سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا روز شنبه با انتقاد از رسانه های این کشور که براساس 'استنباط خود و یا موارد سیاسی' سعی دارند مسیر بحث مهاجران غیرقانونی و پناهجویان را به نفع خود هدایت کنند، طرح موضوع توافق ایران و استرالیا برای بازگشت اجباری مهاجران غیرقانونی به کشور را کذب دانست.
'عبدالحسین وهاجی' سفیر کشورمان در استرالیا
تاکید کرد: رسانه ها براساس استنباط خود یا حساسیت ها و کشش های سیاسی سعی
دارند مسیر موضوع را به سمت و نفع خود هدایت کنند.
برخی رسانه های استرالیا هفته گذشته به نقل از 'جولی بیشاپ' وزیر امور خارجه این کشور ادعا کردند در سفر هفته جاری 'محمدجواد ظریف' رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به کانبرا توافقنامه ای برای بازگشت اجباری مهاجران غیرقانونی ایرانی امضا می شود.
وی گفته بود با همتای ایرانی خود در خصوص بازگشت اجباری این افراد مذاکره می کند.
وهاجی در واکنش به خبر برخی رسانه های استرالیا به خبرنگار ایرنا، گفت: موضوع توافقنامه صحت ندارد و کذب است و هیچ توافقی قرار نیست امضا شود، هر چند در مذاکرات طرح موضوع و خواسته ها برای طرفین باز است.
وی گفت که رسانه های استرالیا موضوع را به درستی منعکس نکردند.
سفیر ایران گفت که در جدول برنامه ای وزیر امور خارجه ایران در طی این دوره نیز انعقاد قرارداد وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد بازگشت داوطلبانه دو پناهجوی ایرانی که از بازداشتگاه های استرالیا به کامبوج منتقل شده بودند نیز گفت: جای تعجب است که استرالیا طی قراردادی 55 میلیون دلاری با کامبوج توانست تنها پنج نفر را برای 5 یا 6 ماه به کامبوج بفرستد و این پناهجویان از این کشور خارج شدند.
وی گفت دولت استرالیا 55 میلیون دلار برای این برنامه هزینه کرد، در حالی که معتقد است دلیل خروج ایرانی ها از کشور و مهاجرت غیرقانونی آنها اقتصادی و اشتغال است. پس اگر موضوع این است کمک کنند مسائل اقتصادی را حل کنند.
دولت استرالیا معتقد است این پناهجویان در حقیقت 'مهاجران اقتصادی' بوده و پناهجوی سیاسی یا اجتماعی نیستند و استرالیا نیز از پذیرش آنها خودداری می کند.
وهاجی گفت: باعث شرایط اقتصادی نیز خود آن ها بودند. پس باید منطقی بود و نباید براساس احساسات و بدون توجه به مقررات که در دو کشور حاکم است، تصمیم گرفت.
وی بار دیگر تاکید کرد که بازگشت مهاجران غیرقانونی باید داوطلبانه انجام شود و اجباری در کار نخواهد بود و پیش از بازگشت نیز باید افراد احراز هویت شوند.
گفته می شود بسیاری از افراد ممکن است فارسی سخن بگویند، اما ایرانی نباشند چون متعارف است که یک پناهجو دین، زبان و نام و نشانی خود را عوض می کند تا با استدلال هایی در محاکم قضایی ورود کند و پناهجویی اش پذیرفته شود.
سفیر ایران تاکید دارد با این شرایط، احراز هویت پناهجویان برای بازگشت الزامی است.
وی گفت استرالیا بسیار علاقه مند است تکلیف این مهاجران غیرقانونی و پناهجویان را سریع روشن کند، اما این کار باید با توجه به مقررات دو کشور و در روند قانونی انجام شود.
برخی آمارهای دولت استرالیا نشان می دهد پناهجویی بیش از 9 هزار ایرانی که به صورت قانونی از کشور خارج شده و به صورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده اند و یا در بازداشتگاهای این کشور در 'نائورو' و یا 'مانوس' در پاپوا گینه نو بسر می برند پذیرفته نشده است و باید خاک این کشور را ترک کنند.
