وزير نيرو با صدور احكامي مجريان برنامه‌هاي 17 گانه وزارت نيرو را براي تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت آب و برق منصوب كرد.
به‌گزارش وزارت نيرو، پس از ابلاغ تصويب‌نامه‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي ناظر به دستگاه‌هاي اجرايي از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري، وزير
نيرو با صدور احكامي جداگانه مديران‌عامل شركت‌هاي مادرتخصصي آب و فاضلاب
كشور، توانير، منابع آب ايران و توليد برق حرارتي و همچنين سازمان
انرژي‌هاي نو ايران و شركت توسعه منابع آب ايران را به‌عنوان مجريان
برنامه‌هاي صنعت آب و برق را براي تحقق اين برنامه ملي منصوب كرد.
بر اساس احكام صادر شده از سوي «حميد چيت‌چيان»، همه مجريان طرح‌ها موظفند با محور بندهاي پيش‌بيني شده در تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي اند، عمل كنند.
بر همين پايه «حميدرضا جانباز» مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، اجراي چهار پروژه «تامين آب شرب بيش از دو هزار روستا با جمعيتي افزون بر دو ميليون و 100 هزار نفر، تكميل و بهره‌برداري 26 تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت 420 هزار مترمكعب در شبانه‌روز، واگذاري 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روش‌هاي BOO و BOT و بيع متقابل به ارزش 17 هزار ميليارد ريال و اصلاح الگوي مصرف آب در بخش شرب همراه با كاهش تعداد واحدهاي با مصرف بالاي 20 مترمكعب در سطح كشور به 22.5 درصد» را بر عهده گرفت.
قرارداد بيع متقابل در ساده‌ترين حالت خود يك قرارداد دوجانبه‌است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهيزات- فناوري در قرارداد اوليه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشي از بكارگيري تجهيزات ذكر شده، در قرارداد بيع متقابل درج مي‌شود و طرفين معامله به ترتيب نقش فروشنده و خريدار را بر عهده دارند.
قراردادهاي بي. او. او (BOO) در ايران قراردادهاي تبديل انرژي است و متن قرارداد خريد برق مصوب وزارت نيرو براي اين مقصد مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد. براي هر قرارداد نرخ مورد عمل در قرارداد به تصويب وزير نيرو مي رسد. درمدت اجراي قرارداد خريد برق شركت توانير نسبت به تامين سوخت مورد نياز نيروگاه اقدام مي كند و اين سوخت را بدون دريافت هزينه در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد و پس از آن صرفا تامين آن را تعهد مي كند.
در پروسه بي. او. تي (BOT)، مجموعهاي از شركت‌هاي خارجي و احياناً داخلي در قالب يك جوينت ونچر (واحد تجاري مشتركي است كه توسط دو يا چند مشاركت كننده براي مقصود مشخص تجاري، مالي، يا فني ايجاد مي‌شود) قرارداد ساخت و بهره‌برداري محدود «از نظر بازه زماني» با كشور ميزبان معمولاً با شركت دولتي يا غيردولتي بهرهبردار سيستم نيروگاهي و الكتريكي آن كشور منعقد كرده و پس از اتمام مدت بهره برداري فوق نيروگاه را به كشور ميزبان ترانسفر مي كنند. BOT مخفف Build Operate Transfer است.
برپايه اين احكام «آرش كردي» مديرعامل توانير، ماموريت يافت در پنج محور شامل «كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از 10 درصد و تك رقمي شدن آن براي نخستين بار در صنعت برق كشور، نصب 50 هزار دستگاه كنتور فهام بر روي چاه‌ها، تكميل و بهره‌برداري از 300 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده (DG)، اجراي سيستم AMI و آغاز هوشمندسازي شبكه با نصب 400 هزار كنتور هوشمند (طرح فهام) در سال 1395 (با اولويت مشتركان ديماندي، صنعتي و كشاورزي) و اتمام عمليات برق‌رساني به همه روستاهاي داراي 10 تا 20 خانوار» عمل كند.
«محمد حاج‌رسوليها» مديرعامل شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، نيز اجراي 6 پروژه بخش آب را بر عهده گرفت كه اين پروژه‌ها «نصب هفت هزار دستگاه كنتور آب (مكمل كنتورهاي هوشمند برق) روي چاه‌ها و نصب ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب در منابع آب‌هاي سطحي بر روي يك هزار ايستگاه، پُر كردن 20 هزار حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومي، آبگيري يا افتتاح هفت سد با ظرفيت تنظيم آب 268 ميليون مترمكعب و همچنين بهره‌برداري از 41 هزار و 500 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي در استان‌هاي مرزي كشور، آبگيري و افتتاح چهار سد با ظرفيت تنظيم آب 500 ميليون مترمكعب براي تامين آب غيرشرب و در نهايت بهره‌برداري از پنج هزار هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي» را شامل مي شود.
طبق حكم وزير نيرو، «محسن طرزطلب» مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، مجري چهار پروژه «ساخت بخش بخار نيروگاه‌هاي گازي به‌ظرفيت هفت هزار مگاوات، تكميل و بهره‌برداري از نيروگاه پرند، تكميل و بهره‌برداري از 1800 مگاوات نيروگاه حرارتي جديد و ساخت 10 هزار مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق توسط بخش خصوصي» شد.
مسئوليت اجراي پروژه‌هاي تكميل و بهره‌برداري 300 مگاوات نيروگاه جديد برقابي، آبگيري و افتتاح سه سد با ظرفيت تنظيم آب يك هزار و 659 ميليون مترمكعب و بهره‌برداري از هشت هزار و 460 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي به «محمدرضا رضازاده» مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، محول شد.
