بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، بانک گشايش کننده میتواند در چارچوب مفاد اين ضوابط، کارمزد اعتبار اسنادي داخلی گشايش شده را بر مبناي عقود جعاله، مرابحه و استصناع مطالبه کند.