قائم مقام وزیر کشوربا تاکید براهمیت دمیدن روح امیدواری و ایجاد آرامش در کشور گفت: کلید واژه انتخابات، قانون است وباید مطابق قانون حرکت کنیم.
به گزارش تجارت آنلاین، حسینعلی امیری روز پنجشنبه در همایش
استانداران و فرمانداران سراسر کشور به دیدار روز گذشته عوامل اجرایی
انتخابات با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: فرمایشات معظم له راهگشا و
اساسی بود.
وی همچنین به سخنان امروز رییس جمهوری در جمع استانداران و فرمانداران اشاره کرد و اظهار داشت: رهنمودهای رییس جمهوری کلیدی، امیدوار کننده، حکیمانه و مبتنی بر حقوق و قانون اساسی بود.
وی ادامه داد: البته یکی از وظایف رییس جمهوری دفاع از حق ملت است که امروز یکی از مصادیق وفاداری ایشان به سوگند دفاع از حقوق مردم را به جا آورند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: موضوع حق الناس برای نخستین بار در انتخابات سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب وارد فلسفه سیاسی کشور شد که معظم له فرمودند رای مردم حق الناس است.
امیری با بیان اینکه یکی از مهمترین و کلیدی ترین واژه ای که در آموزه سیاسی و دینی ما وجود دارد واژه حق است افزود: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چیزی به عنوان حکومت اسلامی در مرز و بوم ما وجود نداشت و در بحث های حق و حقوق در فلسفه سیاسی کار زیادی انجام نشده بود.
وی ادامه داد: عمده بحث های حق و حقوق در فقه و فلسفه اسلامی که از ناحیه اندیشمندان و پژوهشگران انجام شده، عمدتا در حوزه حقوق خصوصی است اما در فلسفه سیاسی ما چنین نیست.
قائم مقام وزیر کشور گفت: درست است که رای مردم و حق الناس که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد تنها یک واژه بود اما در انتخابات سال 92 که بیم ها و نا امیدی ها در فضای کشور سایه افکنده بود، معجزه کرد و همه را به میدان آورد و یک انتخاب بسیار خوب نیز صورت گرفت.
امیری افزود: حق الناس در حقوق انتخابات و فلسفه سیاسی هرچند سابقه تحقیق در این زمینه جوان است اما بین فقهای ما دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه حاکم بر اساس حکم خدا و حق مردم و رضایت مردم نهادینه شده است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: بر اساس دیدگاه حق الناس بودن رای مردم باید بستر مناسب در جهت رای گیری از مردم فراهم شود؛ انتخابات یک فرآیند است که ما باید شرایطی را فراهم کنیم که هر کسی دارای صلاحیت است در این عرصه حضور پیدا کند.
امیری با بیان اینکه آدم های صالح باید به مجلس راه یابند و ورود افراد ناصالح حق الناس است، افزود: اگر کسانی که داری صلاحیت هستند نتوانند بر اساس بسترهای فراهم شده وارد عرصه شوند و از این قافله جا بمانند ما مرتکب تضییع حق الناس شده ایم. در زمان تبلیغات نیز همه باید آرا و نظرات و اندیشه خود را ارائه کنند.
وی با اشاره به نامنویسی تعداد زیاد داوطلبان اظهار داشت: فکر می کردیم که حداکثر هشت هزار نفر نامنویسی می کنند اما بیش از دوازده هزار نفر نامنویسی کردند و بعد از آن نیز کار سنگین بررسی صلاحیت در هیات های اجرایی انجام شد و وزارت کشور و دولت از این آزمایش سربلند بیرون آمدند.
قائم وزیر کشور گفت: ما به دنبال ورود افراد صالح به عرصه رقابت انتخاباتی و مجلس هستیم و از رد صلاحیت افراد ناصالح مرتکب به جرم و بی اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه دفاعی نمی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچکس در دولت به دنبال فرستادن افراد ناصالح به مجلس شورای اسلامی نیست، گفت: اگر اسناد و مدارک مستندی وجود داشته باشد که فردی مرتکب خیانت و جنایت شده و اعتقاد به ولایت فقیه ندارد، فرمانداران و استانداران دنبال رد صلاحیت آن خواهند بود و کسی از این موضوع دفاع نمی کند.
امیری افزود: ما باید به مسئولیت های اخروی حق الناس در انتخابات دقت نظر داشته باشیم و بدانیم رای مردم امانت است که باید از آن پاسداری کنیم.
وی همچنین بر توجه به اصل مشارکت حداکثری، اصل حاکمیت قانون، اصول تفکیک اجرا و نظارت و اصل اقتدار و انسجام سازمانی در انتخابات تاکید کرد.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه در این شرایط نباید موضوع آرامش در استان ها خدشه دار شود، گفت: کسانی که عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده اند باید در مسیر قانونی موضوع خود را پیگیری کنند اما ما نیز با شورای نگهبان پیگیری های لازم را انجام می دهیم همانطور که رییس جمهوری نیز گفتند معاون اول رییس جمهوری از طرف ایشان این موضوع را پیگیری می کند.