400 نفر از این پناهجویان در مراکزی که استرالیا برای پناهجویان غیرقانونی در اقیانوس آرام و جزایر نائورا و مانوس در پاپوآ گینه نو برپا کرده، اقامت دارند.
این بازداشتگاه ها شرایط بسیار غیرانسانی و بدی دارند و این شرایط مورد انتقاد کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل نیز قرار گرفته است.
منبع : ایرنا
برخی رسانه های استرالیا هفته گذشته به نقل از 'جولی بیشاپ' وزیر امور خارجه این کشور ادعا کردند در سفر هفته جاری 'محمدجواد ظریف' رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به کانبرا توافقنامه ای برای بازگشت اجباری مهاجران غیرقانونی ایرانی امضا می شود.
وی گفته بود با همتای ایرانی خود در خصوص بازگشت اجباری این افراد مذاکره می کند.
وهاجی در واکنش به خبر برخی رسانه های استرالیا به خبرنگار ایرنا، گفت: موضوع توافقنامه صحت ندارد و کذب است و هیچ توافقی قرار نیست امضا شود، هر چند در مذاکرات طرح موضوع و خواسته ها برای طرفین باز است.
وی گفت که رسانه های استرالیا موضوع را به درستی منعکس نکردند.
سفیر ایران گفت که در جدول برنامه ای وزیر امور خارجه ایران در طی این دوره نیز انعقاد قرارداد وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد بازگشت داوطلبانه دو پناهجوی ایرانی که از بازداشتگاه های استرالیا به کامبوج منتقل شده بودند نیز گفت: جای تعجب است که استرالیا طی قراردادی 55 میلیون دلاری با کامبوج توانست تنها پنج نفر را برای 5 یا 6 ماه به کامبوج بفرستد و این پناهجویان از این کشور خارج شدند.
وی گفت دولت استرالیا 55 میلیون دلار برای این برنامه هزینه کرد، در حالی که معتقد است دلیل خروج ایرانی ها از کشور و مهاجرت غیرقانونی آنها اقتصادی و اشتغال است. پس اگر موضوع این است کمک کنند مسائل اقتصادی را حل کنند.
دولت استرالیا معتقد است این پناهجویان در حقیقت 'مهاجران اقتصادی' بوده و پناهجوی سیاسی یا اجتماعی نیستند و استرالیا نیز از پذیرش آنها خودداری می کند.
وهاجی گفت: باعث شرایط اقتصادی نیز خود آن ها بودند. پس باید منطقی بود و نباید براساس احساسات و بدون توجه به مقررات که در دو کشور حاکم است، تصمیم گرفت.
وی بار دیگر تاکید کرد که بازگشت مهاجران غیرقانونی باید داوطلبانه انجام شود و اجباری در کار نخواهد بود و پیش از بازگشت نیز باید افراد احراز هویت شوند.
گفته می شود بسیاری از افراد ممکن است فارسی سخن بگویند، اما ایرانی نباشند چون متعارف است که یک پناهجو دین، زبان و نام و نشانی خود را عوض می کند تا با استدلال هایی در محاکم قضایی ورود کند و پناهجویی اش پذیرفته شود.
سفیر ایران تاکید دارد با این شرایط، احراز هویت پناهجویان برای بازگشت الزامی است.
وی گفت استرالیا بسیار علاقه مند است تکلیف این مهاجران غیرقانونی و پناهجویان را سریع روشن کند، اما این کار باید با توجه به مقررات دو کشور و در روند قانونی انجام شود.
برخی آمارهای دولت استرالیا نشان می دهد پناهجویی بیش از 9 هزار ایرانی که به صورت قانونی از کشور خارج شده و به صورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده اند و یا در بازداشتگاهای این کشور در 'نائورو' و یا 'مانوس' در پاپوا گینه نو بسر می برند پذیرفته نشده است و باید خاک این کشور را ترک کنند.
400 نفر از این پناهجویان در مراکزی که استرالیا برای پناهجویان غیرقانونی در اقیانوس آرام و جزایر نائورا و مانوس در پاپوآ گینه نو برپا کرده، اقامت دارند.
این بازداشتگاه ها شرایط بسیار غیرانسانی و بدی دارند و این شرایط مورد انتقاد کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل نیز قرار گرفته است.
منبع : ایرنا
آخرین اخبار