«كريستين موزر» (Christian Moser) اظهار داشت: حجم تجارت دوجانبه ايران و اتريش در زمان اوج خود
پيش از تحريم ها به مرز يك ميليارد يورو رسيده بود كه پس از تشديد تحريم ها
در سال 2012 ميلادي به 300 ميليون يورو كاهش يافت.
وي گفت: اكنون كه
اراده دو طرف بر تقويت همكاري هاي اقتصادي است، اميدواريم سطح تجارت
دوجانبه ايران و اتريش به بيش از يك ميليارد يورو برسد.
موزر درباره
سفر تازه 40 شركت برتر اتريشي در قالب يك هيات تجاري افزود: بسياري از اين
شركت ها براي نخستين بار است كه از ايران ديدن مي كنند و هنوز در مرحله
آشنايي و بررسي قرار دارند كه اميدواريم اين بررسي ها به قرارداد بينجامد.
هيات بازرگاني ايالت سفلي اتريش شامگاه يكشنبه گذشته (پنجم
ارديبهشت) در بدو ورود به شهر اراك رفت و با فعالان اقتصادي اين منطقه
بازديد كرد.
ايالت سفلي اتريش (Lower Austria) شمال شرقي ترين ايالت از
ايالت هاي 9گانه اين كشور و مركز آن شهر «سنكت پولتن» (Sankt Pölten) است.
«پترا بوهواسلاو» وزير اقتصاد، گردشگري و فرهنگ اتريش سفلي، در بدو
ورود به شهر اراك در جمع خبرنگاران گفته بود مسئولان و مديران 40 شركت
صنعتي براي سفر به ايران و برقراري روابط تجاري و بازرگاني با شركت هاي اين
كشور داوطلب شدند تا ضمن حضور در اين كشور و بازديد و بررسي ظرفيت هاي
صنعتي، كشاورزي و گردشگري ايران، مقدمات برقراري ارتباط تنگاتنگ تجاري را
فراهم كنند.
در همين پيوند، معاون اتاق بازرگاني ايالت اتريش سفلي كه
صاحب يك شركت قطعه ساز خودروست، در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد اين شركت
نيز سرگرم بررسي پتانسيل ها براي همكاري با شركت هاي ايراني است.
وي از
ذكر نام شركتش خودداري كرد اما گفت: «دلتا بلاك»، «فويت توربو»، «بيزنس
آپر آستريا» و «فورستر» از شركت هاي حاضر در هيات تجاري اتريشي اند.
هيات اقتصادي 110 نفره بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران در
دومين هفته نخستين ماه امسال به اتريش رفت و در همايش اقتصادي دو كشور،
سمينار آشنايي با جنبه هاي مختلف مديريت و برنامه ريزي شهر وين و نشست
تخصصي با مسئولان بانك مركزي اتريش شركت كرد.
دو طرف همچنين هشت يادداشت تفاهم همكاري به ارزش بيش از دو ميليارد يورو امضا كردند.
اتريش
كشوري محصور در خشكي در شرق اروپاي مركزي و هم مرز با چك، آلمان،
مجارستان، ايتاليا، ليختن اشتاين، اسلواكي، اسلوني و سوئيس است.
اين
كشور از نظر توليد ناخالص داخلي در مقام بيست و هفتم دنيا قرار دارد و حدود
28 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل مي
شود.
در اين بخش، بيشترين سهم به ترتيب به توليد فلزات پايه و مصنوعات
فلزي، ماشين آلات صنعتي، غذايي، آشاميدني و دخانيات، تجهيزات حمل و نقل،
توليد كاغذ و محصولات كاغذي و توليد تجهيزات الكتريكي تعلق دارد.