برای تامین منابع بودجه در ارتباط با کاهش درآمدهای نفتی و پیچیدگی‌های وصول درآمدهای مالیاتی، همزمان با ارایه بودجه به مجلس اعلام شده که دولت با تنگنای مالی شدید مواجه است.
وجود چند برابر نیرو در دستگاههای دولتی و اینکه
درصد عظیمی از بودجه لازم است صرف خانواده بزرگ دولت شود و دیگر وظایف نظیر حفظ مرزها، دفاع از کشور در
برابر بیگانگان، حفظ امنیت، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت، تولید برخی
کالاهای عمومی که بخش خصوصی چندان میل و رغبت تولید آنها را ندارد، زیرساخت‌های
اقتصادی و....در کنار بودجه مصرفی، متاسفانه طی سال‌های گذشته صرفنظر از میزان
درآمدهای نفتی، همواره کسری بودجه را همراه اورده است .
به عنوان مثال بودجه عمرانی که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در امر زیرساخت‌های
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است همواره فدای دست و دلبازی و حیف و میل هزینه‌های
جاری کشور شده است.
دولت گذشته حدود 850میلیارد دلار درآمد
داشت و بنا بود طبق برنامه پنجم توسعه با یک چهارم این درآمدها رشد اقتصادی هشت درصدی
را تحقق بخشد. اما متاسفانه با حدود پنج برابر درآمدهای تعیین شده در برنامه، رشد
اقتصادی به منفی 5.6 درصد تنزل یافت. بنابراین یک نقص بزرگ در اقتصاد بزرگ دولتی نفتی رانتی که حتی نمی توان عنوان
یک نظام اقتصادی را بر آن نهاد وجود دارد.
نظام اقتصادی همانطور که از نام آن مشهود است دارای نظم است و بین
متغیرهای درونی و ارکان اجزای این نظام
ارتباط مستحکمی برقرار است و این
ارتباطات باعث ایجاد کنش‌ها و واکنش‌ها می‌شود تا متغیرهای یک نظام اقتصادی مبتنی
بر الزامات علم اقتصاد خود را تصحیح کند.
هیچ گاه دیده نشده که یک مجموعه اقتصادی، نهادی
خود تصحیحی باشد زیرا دولت الزاما در این ساختار دخالت می‌کند به این دلیل که مدیریت و اقتصاد در شرایط فعلی در اختیار حاکمیت
و شرکت‌های فرادولتی است. بنابراین بودجه کشور بیشتر از آنکه برای نیازهای واقعی
اقتصاد مصرف شود یا تخصیص بهینه بین نیازهای حقیقی اقتصاد صورت گیرد در بسیاری
موارد از جمله به دلایلی که آمد تلف می شود .
بنابراین تا زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، نگرانی
از نبود منابع احساس نمی‌شود و به همین دلیل نظام مالیاتی در کشور همچنان یک نظام
فشل و عقب مانده باقی می ماند.
در این زمان که دولت از دسترسی به درآمدهای نفتی
آنچنانی محروم شده، مسوولان اقتصادی کشور الزاما بایستی اقتصاد بدون نفت یا بودجه بدون
نفت را تجربه کند و منابع واقعی ناشی از فعل و انفعالات اقتصادی را که به صورت
مالیات، عوارض، گمرک و سایر منابع حاصل از فروش خدمات دولتی است را مورد توجه جدی
قرار دهد.
در این رابطه عنایت به نکات بسیار مهم زیر اجتناب ناپذیر می نماید :
در
همایش 195 کشور در پاریس در زمینه
اکولوژی، کاهش گازهای گل خانه‌ای، هوای پاک و همچنین جلوگیری از گرمای زمین به یک
توافق کلی تاریخی منجر شد و مسئله سوخت‌های فسیلی حتما مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد
یعنی در آینده حتی برای استخراج نفت که از
فسیل‌های میلیون سال پیش تشکیل شده محدودیت های بین‌المللی صورت می گیرد و کشورها
نمی توانند به میزان دلخواهشان نفت، تولید و فضا را آلوده و محیط زیست را ناسالم
کنند.
بهای بین‌المللی نفت همانطور که پیش بینی می شد به حد 30 دلار رسیده و هیچ نشانه‌ای از افزایش
قیمت آن وجود ندارد. اگر ایران تولید خود
را 200 الی 300 هزار بشکه در روز افزایش دهد بازهم با کسری درآمدهای نفتی مواجه
خواهد بود.
کشور ما در پساتحریم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی است تا بتواند رشد
اقتصادی را افزایش داده، اشتغال ایجاد کند و سطح رفاه عمومی را بالا ببرد، که با
کمبود منابع به ویژه منابع حاصل از فروش ثروت‌های ملی این امر امکان پذیر نیست مگر
آنکه شرایط اقتصادی، امنیتی، ثبات قوانین و کاهش ریسک‌‌و همچنین فضای کسب و کار در
موقعیتی قرار گیرد که شرکت‌های خارجی بتوانند با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را به
ایران وارد کنند.
به موجب لایحه اخیری که بوسیله کنگره امریکا تصویب شد اتباع
حدود 38 کشور از کشورهای اروپایی، آسیای صغیر و ... چنانچه طی پنج سال گذشته به
ایران، سودان، سوریه و عراق سفر کرده یا سفر کنند باید برای هربار ورود به آمریکا
ویزا اخذ کنند که این امر یکی از عواملی خواهد بود که سرمایه‌گذاران را برای ورود
به ایران دچار تردید خواهد کرد، زیرا مناسبات تجاری آنها با آمریکا بسیار بالاتر
از منافعی است که بخواهند از مشارکت در تجارت با ایران به دست آوردند.
بالاخره : بودجه سال 95 برشی از برنامه ششم توسعه بوده و باید از این
برنامه تبعیت و بر آن اساس تنظیم شود، مهم‌ترین اقدام در حال حاضر این است
که بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد، ظرفیت‌های آشکار
و پنهان، شرایط اقتصادی داخلی و پیرامونی وشرایط اساسی منطقه، برنامه ششم
توسعه تنظیم و جهت
بررسی ارایه شود .
