«علی اکبر مهرفرد» در جمع
خبرنگاران افزود: سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین
کننده گندم وارداتی است و قیمت این محصول بر اساس نوع گندم متفاوت است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی یادآوری کرد گندم جزء کالاهای اساسی کشور به شمار می رود و مشمول تنظیم بازار است.
این مسئول افزود: به دلیل اهمیت این محصول، باید برای آن تعیین قیمت و نزدیک 16 درصد برای وارد کننده آن سود در نظر گرفته شود.
وی
گفت: اکنون برای دو میلیون تن گندم وارداتی ثبت سفارش شده است که انتظار
می رود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر قیمت گندم وارداتی
نظارت کند.
مهرفرد درباره احتمال واگذاری ثبت سفارش برخی واردکنندگان
به غیر گفت: در هر کالایی که محدودیت وجود داشته باشد احتمال چنین مسائل و
مشکل هایی وجود دارد. بنابراین انتظار می رود دستگاه های نظارتی در این
زمینه وارد عمل شوند.
وی همچنین اعلام کرد: ثبت سفارش برنج تا پایان تیرماه سال آتی و آغاز فصل برداشت ادامه دارد.
این
مسئول درباره احتمال واردات بی رویه محصولات کشاورزی خارجی در دوران
پسابرجام افزود: اگر تعرفه های واردات محصولات کشاورزی صفر و واردات
کالاهای کشاورزی نیز آزاد شود، شاید این اتفاق بیفتد اما دولت یازدهم و تیم
کنونی وزارت جهاد کشاورزی اجازه واردات همه کالاها را به کشور نمی دهد.
** وزارت جهاد کشاورزی اهرمی برای نظارت خرده فروشی ها ندارد
مهرفرد
در باره تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: با وجود اجرای قانون انتزاع در
بخش کشاورزی همچنان تنظیم بازار و نظارت بر قیمت خرده فروشی ها بر عهده
سازمان بازرسی و نظارت است و وزارت جهاد کشاورزی اهرم و ابزاری برای نظارت
بر خرده فروشی ها ندارد.
به گفته وی، آیین نامه قانون انتزاع، از سوی
وزیران جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت امضا شده
است تا برخی شرکت ها و سازمان های وابسته به این وزارتخانه ها منتقل شوند.
وی ادامه داد: بر اساس تعریف معاونت اجرایی رئیس جمهوری، تنظیم بازار
محصولات کشاورزی در خرده فروشی ها در سطح استان ها بر عهده سازمان بازرسی و
نظارت پیشین است که امروز در وزارت صنعت معدن و تجارت ادغام شده است.
این
مسئول اضافه کرد: در سطح تراز تجاری، تعیین میزان تولید و واردات گندم،
شکر و برنج با وزارت جهاد کشاورزی است اما در بخش توزیع محصولات کشاورزی
همچنان مسئولیت بر عهده اصناف و دستگاه های نظارتی وزارت صنعت معدن و تجارت
است که این موضوع بوضوح در بخشنامه معاونت اجرایی رئیس جمهوری آمده است.