ضرورت تشکیل کمیته هماهنگی صادرات برق و گاز طبیعی

بهرام نظام‌الملکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ایران کشوری است با ذخایر عظیم نفت و گاز که از نظر طول مرز و تعداد کشورهای همسایه و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم موقعیت منحصر به فردی را در منطقه آسیا و خاورمیانه ایجاد کرده و این وضعیت برای صادرات و تبادل برق شرایط ویژه ای است.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر ایران با تمامی کشورهای همسایه (به استثنای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس) دارای ارتباط الکتریکی است، افزود: علاوه بر آن وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و بالا بودن سطح خود اتکایی در صنعت برق و ساخت تجهیزات برق در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه از برتری نسبی برخوردار است.

وی با بیان‌اینکه موارد ذکر شده شرایط و قابلیت هایی را در بخش برق برای کشور ایجاد کرده که امکان جذب سرمایه خارجی، افزایش تولید و افزایش همکاری های فنی، اقتصادی را در منطقه فراهم خواهد کرد،تاکید کرد:در بخش گاز طبیعی ایران با داشتن حدود 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دومین دارنده این ذخایر و با تولید روزانه 600 میلیون متر مکعب سومین تولید کننده گاز در جهان به شمار می رود و 5/18 درصد گازهای جهان در ایران است.

به گفته وی بر اساس اظهارات مسئولین وزارت نفت قرار است با تکمیل طرح های افزایش تولید از جمله فازهای باقیمانده پارس جنوبی میزان تولید گاز کشور تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه دو برابر شود و در این صورت امکان صادرات گاز تا 200 میلیون متر مکعب در روز (8 برابر میزان فعلی) فراهم خواهد شد.

وی با بیان‌اینکه برای کسب حداکثر درآمد و استفاده بهینه از این ظرفیت گزینه های متعددی وجود دارد ،گفت:‌ برای اولویت بندی بین آنها لازم است ملاحظات مختلف اقتصادی را در نظر گرفت که یکی از این ملاحظات ثبات و پایداری درآمدهای صادراتی است زیرا با تحقق برنامه افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی در برنامه ششم، درآمد های حاصل از فروش گاز نقش قابل توجهی در بودجه دولت پیدا می‌کند.

نظام الملکی ادامه داد: با توجه به این شرایط ثبات درآمدها در بودجه دولت اهمیت ویژه ای دارد، همچنین نوسانات شدید درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت ایجاب می کند که وابستگی به این درآمدها کاهش یافته و از منابع انرژی در مسیری استفاده شود که وابستگی کمتری به نوسانات قیمت جهانی داشته باشد.

به گفته وی، مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتی کشور در سالهای اخیر در کشور و همچنین بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه بیانگر این است که قیمت گاز در مقایسه با قیمت برق وابستگی بیشتری به قیمت جهانی نفت دارد و درنتیجه درآمدهای حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهای صادرات گاز است.

وی تصریح کرد: با کاهش پنجاه درصدی قیمت نفت از 100 دلار به50 دلار در هر بشکه قیمت گاز صادراتی کشور از 45 سنت در هر متر مکعب به 25 سنت (حدود 44 درصد) کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت برق صادراتی به کشور عراق به عنوان بزرگترین خریدار برق کشور از 12 سنت در هر کیلووات ساعت به 10 سنت به ازای هر متر مکعب کاهش یافته است (6/16 درصد) و گزارش های بین المللی نیز وابستگی بیشتر قیمت گاز طبیعی به نفت را تایید می کند.

وی با اشاره به پیش بینی های صندوق بین المللی پول و سایر مراجع بین المللی اظهار کرد: پائین بودن نرخ نفت و گاز برای سالهای آینده نیز وجود دارد، ثبات و پایداری درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بیشتر این بخش در مقایسه با صادرات گاز طبیعی، باید بر ضرورت و نقش صادرات برق بیشتر از گذشته تاکید کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، سایر صرفه های فنی و اقتصادی برق به گونه ای است که صرف نظر از یک کالای اقتصادی قابل صدور، ویژگی های منحصر به فردی همچون کاهش ذخیره تولید به کمتر از 10 درصد و اختلاف افق روزانه و تفاوت پیک فصلی با کشورهای همجوار از دیگر مزایای مبادلات خارجی برق است که بهره وری نیروگاهها را افزایش می دهد.

