بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که به استناد یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 13 بهمن ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و پیرو بخشنامه‌های شماره 92.196291 مورخ مهرماه سال گذشته و شماره 94.225448 مورخ آبانماه امسال با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید و به منظور تسهیل و فعالیت مدیران در بخشهای مختلف اقتصادی لازم است در رابطه با محدودیت مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و نیز کاهش دامنه محدودیت‌های مربوط به صادر‌کنندگان چک های بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌یک از موضوعات مذکور، تنها با رعایت این موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک‌های برگشتی صرفا در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، تنها پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است.
3- مسئولیتهای حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان می‌باشد و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا‌وجه بوده و باید از آن اجتناب شود.
4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک‌های برگشتی صرفا در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، تنها پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است.
3- مسئولیتهای حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان می‌باشد و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا‌وجه بوده و باید از آن اجتناب شود.
4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین