وزیر اقتصاد مطرح کرد
علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داده است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود.
طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
به گزارش فارس، همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها تعیین کند 10 درصد است و هم اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک‌ها را به حدود 10 درصد کاهش داده است.
طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش بوده به طوری که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 10 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال‌های قبل‌تر برای برخی سپرده‌ها تا حدود 30 درصد هم در نظر گرفته شده بود چرا که سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می‌شد.
به نظر می‌رسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماه‌های آینده به مجلس ارسال خواهد شد انجام می‌شود.
طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
به گزارش فارس، همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها تعیین کند 10 درصد است و هم اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک‌ها را به حدود 10 درصد کاهش داده است.
طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش بوده به طوری که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 10 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال‌های قبل‌تر برای برخی سپرده‌ها تا حدود 30 درصد هم در نظر گرفته شده بود چرا که سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می‌شد.
به نظر می‌رسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماه‌های آینده به مجلس ارسال خواهد شد انجام می‌شود.
