معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا (آب وفاضلاب) گفت: كم كردن فاصله بین قیمت تولید و فروش آب از پروژه های مورد نظر وزارت نیرو در مقوله اقتصاد مقاومتی است كه در صورت تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در برنامه پنجساله ششم توسعه اجرا خواهد شد.
رحیم میدانی روز جمعه گفت: براساس قانون هدفمندی
یارانه ها، مقرر بود میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و
نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به تدریج تا پایان برنامه
پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1394)
معادل قیمت تمام شده آن باشد.
به گفته این مقام مسئول، امروز با اجرا نشدن این بند از قانون هدفمندی یارانه ها، در بخش آب شرب فقط 43 درصد قیمت تمام شده از مصرف كنندگان دریافت می شود و این تفاوت در بخش كشاورزی بسیار فاحش است.
وی افزود: این دیدگاه در برنامه پنجساله ششم توسعه نیز مطرح شده و وزارت نیرو فقط به دلیل تامین رفاه درازمدت مصرف كنندگان آب، پیگیر این موضوع است.
میدانی ادامه داد: دیدگاه مدیران و كارشناسان آب، خوداتكایی این صنعت است و اینكه بتواند حداقل هزینه های نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و استهلاك تجهیزات و سیستم های خود را از محل فروش آب به دست آورد.
وی تصریح كرد: متخصصان، دستیابی به مصادیق توسعه پایدار را در گرو پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می دانند و اگر در اقتصاد آب پایدار نباشیم، زمینه چنین توسعه همه جانبه ای فراهم نمی شود.
معاون وزیر نیرو تاكید كرد: تلاش این وزارتخانه كاهش هزینه خدمات رسانی آب، افزایش صرفه جویی و جلوگیری از تورم است، اما باید پذیرفت كه با قیمت های كنونی فروش آب نمی توان این صنعت را سرپا نگه داشت.
وی یادآور شد: امروز صنعت آب وابستگی زیادی به منابع نامطمئن دولتی دارد كه خود وابسته به قیمت نفت است، در حالی كه خودكفایی این صنعت، نیازمندی آن به بودجه و اعتبارات را كاهش می دهد.
میدانی تاكید كرد، كم كردن فاصله بین قیمت تولید و فروش آب از جمله پروژه های مد نظر وزارت نیرو در مقوله اقتصاد مقاومتی است كه در صورت تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در طول برنامه ششم توسعه اجرا و توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.
پیش از این علیرضا میدانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز گفته بود: اصلاح اساسی ساختار اقتصاد آب جزو اولویت های وزارت نیرو در برنامه پیشنهادی ششم توسعه است تا ارزش واقعی آب به آحاد جامعه شناسانده شود.
به گفته این مقام مسئول، امروز با اجرا نشدن این بند از قانون هدفمندی یارانه ها، در بخش آب شرب فقط 43 درصد قیمت تمام شده از مصرف كنندگان دریافت می شود و این تفاوت در بخش كشاورزی بسیار فاحش است.
وی افزود: این دیدگاه در برنامه پنجساله ششم توسعه نیز مطرح شده و وزارت نیرو فقط به دلیل تامین رفاه درازمدت مصرف كنندگان آب، پیگیر این موضوع است.
میدانی ادامه داد: دیدگاه مدیران و كارشناسان آب، خوداتكایی این صنعت است و اینكه بتواند حداقل هزینه های نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و استهلاك تجهیزات و سیستم های خود را از محل فروش آب به دست آورد.
وی تصریح كرد: متخصصان، دستیابی به مصادیق توسعه پایدار را در گرو پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می دانند و اگر در اقتصاد آب پایدار نباشیم، زمینه چنین توسعه همه جانبه ای فراهم نمی شود.
معاون وزیر نیرو تاكید كرد: تلاش این وزارتخانه كاهش هزینه خدمات رسانی آب، افزایش صرفه جویی و جلوگیری از تورم است، اما باید پذیرفت كه با قیمت های كنونی فروش آب نمی توان این صنعت را سرپا نگه داشت.
وی یادآور شد: امروز صنعت آب وابستگی زیادی به منابع نامطمئن دولتی دارد كه خود وابسته به قیمت نفت است، در حالی كه خودكفایی این صنعت، نیازمندی آن به بودجه و اعتبارات را كاهش می دهد.
میدانی تاكید كرد، كم كردن فاصله بین قیمت تولید و فروش آب از جمله پروژه های مد نظر وزارت نیرو در مقوله اقتصاد مقاومتی است كه در صورت تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در طول برنامه ششم توسعه اجرا و توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.
پیش از این علیرضا میدانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز گفته بود: اصلاح اساسی ساختار اقتصاد آب جزو اولویت های وزارت نیرو در برنامه پیشنهادی ششم توسعه است تا ارزش واقعی آب به آحاد جامعه شناسانده شود.
آخرین اخبار