بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار سیزدهم بهمن ماه امسال درباره رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: به استناد جلسه
بهمن ماه امسال شورای پول و اعتبار برای ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و
رفع موانع تولید و پیرو بخشنامه های مهرماه 1392 و آبان ماه امسال، با توجه
به ضرورت رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید و باهدف تسهیل و
فعالیت مدیران در بخش های مختلف اقتصادی، لازم است در رابطه با محدودیت
مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و نیز کاهش
دامنه محدودیت های مربوط به صادر کنندگان چک های بلامحل، اقدامات مربوط به
هر یک از موضوع های یاشده فقط با رعایت موارد زیر انجام شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک های برگشتی فقط در چارچوب این قانون صورت خواهد گرفت.
2- با توجه به عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفاً پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح، امکان پذیر است.
3- مسؤولیت های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این زمینه، حسب مورد متوجه امضا کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا وجه بوده و باید از آن اجتناب شود.
4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، لازم است چک لیست پیوست شده، توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده برای وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک های برگشتی فقط در چارچوب این قانون صورت خواهد گرفت.
2- با توجه به عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفاً پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح، امکان پذیر است.
3- مسؤولیت های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت های قانونی در این زمینه، حسب مورد متوجه امضا کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا وجه بوده و باید از آن اجتناب شود.
4- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، لازم است چک لیست پیوست شده، توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده برای وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین