وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی روز شنبه برای نخستین بار پس از اجرای برجام و لغو تحریم های ناعادلانه غرب علیه كشورمان، دستورالعملی را برای توسعه مناسبات اقتصادی با ایران ارائه كرد.
این دستورالعمل برای توسعه همكاری و تجارت شركت های مالزیایی با ایران روز
شنبه در تارنمای سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (ماترید) قرار گرفت و در
آن تاكید شد، لغو تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران از ماه ژانویه سال
جاری درهای اقتصاد ایران را برای كسب و كار و تجارت و تعامل مجدد با این
كشور باز كرده است.
این دستورالعمل به فرصت های مالزی برای تجارت با ایران و چالش های كسب و كار در ایران می پردازد و در آن تاكید شده است براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه از 16 ژانویه سال 2016 (26 دی ماه 94) اجرایی شده تحریم های مالی، بانكداری و بیمه، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، كشتی سازی، تجارت در بخش طلا و سایر فلزات گرانبها و بسیاری از تحریم ها لغو شده است.
وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی در ادامه با تاكید بر فرصت شركت های این كشور برای امكان استفاده از این موقعیت به منظور توسعه و ایجاد ارتباط تجاری با ایران، شاخص های كلیدی ایران را برای توسعه مناسبات تشریح كرد.
بزرگترین اقتصاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، داشتن بزرگترین ذخایر گاز در جهان و یكی از بزرگترین ذخایر نفتی، دارای بیشترین جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از مصر و نیروی كار جوان و تحصیلكرده از ویژگی های ایران است كه وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی با توجه به این شاخص ها به شركت های این كشور توصیه كرده است با ایران به توسعه مناسبات تجاری بپردازند.
نفت و گاز، مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته صنعتی، خودرو و قطعات خودرو، مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و محصولات غذایی، خدمات مربوط به بخش نفت و گاز، هوا – فضا، دریانوردی و خدمات فرودگاه ها و راه آهن از محورهایی است كه وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی برای توسعه همكاری با ایران به بازرگانان، تجار و سرمایه گذاران این كشور پیشنهاد كرده است.
مالزی در این دستورالعمل برخی محدودیت های همكاری اقتصادی با ایران را نیز براساس محدودیت های آمریكا و اروپا اعلام كرده است.
'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی اخیرا با تاكید بر اینكه لغو تحریم ها علیه ایران، توسعه مناسبات تجاری را در پی خواهد داشت، گفت: شاید برخی نگرانی ها از سوی بخش مالی وجود داشته باشد، اما مانعی در مسیر توسعه روابط تجاری بین مالزی و ایران وجود ندارد.
وی به افزایش روابط تجاری بین مالزی و ایران در ماه های نخست سال جاری میلادی اشاره كرد و گفت كه در ماه های ژانویه و فوریه امسال حجم تجارت مالزی با ایران به 407 میلیون و 100 هزار رینگیت (حدود 101 میلیون دلار) رسید كه این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته كه میزان آن 318 میلیون و 60 هزار رینگیت بود (حدود 76 میلیون دلار)، 27.8 درصد افزایش داشته است.
بیش از نیمی از حجم تجارت مالزی با ایران در سال جاری مربوط به ماه فوریه است كه در این ماه ارزش مبادلات تجاری با ایران به 218 میلیون و 400 هزار رینگیت (حدود 54 میلیون دلار) رسید كه در مقایسه با رقم 141 میلیون و 100 هزار رینگیت (حدود 38 میلیون دلار) دوره مشابه سال پیش از آن 53.6 درصد افزایش داشته اشت.
این دستورالعمل به فرصت های مالزی برای تجارت با ایران و چالش های كسب و كار در ایران می پردازد و در آن تاكید شده است براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه از 16 ژانویه سال 2016 (26 دی ماه 94) اجرایی شده تحریم های مالی، بانكداری و بیمه، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، كشتی سازی، تجارت در بخش طلا و سایر فلزات گرانبها و بسیاری از تحریم ها لغو شده است.
وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی در ادامه با تاكید بر فرصت شركت های این كشور برای امكان استفاده از این موقعیت به منظور توسعه و ایجاد ارتباط تجاری با ایران، شاخص های كلیدی ایران را برای توسعه مناسبات تشریح كرد.
بزرگترین اقتصاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، داشتن بزرگترین ذخایر گاز در جهان و یكی از بزرگترین ذخایر نفتی، دارای بیشترین جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از مصر و نیروی كار جوان و تحصیلكرده از ویژگی های ایران است كه وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی با توجه به این شاخص ها به شركت های این كشور توصیه كرده است با ایران به توسعه مناسبات تجاری بپردازند.
نفت و گاز، مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته صنعتی، خودرو و قطعات خودرو، مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و محصولات غذایی، خدمات مربوط به بخش نفت و گاز، هوا – فضا، دریانوردی و خدمات فرودگاه ها و راه آهن از محورهایی است كه وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی برای توسعه همكاری با ایران به بازرگانان، تجار و سرمایه گذاران این كشور پیشنهاد كرده است.
مالزی در این دستورالعمل برخی محدودیت های همكاری اقتصادی با ایران را نیز براساس محدودیت های آمریكا و اروپا اعلام كرده است.
'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی اخیرا با تاكید بر اینكه لغو تحریم ها علیه ایران، توسعه مناسبات تجاری را در پی خواهد داشت، گفت: شاید برخی نگرانی ها از سوی بخش مالی وجود داشته باشد، اما مانعی در مسیر توسعه روابط تجاری بین مالزی و ایران وجود ندارد.
وی به افزایش روابط تجاری بین مالزی و ایران در ماه های نخست سال جاری میلادی اشاره كرد و گفت كه در ماه های ژانویه و فوریه امسال حجم تجارت مالزی با ایران به 407 میلیون و 100 هزار رینگیت (حدود 101 میلیون دلار) رسید كه این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته كه میزان آن 318 میلیون و 60 هزار رینگیت بود (حدود 76 میلیون دلار)، 27.8 درصد افزایش داشته است.
بیش از نیمی از حجم تجارت مالزی با ایران در سال جاری مربوط به ماه فوریه است كه در این ماه ارزش مبادلات تجاری با ایران به 218 میلیون و 400 هزار رینگیت (حدود 54 میلیون دلار) رسید كه در مقایسه با رقم 141 میلیون و 100 هزار رینگیت (حدود 38 میلیون دلار) دوره مشابه سال پیش از آن 53.6 درصد افزایش داشته اشت.
