از برداشته شدن سوئیفت تا تعیین تکلیف ساچه و کوفس؛
با انجام مقدمات، از پایان امشب، 9 بانک ایرانی به همراه بانک مرکزی به سوئیفت متصل می شوند.
به گزارش «تابناک» بازگشت ایران به چرخه های مالی دنیا در حالی روی می دهد که در این میان، نباید از نقش دو نام غفلت کرد؛ ساچه و کوفس. یکی از ایتالیا و دیگری از فرانسه؛ دقیقا همان دو کشوری که در اولویت سفرهای رئیس جمهور و هیأت همراهش قرار داشت.
فعالیت های اقتصادی پسا حریم ایران در اروپا منوط به این بود که بدهی های ایران به دو شرکت بزرگ بیمه ای تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت، عملیات بازرگانی ایران در اروپا قابل ازسرگیری نبود؛ اما این دو کمپانی ایتالیایی و فرانسوی ـ که نتوانسته بودند مطالبات خود را در سال های اخیر از ایران دریافت کنند ـ خواستار غرامت های سنگین به خاطر تأخیر بودند.
اما دیرکرد در بازپرداخت اقساط از سوی ایران، به علت قصور جمهوری اسلامی و بانک های ایرانی طرف قرارداد نبود، بلکه تحریم ایران به عنوان عامل خارج از اراده یکی از طرفین معامله، زمینه ساز این مشکل شده بود. در نتیجه به استناد همین نکته، نقض عهد از سوی طرف ایرانی به اثبات نرسیده و به تبع آن، هیچ مبلغی برای دیرکرد به دو شرکت مذکور پرداخت نشده است. البته ایران برای تسریع فرایند بازگشت روابط اقتصادی ایران و اروپا، در تعیین تکلیف این اقساط سرعت عمل به خرج داده و سه بازه زمانی در سال جاری میلادی را برای پرداخت این اقساط تعیین کرد.
سیف در رابطه با شرایط اقتصادی پساتحریم نیز دوباره به موضوع سوئیفت توجه نشان داده و تصریح کرد که 9 بانک ایرانی از فردا به سوئیفت متصل خواهند شد. البته با توجه به زمان چند روزه برای فعال کردن نرم افزارهای مربوطه، شاید عملیاتی شدن این ماجرا تا پایان هفته به طول انجامد. طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی، بانک های مورد ادعای رئیس بانک مرکزی نیز شامل بانک‌های بانک ملی، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی به سوئیفت متصل می‌شوند.
این تأکید دولت بر تعیین تکلیف بدهی های قبلی، نشان از این دارد که افزایش حجم تراکنش مالی و همکاری اقتصادی با قدرت های اروپا اعم از ایتالیا و فرانسه، جایگاه مهمی در استراتژی کلان ایران در عصر پسابرجام دارد. در این میان، سفر سران چین به تهران و ترسیم افق تجاری 600 میلیارد دلاری طی ده سال آینده نیز یکی دیگر از بازوهای این استراتژی کلان اقتصادی است.
بر اساس این گزارش سوئیفت به عنوان یک سامانه جهانی برای تنظیم ارتباطات مالی بین بانکی شکل گرفته است. ایران نیز از سال 1364 در حال بررسی عضویت در آن بود؛ اما فرایند عضویت ایران تا سال 1371 به طول انجامید تا بالاخره بانک مرکزی ایران به همراه پنج بانک تجاري صادرات، ملي، تجارت، ملت و سپه در آذرماه آن سال به عضویت این نهاد بین المللی در آمدند. اما با بالا گرفتن اختلاف نظرهاي بين المللي در خصوص مسائل هسته اي کشور، روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پايان ساعت اداري رسمي کشور سيستم سوئيفت بانک مرکزي ايران در راستاي تحريم‌هاي اروپايي قطع شد.
البته این تحریم ها بعضا شامل برخی بانک های ایرانی نمی شد، ولی این بانک ها مشمول هزینه های زیاد متناظر بر عملیات ارزی می شدند. از سوی دیگر، این بانک ها با اجاره خطوط ارتباطی در کشورهای دیگر (به ویژه چین، ترکیه و امارات متحده) تبادلات پولی و مالی می کردند. با این حال، همواره در تاریخ بین الملل کاهش وابستگی اقتصادی میان کشورها، موجب می شد تا آنها با دغدغه کمتری به اجرای سیاست های متعارض خود اقدام کنند. لذا شاید تقویت همکاری های اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه های سیاسی و حفظ منافع ملی، امری مورد پذیرش تلقی شود.
بنابراین گویا ایران می خواهد با رابطه اقتصاد خود با اقتصادهای بزرگ جهانی را بسط دهد تا هزینه قطع این روابط برای دولتهای مقابل افزایش یابد. از سویی تأکید شده است، قراردادهای تجاری با ایران در بازه زمانی اجرای برجام، مشمول هر گونه تحریم احتمالی ناشی از نقض برجام نخواهد شد؛ بنابراین، قدرت های اقتصادی جهان که نیاز به تأمین امنیت اقتصادی خود دارند، از انگیزه کمتری برای کارشکنی در نقض برجام برخودار خواهند شد. بر همین اساس می توان انتظار داشت که اعضای دیگر 5+1 مانند روسیه، آلمان و حتی انگلیس نیز در مسیر افزایش همکاری اقتصادی با ایران قرار گیرند.
فعالیت های اقتصادی پسا حریم ایران در اروپا منوط به این بود که بدهی های ایران به دو شرکت بزرگ بیمه ای تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت، عملیات بازرگانی ایران در اروپا قابل ازسرگیری نبود؛ اما این دو کمپانی ایتالیایی و فرانسوی ـ که نتوانسته بودند مطالبات خود را در سال های اخیر از ایران دریافت کنند ـ خواستار غرامت های سنگین به خاطر تأخیر بودند.
اما دیرکرد در بازپرداخت اقساط از سوی ایران، به علت قصور جمهوری اسلامی و بانک های ایرانی طرف قرارداد نبود، بلکه تحریم ایران به عنوان عامل خارج از اراده یکی از طرفین معامله، زمینه ساز این مشکل شده بود. در نتیجه به استناد همین نکته، نقض عهد از سوی طرف ایرانی به اثبات نرسیده و به تبع آن، هیچ مبلغی برای دیرکرد به دو شرکت مذکور پرداخت نشده است. البته ایران برای تسریع فرایند بازگشت روابط اقتصادی ایران و اروپا، در تعیین تکلیف این اقساط سرعت عمل به خرج داده و سه بازه زمانی در سال جاری میلادی را برای پرداخت این اقساط تعیین کرد.
سیف در رابطه با شرایط اقتصادی پساتحریم نیز دوباره به موضوع سوئیفت توجه نشان داده و تصریح کرد که 9 بانک ایرانی از فردا به سوئیفت متصل خواهند شد. البته با توجه به زمان چند روزه برای فعال کردن نرم افزارهای مربوطه، شاید عملیاتی شدن این ماجرا تا پایان هفته به طول انجامد. طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی، بانک های مورد ادعای رئیس بانک مرکزی نیز شامل بانک‌های بانک ملی، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی به سوئیفت متصل می‌شوند.
این تأکید دولت بر تعیین تکلیف بدهی های قبلی، نشان از این دارد که افزایش حجم تراکنش مالی و همکاری اقتصادی با قدرت های اروپا اعم از ایتالیا و فرانسه، جایگاه مهمی در استراتژی کلان ایران در عصر پسابرجام دارد. در این میان، سفر سران چین به تهران و ترسیم افق تجاری 600 میلیارد دلاری طی ده سال آینده نیز یکی دیگر از بازوهای این استراتژی کلان اقتصادی است.
بر اساس این گزارش سوئیفت به عنوان یک سامانه جهانی برای تنظیم ارتباطات مالی بین بانکی شکل گرفته است. ایران نیز از سال 1364 در حال بررسی عضویت در آن بود؛ اما فرایند عضویت ایران تا سال 1371 به طول انجامید تا بالاخره بانک مرکزی ایران به همراه پنج بانک تجاري صادرات، ملي، تجارت، ملت و سپه در آذرماه آن سال به عضویت این نهاد بین المللی در آمدند. اما با بالا گرفتن اختلاف نظرهاي بين المللي در خصوص مسائل هسته اي کشور، روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پايان ساعت اداري رسمي کشور سيستم سوئيفت بانک مرکزي ايران در راستاي تحريم‌هاي اروپايي قطع شد.
البته این تحریم ها بعضا شامل برخی بانک های ایرانی نمی شد، ولی این بانک ها مشمول هزینه های زیاد متناظر بر عملیات ارزی می شدند. از سوی دیگر، این بانک ها با اجاره خطوط ارتباطی در کشورهای دیگر (به ویژه چین، ترکیه و امارات متحده) تبادلات پولی و مالی می کردند. با این حال، همواره در تاریخ بین الملل کاهش وابستگی اقتصادی میان کشورها، موجب می شد تا آنها با دغدغه کمتری به اجرای سیاست های متعارض خود اقدام کنند. لذا شاید تقویت همکاری های اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه های سیاسی و حفظ منافع ملی، امری مورد پذیرش تلقی شود.
بنابراین گویا ایران می خواهد با رابطه اقتصاد خود با اقتصادهای بزرگ جهانی را بسط دهد تا هزینه قطع این روابط برای دولتهای مقابل افزایش یابد. از سویی تأکید شده است، قراردادهای تجاری با ایران در بازه زمانی اجرای برجام، مشمول هر گونه تحریم احتمالی ناشی از نقض برجام نخواهد شد؛ بنابراین، قدرت های اقتصادی جهان که نیاز به تأمین امنیت اقتصادی خود دارند، از انگیزه کمتری برای کارشکنی در نقض برجام برخودار خواهند شد. بر همین اساس می توان انتظار داشت که اعضای دیگر 5+1 مانند روسیه، آلمان و حتی انگلیس نیز در مسیر افزایش همکاری اقتصادی با ایران قرار گیرند.