نظام الملکی با بیان اینکه سازوکارهای موجود بین وزارت نیرو و وزات نفت برای تعییین قیمت سوخت نیروگاه‌های خصوصی و حمایت از صادرکنندگان خصوصی برق برای رفع تنگناهای تولید برق در کشور و ممانعت از رقابت های مخرب در بازارهای جهانی صادرات انرژی کشور لازم است،گفت: ریاست جمهوری به تشکیل این کمیته اقدام کرده تا با هماهنگی بیشتر بین وزارت خانه های نفت و نیرو از فرصت های موجود حد اکثر منافع کلان اقتصادی برای کشور ایجاد شود همچنین صادرات این دو کالا به صورت دو کالای مکمل در کشور افزایش یابد.

وی تصریح کرد: مزایای حاصل از اجرای این طرح در چهار بخش کاهش ذخیره تولید و مشکلات ساختاری بخش برق، افزایش تقاضای گاز در نیروگاه‌ها با استفاده از سرمایه خارجی، بررسی تقاضای برق و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای تبدیل و انتقال برق و افزایش قدرت چانه زنی در صادرات گاز و برق عنوان شده است.

وی با اشاره به لزوم تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز تبادلات برق منطقه، اظهار کرد: صادرات و تبادل برق در ایران بیش از 10 سال سابقه دارد، لیکن این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدل خاصی صورت نگرفته است و هم‌اکنون نیز بعد از گذشت بیش از یک دهه تاکنون هیچ گونه برنامه عملیاتی خاصی در خصوص ارتقاء شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که که طی این مدت رقبای ایران نظیر عربستان، چین، قطر، آمریکا و.... از ایران پیشی گرفته اند تا جایی که اتصال برق کشورهای عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تلاش عربستان برای صدور برق به اروپا از طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایه گذاری چین در احداث نیروگاه در پاکستان و اتصال برق جمهوری آذربایجان به ترکیه، سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و اروپایی نمونه ای از این اقدامات است.

وی با بیان اینکه ایران علی‌رغم موقعیت جغرافیایی و وجود منابع غنی گاز طبیعی نتوانسته از این موقعیت خود بهره ببرد،تاکید کرد: براساس اطلاعات موجود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اقدامات وسیعی در ارتباط با اتصال شبکه برق این کشور ها انجام داده اند و این در حالی است که در شبکه های برق منطقه، جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد:این موضوع بیانگر اهداف کشورهای منطقه در خصوص تعیین هاب برق منطقه است و در صورت عدم توجه کشورمان به این موضوع مهم، طبیعی است که کشورهای دیگر برنامه های خود را عملیاتی کنند.

وی با بیان اینکه فرصت زمانی موجود برای تبادل و صادرات برق به کشورهای منطقه محدود بوده و با توجه به برنامه ریزی های کشورهای منطقه این موقعیت نمی تواند به مدت طولانی کماکان در اختیار کشور باشد،اظهار کرد: تبدیل شدن کشور به مرکز تبادلات برق منطقه مزایا و موانعی دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

وی با بیان‌اینکه در مقابل صادرات و تبادل برق، مزیتهای فنی – اقتصادی را برای بخش برق و همچنین منافع کلان اقتصادی کشور خواهد داشت،گفت: علاوه بر آن وزارت نیرو با ایجاد رقابت برای صادرات برق و گاز طبیعی کشور در بازارهای جهانی، مخالف بوده و پیشنهاد هماهنگی و نظارت بیشتر توسط یک مرجع واحد را برای صادرات این دو کالا دارد.

وی ادامه داد:با اتصال شبکه برق کشور به دیگر مناطق جهان، نظیرخطوط انتقال به سمت روسیه، اروپا، شمال آفریقا و تعبیه خطوط دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل‌گیری مستمر تبادل انرژی الکتریکی و صادرات، می‌تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و به دور از تنش‌های حاد سیاسی را برای ایران و دیگر همسایگان در برداشته باشد.

وی با بیان‌اینکه علاوه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی، این مهم می‌بایست از منظر فنی- اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد،اظهار کرد: از این رو، ملاک عمل تنها نمی‌تواند منوط به مقایسه عایدی ارزی صادرات برق حاصل از مصرف گاز با صادرات گاز خام باشد، بلکه علاوه بر آن می‌بایست دیگر جنبه‌های اقتصادی موضوع را نیز بررسی کرد.