«محمد صادق‌زاده» مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا)، نيز به‌عنوان مجري پروژه تكميل و بهره برداري از 100 مگاوات نيروگاه جديد انرژي‌هاي تجديدپذير از مجموعه برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي تعيين شد.
رهبر معظم انقلاب بيست و نهم بهمن 1392 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي ابلاغ كردند. معظم له امسال را نيز سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» خواندند.
بر اساس احكام صادر شده از سوي «حميد چيت‌چيان»، همه مجريان طرح‌ها موظفند با محور بندهاي پيش‌بيني شده در تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي اند، عمل كنند.
بر همين پايه «حميدرضا جانباز» مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، اجراي چهار پروژه «تامين آب شرب بيش از دو هزار روستا با جمعيتي افزون بر دو ميليون و 100 هزار نفر، تكميل و بهره‌برداري 26 تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت 420 هزار مترمكعب در شبانه‌روز، واگذاري 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روش‌هاي BOO و BOT و بيع متقابل به ارزش 17 هزار ميليارد ريال و اصلاح الگوي مصرف آب در بخش شرب همراه با كاهش تعداد واحدهاي با مصرف بالاي 20 مترمكعب در سطح كشور به 22.5 درصد» را بر عهده گرفت.
قرارداد بيع متقابل در ساده‌ترين حالت خود يك قرارداد دوجانبه‌است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهيزات- فناوري در قرارداد اوليه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشي از بكارگيري تجهيزات ذكر شده، در قرارداد بيع متقابل درج مي‌شود و طرفين معامله به ترتيب نقش فروشنده و خريدار را بر عهده دارند.
قراردادهاي بي. او. او (BOO) در ايران قراردادهاي تبديل انرژي است و متن قرارداد خريد برق مصوب وزارت نيرو براي اين مقصد مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد. براي هر قرارداد نرخ مورد عمل در قرارداد به تصويب وزير نيرو مي رسد. درمدت اجراي قرارداد خريد برق شركت توانير نسبت به تامين سوخت مورد نياز نيروگاه اقدام مي كند و اين سوخت را بدون دريافت هزينه در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد و پس از آن صرفا تامين آن را تعهد مي كند.
در پروسه بي. او. تي (BOT)، مجموعهاي از شركت‌هاي خارجي و احياناً داخلي در قالب يك جوينت ونچر (واحد تجاري مشتركي است كه توسط دو يا چند مشاركت كننده براي مقصود مشخص تجاري، مالي، يا فني ايجاد مي‌شود) قرارداد ساخت و بهره‌برداري محدود «از نظر بازه زماني» با كشور ميزبان معمولاً با شركت دولتي يا غيردولتي بهرهبردار سيستم نيروگاهي و الكتريكي آن كشور منعقد كرده و پس از اتمام مدت بهره برداري فوق نيروگاه را به كشور ميزبان ترانسفر مي كنند. BOT مخفف Build Operate Transfer است.
برپايه اين احكام «آرش كردي» مديرعامل توانير، ماموريت يافت در پنج محور شامل «كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از 10 درصد و تك رقمي شدن آن براي نخستين بار در صنعت برق كشور، نصب 50 هزار دستگاه كنتور فهام بر روي چاه‌ها، تكميل و بهره‌برداري از 300 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده (DG)، اجراي سيستم AMI و آغاز هوشمندسازي شبكه با نصب 400 هزار كنتور هوشمند (طرح فهام) در سال 1395 (با اولويت مشتركان ديماندي، صنعتي و كشاورزي) و اتمام عمليات برق‌رساني به همه روستاهاي داراي 10 تا 20 خانوار» عمل كند.
«محمد حاج‌رسوليها» مديرعامل شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، نيز اجراي 6 پروژه بخش آب را بر عهده گرفت كه اين پروژه‌ها «نصب هفت هزار دستگاه كنتور آب (مكمل كنتورهاي هوشمند برق) روي چاه‌ها و نصب ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب در منابع آب‌هاي سطحي بر روي يك هزار ايستگاه، پُر كردن 20 هزار حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومي، آبگيري يا افتتاح هفت سد با ظرفيت تنظيم آب 268 ميليون مترمكعب و همچنين بهره‌برداري از 41 هزار و 500 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي در استان‌هاي مرزي كشور، آبگيري و افتتاح چهار سد با ظرفيت تنظيم آب 500 ميليون مترمكعب براي تامين آب غيرشرب و در نهايت بهره‌برداري از پنج هزار هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي» را شامل مي شود.
طبق حكم وزير نيرو، «محسن طرزطلب» مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، مجري چهار پروژه «ساخت بخش بخار نيروگاه‌هاي گازي به‌ظرفيت هفت هزار مگاوات، تكميل و بهره‌برداري از نيروگاه پرند، تكميل و بهره‌برداري از 1800 مگاوات نيروگاه حرارتي جديد و ساخت 10 هزار مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق توسط بخش خصوصي» شد.
مسئوليت اجراي پروژه‌هاي تكميل و بهره‌برداري 300 مگاوات نيروگاه جديد برقابي، آبگيري و افتتاح سه سد با ظرفيت تنظيم آب يك هزار و 659 ميليون مترمكعب و بهره‌برداري از هشت هزار و 460 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي به «محمدرضا رضازاده» مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، محول شد.
«محمد صادق‌زاده» مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا)، نيز به‌عنوان مجري پروژه تكميل و بهره برداري از 100 مگاوات نيروگاه جديد انرژي‌هاي تجديدپذير از مجموعه برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي تعيين شد.
رهبر معظم انقلاب بيست و نهم بهمن 1392 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي ابلاغ كردند. معظم له امسال را نيز سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» خواندند.
