محمد امانی روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی پیشگیری از جرائم حوزه آب و فاضلاب شهری در مشهد افزود: 60 درصد دیگر این دشت ها نیز اکنون وضعیت مناسب ندارد.
وی با بیان اینکه مبحث آب موضوعی مهم از نظر وضعیت اقلیمی کشور است اظهار کرد: با دستور رهبر معظم انقلاب به دولت، موضوع کم آبی، مدیریت منابع آب و تامین نیاز های آب به عنوان موضوعی با اهمیت در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: آب به عنوان مشترکات عمومی در قانون اساسی در نظر گرفته شده و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن برعهده دولت است.
امانی با بیان اینکه دست نیاز وزارت نیرو به سوی همه دست اندرکاران برای حل مشکل بی آبی و مشکلات خشکسالی دراز است افزود: بهای تمام شده هر متر مکعب آب حدود 12 هزار ریال است که کمتر از یک سوم این مبلغ به عنوان نرخ تکلیفی از مشترکان دریافت می شود.
وی اظهار کرد: بابت این مابه التفاوت نیز شرکتها از دولت هیچ مبلغی دریافت نمی کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه در بخش آب مشکلات فراوان وجود دارد ادامه داد: تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها از عمده ترین این مشکلات است.
وی گفت: طول رودخانه های کشور حدود 146 هزار کیلومتر است که باید این رودخانه ها تثبیت شوند.
وی افزود: در این راستا و برای حفظ بستر رودخانه ها مطالعات 45 هزار کیلومتر انجام شده و عملیات اجرایی 16 هزار کیلومتر نیز طی انعقاد تفاهم نامه با اداره ثبت املاک آغاز شده است.
امانی اظهار کرد: وقتی حریم رودخانه ها مشخص شود بسیاری از مشکلات تجاوز به حریم رودخانه ها نیز حل می شود.
وی تاکید کرد: برخی قوانین حوزه آب نیز باید اصلاح شود زیرا مشکلات موجود در حوزه آب با قوانین قدیمی قابل حل نیست.
وی با اشاره به آغاز به کار شرکت های آب و فاضلاب در کشور از سال 1370 گفت: شرکتهای آب و فاضلاب کشور باید در بخش حقوقی با الگو برداری از اقدامات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب مشهد جلو هدر رفت منابع و انشعابات غیرمجاز را بگیرند.
وی با بیان اینکه در دهه های گذشته مقوله پیشگیری از وقوع جرم مغفول مانده بود افزود: وزارت نیرو از تمام توان برای حل مشکلات آب کشور استفاده می کند.
نخستین همایش ملی پیشگیری از جرائم حوزه آب و فاضلاب شهری با حضور مدیران عامل و مدیران حقوقی شرکت های آب و فاضلاب شهری مدت دو روز در مشهد ادامه دارد.