به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت که در اجرای تبصره 1و2 ماده52 آییننامه داخلی خبرگان میهمان ویژه جلسه دوم اجلاس نوزدهم خبرگان بود، در ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به طرح مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور پرداخت و با اشاره به این دو موضوع افزود: بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی است و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران.
وی همچنین با اشاره به برنامههای اقتصادی که از سال 68 تا امروز ارائه و اجرا شده است، گفت: برنامه پنجم توسعه از سال 1390 آغاز شد در حالی که 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما وقتی با تحریمها مواجه شدیم، تکانههای شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد.در سالهای 90و91 زمانی که با افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم، همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن گردید. رشد اقتصادی است که می تواند متغیر رکود و تورم را مانع شود.
وی تأکید کرد: شوکهای نفتی در سالهای اخیر نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاستهایی برای خروج از بحران و مهار آن بود؛ لذا در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامههایی ارائه شد و تا اندازه خوبی فشار شوکهای تحمیلی مهار شد. توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامهها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.
معاون رئیسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: اتخاذ تصمیمات و سیاستهای اقتصادی متناسب با ضربههایی که بر اقتصاد ما وارد شد، از سوی دولت خوشبختانه آثار و ثمرات ملموسی در پی داشته است. رشد سرمایه گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از 120 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار گردید و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت؛ لذا رشد اقتصادی کشور مجدداً به مثبت 1 درصد رسید؛ البته تغییر روند از منفی 6 درصد به مثبت 1 درصد بوده و قابل تقدیر است.
وی با اشاره به کاهش درآمد نفتی کشورهایی چون عربستان و ونزوئلا گفت: کشوری مثل عربستان که یارانههای زیادی را به مردم خود میداد با مواجه شدن به کاهش درآمد نفی خود دست به کاهش حجم یارانههای پرداختی و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود را اجرا کردند، اما دولت اعتدال علیرغم کاهش قیمت نفت تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کرده و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای کاهش بیکاری در کشور گفت:سالانه جمع کثیری دارند به بازار کار وارد میشوند. با این حال دولت تلاش کرده با ثبات قیمتها و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.
سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، تصریح کرد: رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیتهای مورد اشاره مقام معظم رهبری سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی میباشد. اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه بر نفت ، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟ کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات ، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایهگذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد 8 درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم 724 هزار میلیارد برسیم.
وی در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره و برنامههای توسعهای اولویت دار برنامه ششم را برشمرد و گفت: معظل کمآبی در کشور و کاهش سفرههای زیرزمینی و موضوع محیط زیست و معطوف شدن به 24 بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرارکرفته است. همچنین رشد 8درصدی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامههای آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه میباشد.
در این مراسم؛ چند تن از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی،بیکاری، تورم و رکود در کشور، سوالات خود را از معاون رئیسجمهور مطرح کردند و نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه، سوالات نمایندگان را پاسخ داد.