یک نماینده مجلس:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شبکه بانکی همکاری لازم را با بخش تولید برای رفع مشکلات ندارد، گفت: ایجاد اشتغال جدید پرهزینه است و باید اشتغال موجود حفظ شود.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛سالار مرادی درباره خروج بخش تولید از رکود اظهار داشت: موضوع خروج از رکود یک فرایند طولانی است و علاوه بر برنامه و مدل به دو اصل مدنظر مقام معظم رهبری یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:به عبارت دیگر در کنار برنامه خروج از رکود نیازمند کمک مردم و مسئولان مرتبط در این بخش هستیم.
وی ادامه داد:یکی از مشکلات تولید مربوط به معوقات بانکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اما متاسفانه سیستم بانکی همکاری و مدارای مورد انتظار را با بخش تولید ندارد.
وی اضافه کرد:مواردی را شاهدیم که معوقات چند صد میلیونی یک واحد تولیدی به دلیل عدم استمهال از سوی دولت به یک بدهی چند میلیاردی تبدیل شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده و تعطیلی واحد تولیدی شده است.
این نماینده مجلس افزود:ایجاد اشتغال جدید پرهزینه است،بنابراین باید نهادهای مرتبط و مسئول به فکر حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی باشند.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل این بخش مربوط به قانون یا اجرا است،گفت: ایراد موجود در اجرای قانون است، برای نمونه طبق قانون سود سپرده 22 درصد مشخص شده، اما بسیاری از بانکها این قانون را اجرا نکرده‌اند و سود سپرده آنها 26 یا 27 درصد است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مشکل قانونی در این زمینه نداریم،افزود:در اجرا و نظارت یک مکانیسم منسجم و دقیق برای پایش نقش بانکها وجود ندارد.
انتهای پیام/
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:به عبارت دیگر در کنار برنامه خروج از رکود نیازمند کمک مردم و مسئولان مرتبط در این بخش هستیم.
وی ادامه داد:یکی از مشکلات تولید مربوط به معوقات بانکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اما متاسفانه سیستم بانکی همکاری و مدارای مورد انتظار را با بخش تولید ندارد.
وی اضافه کرد:مواردی را شاهدیم که معوقات چند صد میلیونی یک واحد تولیدی به دلیل عدم استمهال از سوی دولت به یک بدهی چند میلیاردی تبدیل شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده و تعطیلی واحد تولیدی شده است.
این نماینده مجلس افزود:ایجاد اشتغال جدید پرهزینه است،بنابراین باید نهادهای مرتبط و مسئول به فکر حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی باشند.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل این بخش مربوط به قانون یا اجرا است،گفت: ایراد موجود در اجرای قانون است، برای نمونه طبق قانون سود سپرده 22 درصد مشخص شده، اما بسیاری از بانکها این قانون را اجرا نکرده‌اند و سود سپرده آنها 26 یا 27 درصد است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مشکل قانونی در این زمینه نداریم،افزود:در اجرا و نظارت یک مکانیسم منسجم و دقیق برای پایش نقش بانکها وجود ندارد.
انتهای پیام/
