به گزارش ایسنا، مجلس نهم کار خود را زمانی آغاز کرد که حدود 9 ماه از ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذشت.
مهدی غضنفری - وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد - بود که همزمان با مجلس نهم تا پایان دولت فعالیت کرد. وی در سال ۱۳۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بازگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم انتخاب شد.
غضنفری بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن از سوی احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و در نهایت ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ با ۲۱۸ رای موافق، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که به دلیل آمدن وی از وزارت بازرگانی، کارشناسان معتقد بودند که عملکرد غضنفری در بخش بازرگانی پررنگ‌تر از صنعت و معدن بوده و عملا در این دو حوزه کار خاصی انجام نشده است.
غضنفری و مجلس نهم دوران خوشی را باهم گذراندند و در مدت بیش از یک سال همکاری وزیر و مجلس، تنش خاصی میان دو طرف ایجاد نشد؛ غضنفری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مورد اعتماد بود و به نظر می‌رسید که اصولا انتقاد و مشکلی از سوی مجلسی‌های نهم به کار وی وجود ندارد.
تنها موضوع قابل بحث در این زمینه به پس از اتمام کار غضنفری در این وزارتخانه برمی‌گردد که مجلس تصمیم گرفت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها را آغاز کند که این طرح از ابتدای تیر 1392 همزمان با آخرین روزهای وزارت غضنفری در مجلس کلید خورد و گفته می‌شد که هیات تحقیق و تفحص سعی دارد بحث‌های مفصلی که درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه درباره واردات کالاهای استراتژیک، نحوه توزیع آن، کیفیت و استاندارد این کالاها وجود دارد را پیگیری کند که البته این طرح در نهایت به جای خاصی هم نرسید.
با پایان یافتن کار غضنفری و دولت دهم، محمدرضا نعمت‌زاده از سوی دولت روحانی برای تصدی سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد که وی در نهایت موفق شد با کسب 199 رای موافق، 60 رای مخالف و 24 رای ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.
دیری از فعالیت نعمت‌زاده در این سمت نگذشت که انتقادها از سوی مجلس نهم نسبت به وی آغاز شد و در مواردی پیکان اتهام به سمت وی نشانه گرفته شد؛ اتهاماتی که گاها نعمت‌زاده آنها را حتی در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌دانست.
نادر قاضی‌پور - نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم - 27 فروردین پارسال در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه متاسفانه اخیرا وزارت صنعت و معدن و تجارت حدود 3000 نفر از کارکنان خود را اخراج کرده است، گفته بود که این افراد تحصیلکرده سال‌ها در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کرده بودند اما متاسفانه اخیرا این وزارتخانه اقدام به اخراج این افراد کرده است.
به گفته وی، بیشتر کارکنان اخراج شده از استان‌هایی مانند کردستان و سیستان بوده‌اندکه حدود پنج سال در وزارت صنعت کار کرده‌اند اما یک شبه آنها را اخراج کرده‌اند.
کارت اول؛ نعمت‌زاده، کامران و بازنشستگان صنعت فولاد
حدود سه ماه پس از این اظهارنظرها بود که نعمت‌زاده اولین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد. البته در این مدت نیز انتقادها از وی وجود داشت، اما 24 تیرماه 1393 اولین باری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور رسمی برای پاسخگویی به سوال حسن کامران – نماینده مردم اصفهان – درخصوص پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد به مجلس فراخوانده شد.
کامران توضیحات وزیر را درباره این موضوع قانع کننده ندانست، آن را به رای در مجلس گذاشت و گفت که اگریک ماه حقوقم را ندهند زمین و آسمان را سوراخ می‌کنم. بازنشستگان صنعت فولاد که بیش از پنج ماه حقوق نگرفته‌اند با این شرایط سخت معیشتی چه کنند؟
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال نماینده اصفهان، گفت که سوال شما بر اساس اعلام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مربوط به وزیر صنعت معدن تجارت نیست، بلکه مربوط به خود وزیر تعاون است.
نعمت‌زاده در این جلسه توضیح داد که بر اساس اعلام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دولت با تزریق 12 هزار و 500 میلیارد تومان سعی کرده است، مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد را حل کند، البته برای رفع کامل مشکلات بازنشستگان زمان بیشتری لازم دارد.
وی در واکنش به سوال حسن کامران مبنی بر علت وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنها یا دیرکردهای غیر قابل توجیه نیز اظهارکرد که در ماه هفتم سال 1391 دولت وقت تصمیم گرفت صندوق‌های بازنشستگی را در هم ادغام کند و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی الحاق شد که همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای بازنشستگان فولاد شد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت آن روز در مجلس تاکید کرد که نه ماه هفتم سال 1391 و نه اکنون مسئول پاسخ به این سوال نیست و نمی‌داند چرا سوالی که در ماه هشتم سال 1392 پاسخ داده شده، مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و هیات رئیسه باید به این مساله رسیدگی کند.
وی همچنین تاکید داشت که این سوال ربطی به او و وزارتخانه متبوعش در دولت یازدهم ندارد.
نعمت‌زاده در بخش دوم توضیحاتش مسئول وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد کشور را دولت قبل دانست و خاطرنشان کرد که تصمیم به انتزاع صندوق بازنشستگی صنعت فولاد از وزارت صنعت و معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مهر ماه 1391 مصوب شد و با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول وقت، ابلاغ شد. بر اساس مصوبه 22 مهر 91 همه تعهدات و وظایف صندوق بازنشستگی صنعت فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انتقال یافت و در مصوبه 25 بهمن 91 نیز موارد جدیدی به مصوبه مهر ماه افزوده شد.
با این حال با وجود اینکه صندوق بازنشستگی صنعت فولاد حدود دوسال پیش از این ماجرا از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده بود، نمایندگان مجلس نهم از جواب‌های نعمت‌زاده قانع نشدند و وی اولین کارت خود را از مجلس نهم گرفت.
پیش از وی نیز علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی، علی‌اصغر فانی و عبدالرضا رحمانی فضلی از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
کارت دوم؛ نعمت‌زاده در مقابل موسوی لارگانی و طبیب‌زاده
داستان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین جا خاتمه نیافت و نمایندگان در 9 دی ماه 1393 برای دومین بار به وزیر صنعت و معدن و تجارت کارت زرد دادند.
این سوال را که سید ناصر موسوی لارگانی - نماینده فلاورجان - و زهره طبیب‌زاده - نماینده تهران - از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیدند، درباره علت واردات بی ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس بود که پس از اظهارات نعمت‌زاده، بار دیگر نمایندگان از این اظهارات قانع نشدند.
طبیب‌زاده در این جلسه واردات بی‌رویه برنج را عامل کاهش میزان سطح زیر کشت برنج و تغییر کاربری و ساخت ویلا در زمین‌های کشاورزی شمال کشور عنوان کرد و گفت در حالی که برنج ایرانی با بالاترین کیفیت حتی قابلیت صادرات را دارد اما ما از چهار وارد کننده عمده برنج در دنیا هستیم، در صورتی که برنج و گندم محصولات استراتژیکی هستند و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصولات از شرایط لازم است.
نماینده مردم تهران در مجلس تعرفه گذاری را از ابزارهای سیاستی مهم برای تنظیم بازار عنوان و خاطر نشان کرد: که در سالهای 84 تا 86 تعرفه برنج 150 درصد بوده، در سال 91 به 45 درصد رسیده ، در سال 1392، 10 درصد شده و الان مجددا به 40 درصد رسیده است.
طبیب‌زاده پرسیده بود که وقتی نیاز سالانه به واردات برنج 700 هزار تن است و شما در سال 92 دو میلیون تن برنج وارد کرده‌اید چرا امسال مجددا 800 هزار تن برنج وارد کشور کرده‌اید؟
سوال دیگر دو نماینده در این جلسه نیز درباره واردات خودروهای لوکس به کشور بود.