وی تاکید کرد: کاهش سرمایه‌گذاری برای ذخیره تولید برق به زیر10 درصد و کسب منافع ناشی از اختلاف افق روزانه و پیک فصلی بین کشور‌های همسایه شمالی از جمله منافع منحصر به فرد بخش برق است که قابل مقایسه با سایر کالاهای صادراتی نیست.

وی با بیان‌اینکه استدلال اقتصادی دیگر در این میان، توجه به هزینه فرصت فروش گاز است،گفت: باید توجه داشت که درنهایت باید با توجه به کل میزان فروش گاز طبیعی برای مصارف داخلی و صادراتی در خصوص تعیین قیمت گاز تحویلی به نیروگاه های صادراتی و حتی دیگر صنایع، تصمیم گرفت زیرا هم اکنون ظرفیت صادرات گاز به دلیل محدودیت در تولید، انتقال و بار فزاینده تقاضا محدود است و در نتیجه در سقف محدود عرضه گاز، قیمت میانگین می‌تواند مبنای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به نیروگاههای صادرات برق باشد.

وی با بیان‌اینکه مقایسه‌ای دیگر می‌تواند مبتنی بر گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی باشد،تاکید کرد: چگونه است که به منظور ایجاد اشتغال، گاز ارزان قیمت در اختیار این صنعت برای صادرات قرار میگیرد، ولی این اقدام در مورد صادرات برق تحقق نیابد، البته اگر گاز به نرخ صادراتی در اختیار صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی هم قرار گیرد، این صنایع دیگر مزیت صادراتی نخواهند داشت.

وی ادامه داد:موضوع مهم اقتصادی دیگر در این میان ارزش افزوده بخش‌ها است و می‌توان گفت که به منظور تصمیم‌گیری در خصوص توسعه صادرات بخش‌های انرژی کشور لازم است، ارزش و سهم اقتصادی آنها در کشور مقایسه و مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش‌های برق و گاز همواره از بخش‌أهای مهم و زیربنایی در اقتصاد کشور محسوب شده و توسعه هر دو آنها در کشور می‌تواند منجر به توسعه سایر بخشها شوند،گفت: دراین میان بخش برق همواره سهم و اهمیت بالاتری را نسبت به گاز طبیعی به عنوان یک کالای اولیه (خام فروشی) درکشور ایفا میکند.

به گفته وی ارزش افزوده بالاتر به دلیل اهمیت بخش برق در ایجاد اشتغال است و مصرف گاز برای تولید برق نیز علاوه بر اشتغال ایجاد شده در استخراج گاز و خطوط انتقال آن، مستلزم احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و شبکه انتقال برق و در نتیجه ایجاد اشتغال در ابعاد گسترده‌تری است.

وی با بیان‌اینکه مهم‌تر از الزامات مندرج در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به طور ویژه بر صادرات برق تأکید دارد،اظهار کرد:این امر حداقل در کوتاه مدت تا به بارنشستن نیروگاه‌های برق آبی می‌تواند از طریق احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازسوز تحقق یابد.

وی ادامه داد:با توجه به این شرایط وزارت نیرو نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام، موظف به توسعه صادرات برق است و حداقل در افق کوتاه مدت تأمین سوخت نیروگاه‌های صادراتی با استفاده از گاز طبیعی و سوخت‌های دیگر است.

وی با اشاره به پیشنهادات موجود در این زمینه گفت:با توجه به اینکه مسائل مربوط به تجارت بین المللی برق ازجمله موضوعات راهبردی در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی کشور بوده و در بررسی و اتخاذ تصمیمات، علاوه بر منافع و موضوعات بخشی برق لازم است منافع کلان سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور مد نظر قرار گیرد، پیشنهاد می شود کلیه تصمیمات مرتبط با آن در کمیته ای زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و وزرای نفت و نیرو بررسی و تصمیم گیری شود.

به گفته وی این مساله می‌تواند از ضرر و زیان وارده به اقتصاد کلان کشور ممانعت بعمل آورد و لازمه این امر نیز داشتن انگیزه و اراده محکم و اجرای برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت در این زمینه است.