مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: روش «تامین مالی پروژه ای» فارغ از هزینه های آن، کمترین میزان ریسک را برای سرمایه گذاران بین االمللی و بیشترین خطر را برای موسسه ها و بانک های تامین مالی کننده دربردارد؛ از این رو، برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، «علی صالح آبادی» در نخستین همایش
«راهبردهای تامین مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه»
افزود: تامین مالی پروژه ها را می توان از منظر روش تامین مالی، پروژه ای
بودن، وام یا مشارکت، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تامین منابع مالی بنگاه
محور، اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، وام های بین المللی، بیع متقابل
تقسیم بندی کرد.
صالح آبادی درباره روش تامین مالی پروژه ای گفت: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می شود تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت همراه نشد، تامین کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکت های سهامداران را نداشته باشند.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه ای، از دارایی های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه هایی برای بازپرداخت وام استفاده می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، روی متغیرهای کلان اقتصادی اثر قابل ملاحظه ای مانند کاهش نرخ بهره و نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی دولت، افت بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، اشتغالزایی، توسعه صادرات در برابر واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
صالح آبادی درباره روش تامین مالی پروژه ای گفت: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می شود تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت همراه نشد، تامین کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکت های سهامداران را نداشته باشند.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه ای، از دارایی های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه هایی برای بازپرداخت وام استفاده می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، روی متغیرهای کلان اقتصادی اثر قابل ملاحظه ای مانند کاهش نرخ بهره و نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی دولت، افت بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، اشتغالزایی، توسعه صادرات در برابر واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
