برهانینیا همچنین با اشاره به اهمیت ماه شهریور برای مؤدیان مالیاتی گفت: با توجه به تغییراتی که در یکی دو سال گذشته ایجاد شده، بخشی از مهلتهای مربوط به تسلیم اظهارنامهها از ماههای خرداد و تیر به شهریور منتقل شده است. بنابراین ضروری است فعالان اقتصادی، اصناف، اتحادیهها و بهویژه اشخاص حقیقی نسبت به این موضوع اطلاع کافی داشته باشند و اظهارنامههای مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر ارسال کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ و ارسال فرمهای مربوط به آن برای مؤدیان حقیقی اهمیت زیادی دارد و میتواند موجب تسهیل فرآیند تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی شود. ادارهکل امور مالیاتی استان نیز دستورالعملها و اطلاعات لازم را در اختیار رسانهها و مؤدیان قرار خواهد داد.
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با تأکید بر سیاست این ادارهکل برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: هدف ما افزایش تعداد پروندههای مالیاتی نیست، بلکه تمرکز اصلی بر شناسایی پروندههای بزرگ و فرارهای مالیاتی عمده است. اگر یک پرونده بزرگ چندهمتی شناسایی و مالیات مربوط به آن وصول شود، در واقع فشار از دوش فعالان اقتصادی شفاف و قانونمند برداشته میشود.
وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۴۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ در استان شناسایی شده و مجموع وصولی از محل مبارزه با فرار و اجتناب مالیاتی به حدود ۱۰ همت رسیده است.
برهانینیا در پایان از توسعه ساختار مبارزه با فرار مالیاتی در استان خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، اداره مبارزه با فرار مالیاتی از یک اداره به سه اداره افزایش خواهد یافت و تعداد نیروهای تخصصی این حوزه نیز از حدود ۱۵ نفر به نزدیک ۵۰ نفر خواهد رسید. هدف از این اقدامات، حمایت از فعالان اقتصادی شفاف و قانونمند و هدایت نظام مالیاتی به سمت افرادی است که بدون پرونده مالیاتی یا با فعالیتهای پنهان و دلالی، از پرداخت سهم قانونی خود اجتناب میکنند.
