مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امسال با راه اندازی ١٣ تا ١٤ پروژه ، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود هفت میلیون تن افزایش می یابد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از وزارت نفت، مرضیه شاهدایی نامگذاری سال ٩٥ به
عنوان « سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » را یادآور شد و افزود: توسعه
صنعت پتروشیمی مثال بارز اقتصاد مقاومتی در كشور است.
وی تحقق تحول عظیمی در اقتصاد كشور با توجه به رفع تحریمها را خاطرنشان ساخت و گفت : صنعت پتروشیمی نیز از این تحول بهره مند می شود، درعین حال توسعه این صنعت در چند سال گذشته با مشكلاتی درباره انتقال پول، تامین مالی (فاینانس) ، انتقال فناوری و خرید تجهیزات روبرو بود.
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی اضافه كرد: مذاكره با شركتهای خارجی به منظور همكاری در بخش فروش و صادرات محصولات و همچنین اخذ یا انتقال فناوریهای مورد نیاز در حال انجام است.
شاهدایی تمایل شركتهای اروپایی و آسیای شرقی برای سرمایه گذاری و تامین مالی در طرحهای صنعت پتروشیمی ایران را یادآور شد و گفت: شركتهایی كه در زمان پیش از تحریمها رابطه خوبی با ایران داشتند و به دلیل مسائل تحریم از كشور خارج شده بود، برای همكاری در تكمیل طرحها و انجام پروژه های جدید اعلام آمادگی كرده اند كه اكنون رایزنیها در حال انجام است.
وی گفت:پتروشیمی، صنعتی است كه از خام فروشی جلوگیری می‌كند و این صنعت علاوه بر تبدیل فرآورده های صنایع بالادست به محصولات پتروشیمی، می تواند از خام فروشی تولیدات واحد های پتروشیمی به جهان با استفاده آنها در صنایع پائین دست جلوگیری كند.
شاهدایی اظهار امیدواری كرد : زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع پایین دستی گسترش یابد و با توسعه صنایع پائین دستی در سال ٩٥ می توان اشتغالزایی قابل توجهی را نیز به وجود آورد.
معاون وزیر نفت دسترس بودن خوراك و ظرفیتهای بسیار خوب موجود در ایران را به عنوان مزیتهایی دانست كه شركتهای خارجی با وجود پائین آمدن قیمت نفت ، مشتاق سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستند و ایجاد زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاران خارجی در طرحها از جمله وظایف صنعت پتروشیمی به شمار می رود.
شاهدایی گفت: افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی، خوراك بیشتری نیز برای واحد های پتروشیمی تأمین می كند و با تأمین خوراك، واحدهای معطل وارد مدار تولید شده و در نتیجه ظرفیتهای این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.
وی تكمیل ٥٥ طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی را نیز از دیگر اولویتهای این شركت دانست و افزود: پتروشیمی به طرحهایی كه نیاز به تامین مالی هم نداشته باشند،كمك می كند تا زودتر به مرحله بهره برداری برسند و علاوه براین رفع موانع در طرحهایی كه نیاز به فناوری و فاینانس از منابع خارجی دارند، در دستور كار است .
معاون وزیر نفت گفت: مذاكراتی با شركتهای خارجی به منظور انتقال و بروزرسانی فناوریهای مورد نیاز، صورت گرفته تا مشكلات واحدهای تولیدی در این زمینه رفع و ظرفیت واحد های پتروشیمی افزایش یابد.
شاهدایی اهمیت ارتقای فناوری در داخل كشور را مورد تاكید قرار داد و گفت: شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی با افزایش فعالیت خود می تواند با شركتهای خارجی برای انتقال دانش فنی همكاری كند.
این مقام مسئول افزود: زیرساخت پروژه های آینده و جدید در شركت ملی صنایع پتروشیمی تعریف شده، اما هنوز سرمایه گذار ندارد و این شركت در نظر دارد این پروژه ها را به سرمایه گذار صاحب صلاحیت واگذار نماید.
به گفته شاهدایی، شركت ملی صنایع پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی به توسعه طرح ها كمك می كند و این شركت توسعه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بخشی از منطقه جاسك كه به این صنعت اختصاص داده شده و ایجاد منطقه ای جدید پتروشیمی در عسلویه را در برنامه دارد.
اكنون بیش از 61 میلیون تن ظرفیت انواع محصولات پتروشیمی در كشور است و تا سال 1404 به حدود 180 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت .
تحقق هدف مزبور نیاز به حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید دارد كه باید از محل منابع داخلی و خارجی تامین شود.
وی تحقق تحول عظیمی در اقتصاد كشور با توجه به رفع تحریمها را خاطرنشان ساخت و گفت : صنعت پتروشیمی نیز از این تحول بهره مند می شود، درعین حال توسعه این صنعت در چند سال گذشته با مشكلاتی درباره انتقال پول، تامین مالی (فاینانس) ، انتقال فناوری و خرید تجهیزات روبرو بود.
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی اضافه كرد: مذاكره با شركتهای خارجی به منظور همكاری در بخش فروش و صادرات محصولات و همچنین اخذ یا انتقال فناوریهای مورد نیاز در حال انجام است.
شاهدایی تمایل شركتهای اروپایی و آسیای شرقی برای سرمایه گذاری و تامین مالی در طرحهای صنعت پتروشیمی ایران را یادآور شد و گفت: شركتهایی كه در زمان پیش از تحریمها رابطه خوبی با ایران داشتند و به دلیل مسائل تحریم از كشور خارج شده بود، برای همكاری در تكمیل طرحها و انجام پروژه های جدید اعلام آمادگی كرده اند كه اكنون رایزنیها در حال انجام است.
وی گفت:پتروشیمی، صنعتی است كه از خام فروشی جلوگیری می‌كند و این صنعت علاوه بر تبدیل فرآورده های صنایع بالادست به محصولات پتروشیمی، می تواند از خام فروشی تولیدات واحد های پتروشیمی به جهان با استفاده آنها در صنایع پائین دست جلوگیری كند.
شاهدایی اظهار امیدواری كرد : زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع پایین دستی گسترش یابد و با توسعه صنایع پائین دستی در سال ٩٥ می توان اشتغالزایی قابل توجهی را نیز به وجود آورد.
معاون وزیر نفت دسترس بودن خوراك و ظرفیتهای بسیار خوب موجود در ایران را به عنوان مزیتهایی دانست كه شركتهای خارجی با وجود پائین آمدن قیمت نفت ، مشتاق سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی هستند و ایجاد زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاران خارجی در طرحها از جمله وظایف صنعت پتروشیمی به شمار می رود.
شاهدایی گفت: افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی، خوراك بیشتری نیز برای واحد های پتروشیمی تأمین می كند و با تأمین خوراك، واحدهای معطل وارد مدار تولید شده و در نتیجه ظرفیتهای این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.
وی تكمیل ٥٥ طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی را نیز از دیگر اولویتهای این شركت دانست و افزود: پتروشیمی به طرحهایی كه نیاز به تامین مالی هم نداشته باشند،كمك می كند تا زودتر به مرحله بهره برداری برسند و علاوه براین رفع موانع در طرحهایی كه نیاز به فناوری و فاینانس از منابع خارجی دارند، در دستور كار است .
معاون وزیر نفت گفت: مذاكراتی با شركتهای خارجی به منظور انتقال و بروزرسانی فناوریهای مورد نیاز، صورت گرفته تا مشكلات واحدهای تولیدی در این زمینه رفع و ظرفیت واحد های پتروشیمی افزایش یابد.
شاهدایی اهمیت ارتقای فناوری در داخل كشور را مورد تاكید قرار داد و گفت: شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی با افزایش فعالیت خود می تواند با شركتهای خارجی برای انتقال دانش فنی همكاری كند.
این مقام مسئول افزود: زیرساخت پروژه های آینده و جدید در شركت ملی صنایع پتروشیمی تعریف شده، اما هنوز سرمایه گذار ندارد و این شركت در نظر دارد این پروژه ها را به سرمایه گذار صاحب صلاحیت واگذار نماید.
به گفته شاهدایی، شركت ملی صنایع پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی به توسعه طرح ها كمك می كند و این شركت توسعه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بخشی از منطقه جاسك كه به این صنعت اختصاص داده شده و ایجاد منطقه ای جدید پتروشیمی در عسلویه را در برنامه دارد.
اكنون بیش از 61 میلیون تن ظرفیت انواع محصولات پتروشیمی در كشور است و تا سال 1404 به حدود 180 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت .
تحقق هدف مزبور نیاز به حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید دارد كه باید از محل منابع داخلی و خارجی تامین شود.
آخرین اخبار