تورم در ژاپن ضربه اي به سياست هاي اقتصادي ابه

به گزارش روزنامه تجارت، گزارش هاي مقامات رسمي كه در ماه سپتامبر منتشر شد نشان داده شاخصهاي اقتصادي ژاپن با خزانه فدرال آمريكا تناقض داشته و محركهاي مالياين كشورغيرمعمول بوده است و بيانگراين امر است كهايالات متحده نميتوانند در مسئله رشد اقتصاد جهاني به ژاپن اتكا كند.  دادههاي اخير اقتصادي ميتواند فشار بيشتري بر دولت شينزو ابه وارد كند تا با عقب نشيني از برنامه افزايش ماليات مصرفي محركهاي مالي را بهبود بخشد. پيش بينيها براين امر تاكيد دارد كه بانك ژاپن برنامه فشردهاي را در قبال محرك مالي اعمال كند. با توجه به افزايش ماليات مصرفي از 5 درصد به 8 درصد شاخص قيمتهاي كالاهاي مصرفي در ژاپن 1 .1 درصد افزايش يافت .اين آمار به طرف برنامه مورد نظر بانك مركزي كه 2درصد است پيش ميرود. درحاليكه تورم كند به خاطر سقوط شديد در بازار جهاني نفت به وقوع پيوسته است اقتصاد ژاپن درچالش براي افزايش ماليات بر فروش كالا است كه ارزش 80 ميلياردي در سال خواهد داشت و فشار بر هزينههاي مصرفي را كم ميكنداين امر تاثيري زيادي بر اقتصاداين كشور خواهد داشت. اميد است كاستن تورم پديدهاي موقتي برخواسته از نرخ پايين انرژي است ولي به گفته اقتصاد دانان پيش بيني شده تورم در بخش انرژي و بخش گستردهاي از بازار كالا از جمله غذا ، لباس و وسايل الكترونيكي ضعيفتر خواهد شد. انتظار ميرود تورم كلي به زير 1 درصد برسد و تا ماه مارس سالاينده به 0.5 درصد برسد. بانك مركزي ژاپن سعي در تغيير در سياستهاي خود را دارد و همچنين قصد دارد تا گزارشي درباره پيش بيني رشد اقتصادي را منتشر كند. مقامات ژاپني تا كنون نسبت به دادهها كه نامناسب با تصوير اقتصاد ژاپن است از خود نگراني نشان نداده اند و با اشاره به ميزان مستحكم آمار كار بهاين امر اشاره دارند كه  اقتصاد قدرتمند و قادر به پذيرش فشارهاي ناشي از تورم است. ولي تصميم گيري بانك مركزي به گسترش محركهاي مالي بر تغيير ماليات كالا و بازار كار تاثير گذار خواهد بود و گردشي در اقتصاد ژاپن خواهد بود. برخي از مشاوران اقتصادي نخست وزير ژاپن اعلام كرده اند گسترش پايدار مشاغل براي موفقيت سياستهاي شينزو ابه براي رشد اقتصادي بسيار مهم است. نسبت موجود در بازاركار و مشاغل در ماه گذشته با كاهش 1.09 همراه بوده است و به معني آن است كه براي هر 100 نفر متقاضي كار  109 شغل وجود دارد.اين درحالي است كه كاهش جزئي بوده و بالاترين نسبت سقوط بازار كار در سال 2011 بوده است. ميزان بيكاري از ماه سپتامبر به 6/3 درصد رسيده است . ميزان هزينه خانوار در ژاپن به 6/5 درصد رسيده است و با تورم پايين در شش ماه اخير تطابق داشته است. نتايج آن به گفته اقتصاددانها براي اقتصاداين كشور بدتر خواهد بود. مقامات دولتي بار ديگر ديدي مثبت نسبت به آمار را برگزيده اند يكي از مقامات ژاپني گفته است آمار بيكاري به دليل افزايش ورود زنان به بازار كار بيشتر شده است و مقاميديگر اعلام كرده است دولت به موضع خود درباره ماليات مصرف ادامه خواهد داد. صندوق ذخيره حقوق بازنشستگي عموميژاپن روز گذشته اعلام كرد كه سرمايه خود در به بازار بورس داخلي و خارجي را دوبرابر خواهد كرد. امري كه امكان بازگشت سهام بالاتر و كمك به دولت را بيشتر خواهد كرد. تخصيص سرمايهاين صندوق به بورس ژاپن و بورسهاي خارجي 25 درصد افزايش داشت ولي تضميني براي پيشبرد بازراها نخواهد بود. رويكرد روز گذشته بانك مركزي ژاپن عكس العملي به تورم روبه كاهش بود درجريان تصميم گيري بانك مركزي ژاپن از محرك مالي 80 تريليون يني با هدف تقويت پايه مالي افزايش داداين امر فصل تازهاي در اقتصاد شينزو ابه خواهد بود  تا با اعمال اصلاحات زيرساختي مشكلات اقتصادي را بهبود بخشد و بر بازارهاي جهاني تاثير گذار خواهد بود.
* تاكاشي ناكاميچي وال استريت ژورنال- ترجمه نيلوفر مهتدي