شورای نگهبان لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شركتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه
اعتباراسناد عادی وام های پرداختی شركت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی
به اعضاء مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه 1394مجلس شورای اسلامی در جلسه
مورخ 18 فرودین 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
آخرین اخبار