نعمت‌زاده اما به این موضوعات این‌گونه پاسخ داد که ما از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل آنکه دیدیم موجودی شکر و برنج در بازار زیاد است و هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در سالهای گذشته واردات انجام داده کتبا دستور داده شد شرکت بازرگانی دولتی وارداتی را در این بخش انجام ندهد و هیچ وارداتی دراین زمینه هم انجام نشد و این موضوع به نوعی تدبیر و مدیریت شد. به عنوان مثال در مورد برنج در هشت ماهه سال 92 جمعا یک میلیون و 956 هزار تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سالهای 91 و 92 است، اما در 8 ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد به 829 هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود 40 درصد کاهش واردات داشته‌ایم و از لحاظ ارزش هم حدود 47 درصد کاهش داشته‌ایم این نشان می‌دهد بر خلاف صحبت‌ها در مورد واردات بی رویه برخی از اقلام نظیر شکر و برنج این موضوع صحت ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد موضوع واردات خودرو خاطر نشان کرد: طبق آماری که به صورت دقیق از گمرکات کشور گرفته شده حاکی از آن است که در سال 88، 41 هزار 628 خودروی خارجی وارد کشور شده که از این میان بیش از 31 هزار خودرو بالای 2500 سی‌سی بوده است؛ یعنی در آن سال 75 درصد واردات خودروی کشور 2500 سی سی به بالا بوده است. در سال 89 نیز بیش از 43 هزار خودرو وارد شده است که بیش از 23 هزار دستگاه از آن بالای 2500 سی‌سی بوده و این آمار تا سال 91 نیز ادامه داشت و در سال 91 نیز، 45 هزار دستگاه خودرو وارد شد که 16 هزار دستگاه از آن بالای 2500 سی سی بوده است. همچنین در سال 92 با توجه به گروه بندی کالاها در ردیف 10 واردات خودروهای بالای 2500 سی سی کاهش پیدا کرد و در این سال از 78 هزار خودروی خارجی که وارد کشور شده تنها 4000 دستگاه آن بالای 2500 سی سی بوده که اینها نیز اغلب سفارش قبل بوده است و در 8 ماهه نخست سال جاری نیز که موضوع سوال است فقط 133 دستگاه خودرو وارد شده که از این 133دستگاه نصف آن برای سفارت‌خانه‌های خارج از کشور بوده که آنها مجاز هستند برای مصارف خود خودرو وارد کنند و بقیه آن نیز یکسری مجوزهای خاص بوده است.
البته در این جلسه انتقادی هم نسبت به این موضوع مطرح شده بود که نیمی از خودروهای یک شرکت خاص به ایران وارد شده است که نعمت‌زاده پاسخ آن را اینچنین داده بود که ما در سامانه اینترنتی این شرکت آلمانی ورود کردیم و بر اساس اسناد موجود در آن دیدیم سال گذشته این کارخانه 165 هزار خودروی بالای 2500 سی‌سی تولید کرده و فقط شش دستگاه از آنها وارد کشور شده و این شش دستگاه یا در مناطق آزاد بوده است یا در شرایط دیگر؛ لذا من خواهش می‌کنم عزیزان دقت کنند و آمار غلط ارائه نکنند و نمی‌توان مدعی شد با توجه به این آمار نیمی از تولیدات این کارخانه وارد ایران شده است.
با این توضیحات نعمت‌زاده بار دیگر نمایندگان مجلس نهم از پاسخ‌های وی قانع نشدند و وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین کارت زرد خود را نیز گرفت.
کارت سوم؛ رسایی خواستار برکناری نعمت‌زاده
16 آذر 1394 روزی بود که به نظر می‌رسید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود را برای از کنار زدن نعمت‌زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده‌اند و در همین راستا حجت الاسلام - حمید رسایی – از رئیس‌جمهور خواست که نعمت‌زاده از تمام مناصب دولتی منفصل شود و در غیراینصورت کمترین کار مجلس استیضاح رئیس‌جمهور خواهد بود!
وی در جلسه سوال از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی پرسید به چه دلیل همزمان با وزارت در هیات مدیره 16 شرکت عضویت دارید؟ که نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال گفت که عضو 19 شرکت بوده نه 16 شرکت، اما تا قبل از معرفی به مجلس و انتخاب به عنوان وزیر صنعت از هیات مدیره کلیه شرکت‌ها استعفا داده و تاریخ استعفاهایش را 13 و 14 و 15 مرداد سال 92 اعلام کرد.
به گفته وی، سهامش به جز یکی دو شرکت خانوادگی در مابقی شرکت ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از وی امضاء و اثر انگشت گرفته شد که بعد از انجام ماموریت آن یکی - دو سهم نیز در مالکیتش نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اظهار کرده بود که در سال 88 بعد از 30 سال بازنشست شده اما با توجه به سابقه شش ساله در مدیریت صنعت کشور صلاح نبود که بیکار بماند و دلیل مشغول شدن وی به صورت مدیریتی در این شرکت‌ها همین موضوع و بنا به درخواست صندوق‌ها و نهادهای بخش خصوصی بوده است.
