نگاهی متفاوت به دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عزم بر این بود که دولتمردان این دولت نسبت به ارائه کردن آمار شفاف و دقیق که از نقاط ضعف دولت پیشین به شمار می‌آمد، اقدام کنند.

دولت قبل همواره متهم بود که یا نرخ ها را اعلام نمی‌کند یا دیر اعلام می‌کند و یا گاهی هم با ایجاد تغییراتی در پایه های آماری، ارایه می کند که بیش از واقعیت با تمایلات خود هم خوانی دارد. دلایل آن نیز واضح بود، به هر حال دولت دهم، سیاستگذاری‌هایی را در پیش گرفته بود که کشور شاخص‌های نامناسب رشد منفی 6.5، بیکاری 10.5 و تورم 40 درصدی را تجربه می‌کرد و تمایلی برای انتشار آن وجود نداشت.

این مسیر حداقل در ابتدای کار دولت یازدهم اصلاح شد. دولت از ابتدای روی کار آمدن، با تلاش در جهت اعتمادسازی شروع به اعلام فصل به فصل تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی کرد. در ابتدای کار دولت یازدهم شاخص‌ها حاصل عملکرد دولت قبل بود و در سال 1393 نیز، با توجه به برخی سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت یازدهم برخی از این شاخص ها به نحوی تغییر کرد که دولت با افتخار میتوانست آن را اعلام کند.

به هر حال رساندن نرخ تورم از 40 درصد سال 1392، به 15 درصد سال 1393 و رساندن نرخ رشد از منفی 6.5 سال 1392 به حدود 3 درصد سال 1393، حاکی از روند رو به بهبودی بود که دولت نیز فصل به فصل آنها را اعلام می‌کرد.

البته بخت با دولت یار نبود و در سال 1394 قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هر بشکه نفتی که فروش آن در بودجه 1394، به میزان 55 دلار پیش‌بینی شده بود، به کمتر از بشکه ای 30 دلار رسید و نتیجه آن شد که به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اگر در سال 1390 درآمد کشور از محل درآمدهای نفتی 120 میلیارد دلار بود این میزان در سال‌ 1393 به حدود 20 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

همین ماجرا و وابستگی بخش قابل توجهی از بودجه کشور به درآمد نفتی و بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها که میراث دولت نهم و دهم است و منجر به بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و در نهایت قرار دادن برخی بانکها در آستانه ورشکستی شده است، شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای رقم زد که رشد اقتصادی سال1394 به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و البته وزیر اقتصادی و دارایی رشدی که برای سال 1395 پیش‌بینی شده بود، محقق نشد.

شاید به همین دلیل بود که اعلام کردن شاخص مربوط به تورم و کمتر صحبت کردن درباره شاخص مربوط به رشد، این گمانه زنی ها را ایجاد کرد که شاید دولت به دلیل کاهش نرخ رشد تمایل چندانی به اعلام کردن آمار آن ندارد.

به هر حال در عمل نیز نرخ رشد سال 1394 در فصل بهار اعلام نشد، در انتهای فصل تابستان، نرخ رشد شش ماهه اول سال توسط مرکز آمار ایران در حدود یک درصد اعلام شد و البته اکنون نیز با گذشتن نزدیک به یک ماه از فصل پائیز، هنوز نرخ رشد فصل پائیز اعلام نشده است.

از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که علیرغم شاخص رشد، شاخص تورم در سال 1394 همچنان روند رو به بهبود خود را طی کرد و همانطور که طیب‌نیا از دو سه ماه قبل بارها اعلام کرده بود، تورم نقطه به نقطه در ابتدای دی ماه تک رقمی شد و به 9.9 درصد رسید. موضوعی که بارها توسط مسئولین دولت از جمله رئیس جمهور نیز اعلام شد.

با این حال همه کارشناسان معتقد نیستند که اعلام نشدن فصلی نرخ رشد به دلیل امتناع دولت از اظهار نرخ منفی رشد باشد. برخی هم معتقدند که مراکز آمارگیری ابزارهای مناسبی برای اعلام نرخ دقیق شاخصهای اقتصادی در دست ندارند، به همین دلیل ممکن است در ارایه آنها در مواردی احتیاط کنند.

در همین راستا، داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شریف در این زمینه اظهار کرد: به نظر من، ما در ایران هنوز مجهز به چنین ساختار آماری نیستیم که بتوانیم به سرعت و در واقع به صورت فصل به فصل شاخص‌های کلان مربوط به اقتصاد کشور را اعلام کنیم. همانطور که می‌دانید در گذشته نیز آمارها با فاصله و گاهی تا یکسال بعد اعلام می‌شد و سال گذشته اولین سالی بود که تلاش ‌شد آمارها به صورت فصل به فصل اعلام شوند. این آمارها نیز اغلب نسبی و بر حسب لحاظ برخی شاخص‌ها اعلام می‌شد. به این ترتیب که مثلا ما می‌دانیم در یک سال چه میزان برق، نفت و ... تولید کرده‌ایم ولی این‌ها علائم نشان دهنده رشد است و نرخ دقیقی از رشد ارائه نمی‌دهد.

او افزود: به طور کلی اگر به این سیستم مجهز شویم که بتوانیم اطلاعات را به صورت فصلی ارائه کنیم و این اطلاعات در اختیار سیاستگذار قرار بگیرد، برای اقتصاد کشور بهتر است چون زودتر متوجه می‌شود که اقتصاد کشور به کدام سمت حرکت می‌کند و میتواند سیاستهای لازم را لحاظ کند.

وی ادامه داد: بنابر آنچه گفتم، امکان انتشار اطلاعات دقیق به صورت فصلی وجود ندارد و در سال گذشته نیز اطلاعاتی که به صورت فصلی منتشر می‌شد چندان دقیق نبود و به نظر نمی‌بایست منتشر می‌شد. ولی این موضوع که چرا دولت تصمیم گرفت که سال گذشته آمارها را به صورت فصلی منتشر کند، ولی امسال از این کار امتناع کرد، جای بررسی دارد.

* ایسنا