وی همچنین به سخنان امروز رییس جمهوری در جمع استانداران و فرمانداران اشاره کرد و اظهار داشت: رهنمودهای رییس جمهوری کلیدی، امیدوار کننده، حکیمانه و مبتنی بر حقوق و قانون اساسی بود.
وی ادامه داد: البته یکی از وظایف رییس جمهوری دفاع از حق ملت است که امروز یکی از مصادیق وفاداری ایشان به سوگند دفاع از حقوق مردم را به جا آورند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: موضوع حق الناس برای نخستین بار در انتخابات سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب وارد فلسفه سیاسی کشور شد که معظم له فرمودند رای مردم حق الناس است.
امیری با بیان اینکه یکی از مهمترین و کلیدی ترین واژه ای که در آموزه سیاسی و دینی ما وجود دارد واژه حق است افزود: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چیزی به عنوان حکومت اسلامی در مرز و بوم ما وجود نداشت و در بحث های حق و حقوق در فلسفه سیاسی کار زیادی انجام نشده بود.
وی ادامه داد: عمده بحث های حق و حقوق در فقه و فلسفه اسلامی که از ناحیه اندیشمندان و پژوهشگران انجام شده، عمدتا در حوزه حقوق خصوصی است اما در فلسفه سیاسی ما چنین نیست.
قائم مقام وزیر کشور گفت: درست است که رای مردم و حق الناس که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد تنها یک واژه بود اما در انتخابات سال 92 که بیم ها و نا امیدی ها در فضای کشور سایه افکنده بود، معجزه کرد و همه را به میدان آورد و یک انتخاب بسیار خوب نیز صورت گرفت.
امیری افزود: حق الناس در حقوق انتخابات و فلسفه سیاسی هرچند سابقه تحقیق در این زمینه جوان است اما بین فقهای ما دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه حاکم بر اساس حکم خدا و حق مردم و رضایت مردم نهادینه شده است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: بر اساس دیدگاه حق الناس بودن رای مردم باید بستر مناسب در جهت رای گیری از مردم فراهم شود؛ انتخابات یک فرآیند است که ما باید شرایطی را فراهم کنیم که هر کسی دارای صلاحیت است در این عرصه حضور پیدا کند.
امیری با بیان اینکه آدم های صالح باید به مجلس راه یابند و ورود افراد ناصالح حق الناس است، افزود: اگر کسانی که داری صلاحیت هستند نتوانند بر اساس بسترهای فراهم شده وارد عرصه شوند و از این قافله جا بمانند ما مرتکب تضییع حق الناس شده ایم. در زمان تبلیغات نیز همه باید آرا و نظرات و اندیشه خود را ارائه کنند.
وی با اشاره به نامنویسی تعداد زیاد داوطلبان اظهار داشت: فکر می کردیم که حداکثر هشت هزار نفر نامنویسی می کنند اما بیش از دوازده هزار نفر نامنویسی کردند و بعد از آن نیز کار سنگین بررسی صلاحیت در هیات های اجرایی انجام شد و وزارت کشور و دولت از این آزمایش سربلند بیرون آمدند.
قائم وزیر کشور گفت: ما به دنبال ورود افراد صالح به عرصه رقابت انتخاباتی و مجلس هستیم و از رد صلاحیت افراد ناصالح مرتکب به جرم و بی اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه دفاعی نمی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچکس در دولت به دنبال فرستادن افراد ناصالح به مجلس شورای اسلامی نیست، گفت: اگر اسناد و مدارک مستندی وجود داشته باشد که فردی مرتکب خیانت و جنایت شده و اعتقاد به ولایت فقیه ندارد، فرمانداران و استانداران دنبال رد صلاحیت آن خواهند بود و کسی از این موضوع دفاع نمی کند.
امیری افزود: ما باید به مسئولیت های اخروی حق الناس در انتخابات دقت نظر داشته باشیم و بدانیم رای مردم امانت است که باید از آن پاسداری کنیم.
وی همچنین بر توجه به اصل مشارکت حداکثری، اصل حاکمیت قانون، اصول تفکیک اجرا و نظارت و اصل اقتدار و انسجام سازمانی در انتخابات تاکید کرد.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه در این شرایط نباید موضوع آرامش در استان ها خدشه دار شود، گفت: کسانی که عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده اند باید در مسیر قانونی موضوع خود را پیگیری کنند اما ما نیز با شورای نگهبان پیگیری های لازم را انجام می دهیم همانطور که رییس جمهوری نیز گفتند معاون اول رییس جمهوری از طرف ایشان این موضوع را پیگیری می کند.
