رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان كالاي دخاني در يادداشتي ادعا كرد: در صورت نهايي و اجرايي شدن مصوبه مجلس در لايحه بودجه 95 مبني بر افزايش قيمت سيگار، ميزان واردات قانوني به كشور به كمترين سطح در 14سال گذشته خواهد رسيد و به همان نسبت بر ميزان واردات سيگارهاي جعلي و قاچاق افزوده خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز گذشته (سه‌شنبه) در جريان
بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 با بند الحاقي تبصره 7 لايحه بودجه
سال 95 با 112 رأي موافق، 32 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده
حاضر موافقت كردند.
در بند الحاقي تبصره هفت لايحه بودجه سال 95 آمده است: «از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 500 ريال و توليد مشترك 350 ريال و توليد داخلي 100 ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ ياشده را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره 5 اين قانون واريز كند».
محمدرضا تاجدار رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كالاهاي دخاني در يادداشتي هشدار داد: با اجراي اين بند، درآمدهاي دولت از اين محل به شدت كاهش يافته و به دليل امكانپذير نبودن نظارت بر كالاي دخاني قاچاق و جعلي، سلامت مصرف كنندگان با مخاطراتي جدي مواجه خواهد شد.
وي اضافه كرد: باوجود آنجا كه پيش از تصويب اين قانون و در مراجعه هاي متعدد به طراحان اين پيشنهاد، خطرات تصويب آن گوشزد شد اما بدون توجه به واقعيت هاي كشور از همه امكانات و رويه هاي قانوني و غيرقانوني براي تصويب اين پيشنهاد استفاده شد؛ بنابراين از مقامات اطلاعاتي، امنيتي و قضايي كشور درخواست مي شود ضمن رصد دقيق اين موضوع و در صورت تحقق پيش بيني افزايش قاچاق، با افرادي كه با ارائه آمار و ارقام نادرست موجبات تحريف واقعيت و بروز خسارت سنگين به كشور در حوزه اشتغال، سلامت و كاهش درآمدهاي دولت و صنعت شده اند، به طريق مقتضي برخورد شود.
در بند الحاقي تبصره هفت لايحه بودجه سال 95 آمده است: «از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 500 ريال و توليد مشترك 350 ريال و توليد داخلي 100 ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ ياشده را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره 5 اين قانون واريز كند».
محمدرضا تاجدار رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كالاهاي دخاني در يادداشتي هشدار داد: با اجراي اين بند، درآمدهاي دولت از اين محل به شدت كاهش يافته و به دليل امكانپذير نبودن نظارت بر كالاي دخاني قاچاق و جعلي، سلامت مصرف كنندگان با مخاطراتي جدي مواجه خواهد شد.
وي اضافه كرد: باوجود آنجا كه پيش از تصويب اين قانون و در مراجعه هاي متعدد به طراحان اين پيشنهاد، خطرات تصويب آن گوشزد شد اما بدون توجه به واقعيت هاي كشور از همه امكانات و رويه هاي قانوني و غيرقانوني براي تصويب اين پيشنهاد استفاده شد؛ بنابراين از مقامات اطلاعاتي، امنيتي و قضايي كشور درخواست مي شود ضمن رصد دقيق اين موضوع و در صورت تحقق پيش بيني افزايش قاچاق، با افرادي كه با ارائه آمار و ارقام نادرست موجبات تحريف واقعيت و بروز خسارت سنگين به كشور در حوزه اشتغال، سلامت و كاهش درآمدهاي دولت و صنعت شده اند، به طريق مقتضي برخورد شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین