انتظار می رود دور دوم انتخابات مجلس دهم نیز همچون حماسه هفتم اسفند سال گذشته با مشاركت گسترده مردم همراه شود مضاف بر اینكه پیگیری شعار سال مبنی بر اقدام و عمل در مسیر اقتصاد مقاومتی، بایسته ها و انگیزه های بیشتری را پیش روی انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قرار می دهد.
نامگذاری سال 1395 به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی رهبر
انقلاب اسلامی، توجه بیش از پیش مردم و مسوولان به تحقق اهداف این راهبرد
را ضروری كرده است. رهبری با نگاهی هوشیارانه و واقع بینانه، سال نو را
اینگونه نامگذاری كرد تا همه اركان و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران،
سیاست های اقتصاد مقاومتی را در اولویت دستورهای كار خود قرار دهند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذاری در عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی و نیز نظارت بر اجرای آن نقشی اساسی بر عهده دارد. از این رو رای و انتخاب مردم در دومین مرحله از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا كه هنوز تكلیف 68 كرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در جریان نخستین مرحله انتخابات در هفتم اسفندماه 1394، در 207 حوزه انتخابیه تنها 222 نفر به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتند و تعیین تكلیف باقی كرسی های مجلس به مرحله دوم انتخابات سپرده شد. با توجه به تاثیرگذاری جدی نتیجه انتخابات دور دوم در تركیب مجلس دهم، پیوند مستقیمی بین این نتیجه و كاركردهای مجلس در اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
در مورد لزوم مشاركت آگاهانه مردم در دومین مرحله انتخابات، چند نكته لازم به یادآوری است:
1- اقتصاد مقاومتی كه رهبر انقلاب سیاست های كلی آن را در بهمن 1392 به مسوولان نظام ابلاغ كرد، بهترین و كوتاهترین راه توانمندسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی كه سال ها است كشورهای غربی با استفاده از ابزار تحریم به دنبال تسلیم و تحمیل خواسته های خود بر آن هستند و پس از گذشت بیش از 37 سال اگرچه نتوانسته اند به خواست خود دست یابند، اما اقتصاد ملی را با تنگناهایی مواجه كرده اند.
تمركز بر نقاط قوت اقتصاد ملی، تشخیص و تلاش برای بی اثر كردن نقاط آسیب پذیر اقتصاد، تقویت تولید و صادرات، كاهش وابستگی خارجی، تلاش برای خوداتكایی و درونزا و برونگرا كردن اقتصاد از مهمترین مولفه های این راهبرد كلان است كه در صورت تحقق، توانمندی اقتصادی را برای كشور به ارمغان خواهد آورد. تاكید دوباره رهبری بر اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی در آغاز سال نو، نشان دهنده اهمیت توانمندسازی اقتصادی در دوره پساتحریم است. در دوره ای كه تحریم های هسته ای علیه كشورمان یكی پس از دیگری برداشته شده و به واسطه گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با كشورهای دیگر فرصت های قابل توجهی پیش روی كشور قرار گرفته است، اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی می تواند مزیت های قابل توجهی را نصیب جمهوری اسلامی ایران كند و ابزار فشار اقتصادی كشورهای غربی بر كشورمان را برای همیشه بی اثر سازد.
2- دولت مهمترین و اصلی ترین نهادی است كه مسوولیت اجرایی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد اما دولت بدون همراهی و همیاری نهاد قانونگذار نمی تواند به طور شایسته در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد چرا كه مجری قوانینی است كه نمایندگان مردم آن را در خانه ملت به تصویب رسانده اند. در صورتی كه مجلس در این مسیر با دولت همگام نباشد، در تصویب لایحه ها و طرح های اقتصادی كوتاهی كند یا به جای پرداختن به اولویت نخست جامعه كه همان اقتصاد مقاومتی است، زمان و توان خود را صرف مسایل كم اهمیت كند، دولت هم نمی تواند در حوزه اقتصاد مقاومتی به درستی اقدام و عمل كند؛ چنانكه رویكرد متعارض برخی نمایندگان مجلس نهم با دولت طی 2 سال گذشته، در بسیاری از موارد نه تنها مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار نكرد، بلكه اجرایی كردن مولفه های آن را با تاخیر و مانع هایی مواجه ساخت.
3- دومین مرحله از انتخابات پیش روی ما است؛ مرحله ای كه تكلیف نزدیك به یك چهارم كرسی های مجلس را مشخص خواهد كرد. مردم باید در این دور از انتخابات هم با آگاهی و هوشیاری مسوولیت نمایندگی خود را به افرادی واگذار كنند كه نماینده واقعی خواست و اراده آنها باشند و خواست رهبر انقلاب مبنی بر تمركز بر مسایل اقتصادی را كانون توجه خود قرار دهند. به نظر می رسد در زمان حاضر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در صدر خواسته های اغلب مردم قرار دارد. بر همین اساس مردم باید توجه داشته باشند و كسانی را به نمایندگی از جانب خود راهی مجلس كنند كه بر اساس برنامه های اعلانی و كارنامه عملشان، كارایی بیشتری برای اجرای راهبرد كلان كشور داشته باشند.
همانند مرحله نخست انتخابات، مشاركت بالای مردم در مرحله دوم هم نتایجی را رقم خواهد زد كه با خواست قاطبه جامعه هماهنگی بیشتری دارد. همواره نتیجه انتخاباتی كه با مشاركت بالای مردم برگزار شده باشد، بازتاب و نمود واقعی تر و نزدیكتری از خواست مردم است. به عبارتی مشاركت بالای مردم در انتخابات نتیجه واقعی تری را از اراده اكثر مردم رقم خواهد زد؛ مشاركتی آگاهانه و هوشمندانه كه زمینه ساز تحقق اهداف كلان و توسعه و آبادانی كشور است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبریایرنا
مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذاری در عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی و نیز نظارت بر اجرای آن نقشی اساسی بر عهده دارد. از این رو رای و انتخاب مردم در دومین مرحله از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا كه هنوز تكلیف 68 كرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در جریان نخستین مرحله انتخابات در هفتم اسفندماه 1394، در 207 حوزه انتخابیه تنها 222 نفر به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتند و تعیین تكلیف باقی كرسی های مجلس به مرحله دوم انتخابات سپرده شد. با توجه به تاثیرگذاری جدی نتیجه انتخابات دور دوم در تركیب مجلس دهم، پیوند مستقیمی بین این نتیجه و كاركردهای مجلس در اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
در مورد لزوم مشاركت آگاهانه مردم در دومین مرحله انتخابات، چند نكته لازم به یادآوری است:
1- اقتصاد مقاومتی كه رهبر انقلاب سیاست های كلی آن را در بهمن 1392 به مسوولان نظام ابلاغ كرد، بهترین و كوتاهترین راه توانمندسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی كه سال ها است كشورهای غربی با استفاده از ابزار تحریم به دنبال تسلیم و تحمیل خواسته های خود بر آن هستند و پس از گذشت بیش از 37 سال اگرچه نتوانسته اند به خواست خود دست یابند، اما اقتصاد ملی را با تنگناهایی مواجه كرده اند.
تمركز بر نقاط قوت اقتصاد ملی، تشخیص و تلاش برای بی اثر كردن نقاط آسیب پذیر اقتصاد، تقویت تولید و صادرات، كاهش وابستگی خارجی، تلاش برای خوداتكایی و درونزا و برونگرا كردن اقتصاد از مهمترین مولفه های این راهبرد كلان است كه در صورت تحقق، توانمندی اقتصادی را برای كشور به ارمغان خواهد آورد. تاكید دوباره رهبری بر اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی در آغاز سال نو، نشان دهنده اهمیت توانمندسازی اقتصادی در دوره پساتحریم است. در دوره ای كه تحریم های هسته ای علیه كشورمان یكی پس از دیگری برداشته شده و به واسطه گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با كشورهای دیگر فرصت های قابل توجهی پیش روی كشور قرار گرفته است، اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی می تواند مزیت های قابل توجهی را نصیب جمهوری اسلامی ایران كند و ابزار فشار اقتصادی كشورهای غربی بر كشورمان را برای همیشه بی اثر سازد.
2- دولت مهمترین و اصلی ترین نهادی است كه مسوولیت اجرایی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد اما دولت بدون همراهی و همیاری نهاد قانونگذار نمی تواند به طور شایسته در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد چرا كه مجری قوانینی است كه نمایندگان مردم آن را در خانه ملت به تصویب رسانده اند. در صورتی كه مجلس در این مسیر با دولت همگام نباشد، در تصویب لایحه ها و طرح های اقتصادی كوتاهی كند یا به جای پرداختن به اولویت نخست جامعه كه همان اقتصاد مقاومتی است، زمان و توان خود را صرف مسایل كم اهمیت كند، دولت هم نمی تواند در حوزه اقتصاد مقاومتی به درستی اقدام و عمل كند؛ چنانكه رویكرد متعارض برخی نمایندگان مجلس نهم با دولت طی 2 سال گذشته، در بسیاری از موارد نه تنها مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار نكرد، بلكه اجرایی كردن مولفه های آن را با تاخیر و مانع هایی مواجه ساخت.
3- دومین مرحله از انتخابات پیش روی ما است؛ مرحله ای كه تكلیف نزدیك به یك چهارم كرسی های مجلس را مشخص خواهد كرد. مردم باید در این دور از انتخابات هم با آگاهی و هوشیاری مسوولیت نمایندگی خود را به افرادی واگذار كنند كه نماینده واقعی خواست و اراده آنها باشند و خواست رهبر انقلاب مبنی بر تمركز بر مسایل اقتصادی را كانون توجه خود قرار دهند. به نظر می رسد در زمان حاضر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در صدر خواسته های اغلب مردم قرار دارد. بر همین اساس مردم باید توجه داشته باشند و كسانی را به نمایندگی از جانب خود راهی مجلس كنند كه بر اساس برنامه های اعلانی و كارنامه عملشان، كارایی بیشتری برای اجرای راهبرد كلان كشور داشته باشند.
همانند مرحله نخست انتخابات، مشاركت بالای مردم در مرحله دوم هم نتایجی را رقم خواهد زد كه با خواست قاطبه جامعه هماهنگی بیشتری دارد. همواره نتیجه انتخاباتی كه با مشاركت بالای مردم برگزار شده باشد، بازتاب و نمود واقعی تر و نزدیكتری از خواست مردم است. به عبارتی مشاركت بالای مردم در انتخابات نتیجه واقعی تری را از اراده اكثر مردم رقم خواهد زد؛ مشاركتی آگاهانه و هوشمندانه كه زمینه ساز تحقق اهداف كلان و توسعه و آبادانی كشور است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبریایرنا
