محمدرضا نعمت زاده وزیر
صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و
تعهدات اتحادیه ای که دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد (موضوع تبصره بند
الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی) را به منظور اجرا به خسروتاج قائم مقام وزیر
صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
در ماده یک آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها و حقوق و تعهدات
اتحادیه که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد، تعاریف کمیسیون نظارت،
اتاق اصناف، اتحادیه و کمیته درج شده است.
براساس ماده ۲ این آیین نامه اجرایی، اتاق اصناف مکلف است حداکثر ظرف مدت
یک ماه صورت اموال و دارایی، اسناد و مدارک اتحادیه هایی را که به موجب
تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردند، به این کمیسیون
اعلام نماید.
همچنین طبق ماده ۳ کمیسیون نظارت با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان
سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای
کمیسیون، اموال و دارایی ( از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش)
و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسی و به قیمت روز تقویم می
نماید.
برطبق ماده ۴ کلیه اموال و دارایی های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین
اتحادیه های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تخصیص اموال، ارزش نقدی آن
مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش وجوه حاصله بین اتحادیه های مذکور
تقسیم خواهد شد.
در ماده ۵ آیین نامه آمده است؛ کمیته موظف است میزان دیون و تعهدات اتحادیه
به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی های نقدی اتحادیه با
تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر
باشد، از محل فروش اموال و دارایی ها، تامین می شود.
طبق ماده ۶ کارکنان اتحادیه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین
اتحادیه های جدید تقسیم می شوند و براساس ماده ۷ کلیه تصمیمات کمیته پس از
تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.
در ماده ۸ عنوان شده است: اعضای اتحادیه های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق
عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت
مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.
براساس ماده ۹ این آیین نامه در اجرای تبصره بند(الف) ماده (۴۹) قانون
مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف
ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۹/۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از
تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران
