کشاورزان ایرانی بابت فروش محصولات دانه روغنی، ذرت، چای و چغندر قند به دولت و کارخانه‌ها هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارند.
بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی از بخش‌های حائز اهمیت در هر کشوری به شمار می‌رود، به طوری که در اغلب کشورهای جهان برای حمایت از کشاورز و تولید توسط دولت به آنها یارانه پرداخت می‌شود.
یکی از معضلات اساسی بخش کشاورزی در ایران، قیمت بالای تمام شده محصول است و یکی از دلایل اصلی برای این مشکل، خرد بودن اراضی کشاورزی عنوان می‌شود؛ چرا که در اراضی خرد با توجه به تولید کم محصول قیمت تمام شده افزایش می‌یابد و در کنار آن استفاده از ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی هم در این زمین‌ها صرفه اقتصادی ندارد.
نبود الگوی کشت مناسب و بی‌برنامگی در تولید که هر ساله منجر به نوسان تولید و قیمت در محصولاتی مثل خیار، گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی، هندوانه و سایر محصولات آب بر می‌شود، از دیگر مشکلات این بخش به شمار می‌رود.
براساس این گزارش: دولت برای حل بخشی از مشکل کشاورزان هر ساله اقدام به خرید برخی محصولات به خصوص محصولات استراتژیک با نرخ تضمینی می‌کند که اگرچه این امر پشتوانه‌ای برای کشاورز در امر تولید محسوب می‌شود، اما از آنجا که پرداخت بهای محصول فروخته شده به کشاورزان اغلب با تأخیر چندین ماهه صورت می‌گیرد، باز هم خود به مشکلی برای کشاورزان تبدیل شده است.
البته به جز دولت، کارخانه‌های بخش خصوصی هم بخشی از خرید محصولات تولیدی کشاورزان از جمله دانه‌های روغنی و چغندر قند را با نرخ تضمینی انجام می‌دهند که در این بخش‌ها هم متاسفانه به دلایل مختلف از جمله رکود بازار ممکن است پرداخت بهای محصول به کشاورزان با تأخیر مواجه شود.
* طلب 33 میلیارد تومانی چایکاران از دولت
براساس این گزارش، امسال ارزش 87 هزار تن برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان معادل 136 میلیارد و 500 میلیون تومان بود.
اگرچه برداشت برگ سبز چای از اردیبهشت ماه آغاز شد و چند ماه است که به پایان رسیده، اما چایکاران هنوز مبلغ 33 میلیارد تومان از دولت طلب دارند.
در حالی مطالبات چایکاران هنوز پرداخت نشده است که دولت مصمم است تا تولید این محصول را که سال‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته بود، مجدد رونق یابد.
* 900 میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران پرداخت نشده است
این گزارش می‌افزاید: چغندر‌قند هم که امسال رکورد تولید 5 میلیون و 600 هزار تنی را پشت سر گذاشت، از جمله محصولاتی است که شامل خرید تضمینی می‌شود، این محصول توسط بخش خصوصی و کارخانه‌های قند و شکر خریداری می‌شود.
امسال کارخانه‌ها یک هزار و 427 میلیارد تومان چغندر قند از کشاورزان خریداری کرده‌اند که هنوز 900 میلیارد تومان از پول آن را به کشاورزان پرداخت نکرده‌اند.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر دلیل پرداخت نکردن پول چغندرکاران را رکود حاکم بر بازار شکر عنوان کرده است که البته دولت برای حل این مشکل قرار است وارد عمل شده و بخشی از شکر موجود در انبارهای کارخانه‌ها را به عنوان ذخایر استراتژیک خریداری کند.
*طلب 50 میلیارد تومانی کشاورزان دانه‌های روغنی پرداخت نشده است
دانه‌های روغنی هم از جمله محصولات استراتژیک کشاورزی است که توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود که البته امسال خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان بسیار خبرساز شد.
براساس این گزارش: امسال خرید این محصول و پرداخت بهای آن توسط بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه شد که برای حل آن در نهایت مقرر شد، تا به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه‌های روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی، برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغن، مجوز واردات 4 کیلوگرم روغن خام صادر می شود.
براساس این گزارش، علیرغم تمام تلاش‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری برای حل مشکل کشاورزان این بخش انجام داد، هنوز 50 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پس از گذشت چند ماه از پایان فصل برداشت پرداخت نشده است.
* ذرت‌کاران 250 میلیارد تومان از دولت طلب دارند
اما طلب ذرت‌کاران بابت فروش ذرت به نرخ تضمینی، حدود 250 میلیارد تومان است و مبلغ مذکور بخش دیگری از مطالبات کشاورزان به شمار می‌رود.
امسال در مجموع 270 هزار تن ذرت به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده که اگرچه گفته می‌شود وجه خرید آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دولت تأمین شده است، اما هنوز مبلغی بابت آن به کشاورزان پرداخت نشده است و به گفته معاون شرکت پشتیبانی امور دام تا دو هفته آینده مطالبات کشاورزان در این بخش پرداخته می‌شود.
براساس این گزارش، فقط در چهار محصول چای، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی به ترتیب 33 میلیارد تومان، 900 میلیارد تومان، 250 میلیارد تومان و 50 میلیارد تومان کشاورزان از دولت و بخش خصوصی بابت فروش تضمینی محصولاتشان طلب دارند و این در حالی است که کشاورزان ما از بنیه مالی ضعیف برخوردارند و برای آغاز کشت هر محصول و تأمین نهاده‌های آن باید پول در اختیار داشته باشند.
این گزارش می‌افزاید: بخش کشاورزی در مجموع بابت فروش چهار محصول هزار و دویست و 33 میلیارد تومان از بخش خصوصی و دولتی طلب دارد، در حالی که گاهی مبالغی به مراتب بیشتر از این رقم صرف واردات محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی می‌شود که قبل از ورود آن به کشور باید پول آن تأمین و پرداخت شود.
وقتی گفته می‌شود ۲میلیارد دلار صرف واردات روغن و دانه روغنی شده، با توجه به شرایط تحریم، یعنی اول پول آن واریز شده و بعدا محموله دریافت شده است، حال سوال این است چطور برای واردات پول وجود دارد، اما وقتی نوبت به خرید محصول داخلی می‌رسد، پول ندارند، اول محصول کشاورز را می‌گیرند و بعد از چند ماه با منت چک با مدت یک ماهه می دهند، آیا این کار حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی است.
منبع:فارس
