٨٠٠ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج نشین

به گزارش  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران؛ در این گزارش آمده است: تقویت چهار بازار اقتصادی شامل بازار سرمایه، بازار کار، بازار کالا و خدمات و بازار پول در فضای اقتصادی کشور، از جمله موارد مهم برای تقویت و گسترش سرمایه گذاری اقتصادی در کشور است.

ظرفیت های اقتصادی، علمی و صنعتی موجود ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول سالانه و تقویت این بازار ها از طریق جذب سالانه ١٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد فضایی نو، بهبود فضای کسب وکار تا رتبه ٧٠ و به ویژه استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشورکه براساس آمار یونیدو، گفته می شود بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین تقویت بازار بورس و اوراق بهادار ازجمله راهکارهای مهم اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است که درحال حاضر کمتر از یک دهم درصد است. 

درحال حاضر اهمیت انتقال سرمایه به کشورها است که باعث می شود تا کشورها بیش از پیش درصدد کسب سرمایه های خارجی برآیند.

سرمایه گذاری خارجی و شرایط آن درباره کشورهای در حال توسعه شکل دیگری هم دارد که غالبا تحت پوشش کمک مالی، کمک فنی و تخصصی، بسط بازارها و تنوع تولید صورت می گیرد.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تحکیم اصول سازمان تجارت جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورتی برای بازار سرمایه، تقویت پروژه خصوصی سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه ا قتصادی به شمار می رود. 

ضمن آنکه پیوند تنگاتنگی را با بازار کار و خدمات به وجود آورده و درعین حال سطح دستمزدها و بهره وری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می رساند؛ به گونه ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین المللی موجب شده تا سهم سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های اقتصادی جهان در دو دهه گذشته دوبرابر شده و ٤٠ درصد کل جریان سرمایه گذاری در سطح جهان را تشکیل دهد. 

هماهنگی بخش های دیپلماسی، بازرگانی، صنعتی و دیگر بخش های مربوط برای جذب سرمایه گذاری خارجی، بسیار قابل توجه است. 

در این خصوص، وزارت امور خارجه براساس امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی سایر کشورها و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با هدف پیوند با حوزه فعالیت های اقتصاد داخلی با به کارگیری مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی ها در خارج می تواند از طریق ایجاد دفاتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های کشور در خارج برای جلب سرمایه گذاری و مشارکت در قالب روش های متداول تأمین منابع مالی و اجرای طرح های عملیاتی در زمینه ایجاد زیرساخت های مرتبط با نیاز های کشور اقدام کند.

تدوین یک استراتژی اقتصادی و سیاسی از طریق رایزنی های بازرگانی برای انجام سرمایه گذاری و جذب مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چندجانبه بین کشورها با این رایزنی ها در حوزه اقتصاد کشور قابل تحقق است، بنحوی که دولت باید بتواند در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با مقامات عالی رتبه کشورها، توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی را ازجمله در پروژه های اقتصادی مناطق آزاد در اولویت قرار دهد. 

آنچه قابل اهمیت است، حضور ١٤٥ هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری با سه هزار و ٧٦٣ نفر از ٤٨ کشور به ایران که بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ٩ ماهه سال ١٣٩٤، صورت گرفته که در این خصوص نتیجه ای را برای نیاز ایران به تأمین منابع مالی خاجی برآورده شده است. 

قابل توجه است که از این میان ٧١ هیأت با دو هزار و ٦٤٠ نفر از قاره های اروپا و آمریکا، ٤١ هیأت با ٧٠٢ نفر از آسیا و اقیانوسیه و ٣٤ هیأت با ٤٢١ نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند. 

همچنین دراین مدت بیشترین آمار سفر به کشور را آلمان ها با اعزام ١٢ هیأت به خود اختصاص دادند و پس از این کشور، عراق با اعزام ١١ هیأت، ژاپن هشت هیأت، چین هفت هیأت، لبنان و عمان هرکدام شش هیأت، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هیأت، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان هرکدام با چهار هیأت، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک هرکدام با سه هیأت، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هرکدام با دو هیأت، بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هرکدام با یک هیأت در جایگاه بعدی قرار دارند. 

از این رو، توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه ایران با این کشورها، برای بین المللی کردن فعالیت های سرمایه گذاری در زمینه احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه با هدف بهبود مدیریت و فرصت یابی و فرصت سازی برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارند، تبدیل پروژه های فاینانس قابلیت دار به سرمایه گذاری خارجی که ریسک تجاری پروژه را متوجه سرمایه گذار می داند، بهبود فضای کسب وکار با هدف آماده سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه در بخش خصوصی برای افزایش شاخص های عمده تأثیرگذار در فضای کسب وکار ازجمله گام های مؤثر دیگری است که در ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار برای رونق فعالیت های اقتصادی و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور به صورت P.P.P. از طریق تأمین منابع مالی به صورت فاینانس و یا B.O.T از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

براساس این گزارش، برخی وزرای دولت باید دست از مخالفت جزیره ای و بخشی نگر خود با مناطق آزاد برداشته و همگام با رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی راه مشارکت را برای بهبود فعالیت های مناطق آزاد به منزله بنگاه های اقتصادی همگام با جهانی شدن در جهت توسعه اقتصاد کشور بردارند. وزرای مخالف مناطق آزاد در آسیب شناسی مشکلات مناطق آزاد از عمده آسیب های پیش روی مناطق آزاد کشورند که خود برای مناطق آزاد کاری نمی کنند و از اینکه دیگران می خواهند کاری بکنند، ناراحت می شوند.