نعمت‌زاده گفت بنده آنقدر از قوانین کشور اطلاع دارم که مرتکب تخلف نشوم. مدارک استعفاهایم از شرکت ها را به صورت تلفنی و حضوری جمع آوری کردم، همه مسلمانیم و صداقت و راستگویی نیز وظیفه ماست. از قبل از انقلاب در بخش خصوصی کار کردم و از سال 57 در حد توان زیر پرچم امام خمینی(ره) خدمت کردم و به حکم دولتی عضو هیأت مدیره شرکت های مختلف از جمله ایران‌خودرو و صنایع دفاعی شدم.
اما رسایی همانطورکه پیش‌بینی هم می‌شد از جواب‌های وی قانع نشد و گفت که وزیر صنعت دو سال عضو شورای عالی بورس است و در 15 شرکت عضو هیات مدیره بوده است که عمدتا در حوزه پتروشیمی و خوراک فعالیت داشته، از تاریخی که ایشان اعلام می‌کند استعفا داده است، دخترهای ایشان در 12 شرکت عضویت دارند. دیروز از وزارت صنعت به بنده گفتند که در جلسه سوال از وزیر چیزی نگویید که مردم امیدشان را از دست بدهند. بنده اعلام می‌کنم نمایندگانی که به ایشان رای دادند باید توبه کنند و احجافی که در حق مردم و صنعت مرتکب شدند را جبران کنند.
رسایی با بیان اینکه رئیس جمهور شما را پدر صنعت کشور معرفی کرده است، تصریح کرد که شما پدر صنعت کشور را در آورده‌اید؛ این هم که از طرز دفاع از عملکردتان. نمایندگان نحوه دفاع امروز شما را دیدند؛ شما حتی نتوانستید از خودتان دفاع کنید. تا به حال دیده بودید که وزیری نتواند حرف بزند؟
به این ترتیب نعمت‌زاده سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد تا شاید مجلس راحت‌تر بتواند شرایط استیضاح و برکناری او را فراهم کند.
پیش از این علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی – تنها وزیری بود که از مجلس نهم سه کارت زرد دریافت کرده بود.
در ادامه این روند فاطمه آلیا - نماینده مردم تهران در نهمین مجلس شورای اسلامی - نیز در خصوص استیضاح وزیر صنعت در مجلس شورای اسلامی، گفته بود که استیضاح وزیر صنعت همچنان در نوبت قرار دارد؛ چرا که نعمت زاده نتوانست نمایندگان را در بحث واردات، نارضایتی بخشی از کارکنان صنعت و ... قانع کند.
به گفته وی، استیضاح چند وزیر از جمله نعمت زاده در دستور کار مجلس قرار دارد، ولی باید هیات رئیسه در خصوص استیضاح وزیر صنعت سرعت عمل بیشتری داشته باشد و فعال تر عمل کند.
طبق آنچه آلیا مطرح کرده استیضاح وزیر صنعت همچنان مطرح است، ولی باید هیات رئیسه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد؛ اگر روند در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر صنعت طول بکشد، موضوعاتی مانند برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در نهایت هم کار این دوره از مجلس به پایان می‌رسد.
انتقادات بیش از حد مجلس نهم به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که به جز موسوی لارگانی – نماینده مردم فلاورجان – هیچ‌کدام از افراد سوال کننده از نعمت‌زاده اعم از حسن کامران، زهره طبیب‌زاده، حمید رسایی، فاطمه آلیا و ... در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور ندارند.
هرچند که بعضا به نظر می‌رسید که برخی از سوالات پرسیده شده از وزرای دولت یازدهم از سوی مجلس نهم، بیش از آنکه فنی و تخصصی باشد، سیاسی است و بدیهی است که در چنین شرایطی کار دولت برای اداره امور مملکت بیش از پیش سخت می‌شود.
با این وجود با توجه به ترکیب مجلس دهم و اینکه پیش‌بینی می‌شود دولت بتواند تعامل بهتری با نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشد، ممکن است کمی مسیر دولت برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده کشور تسهیل شود.
