وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شركت های دولتی موجب شكل گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، «علی طیب نیا» در نشست هیات
واگذاری شرایط عمومی بازار سرمایه را در توفیق واگذاری ها «موثر» دانست.
وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شركتهای گروه یك واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شركت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مكلف است تا 100 درصد سهام شركتهای «گروه یك» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار كند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شركتهای «گروه 2» آمده كه دولت مجاز و مكلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شركتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار كند كه این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می كند.
طیب نیا تاكید كرد امكان تعویق واگذاری شركت های گروه یك و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شركت های مشمول منوط به انتقال شركت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست كه به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 1394 بالغ بر 100 درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
به گفته وی، تاكید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.
** تصویب بخش دیگری از فهرست شركت های قابل واگذاری در سال 1395
بخشی دیگری از فهرست شركت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید.
نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری 51 درصد سهام شركت آلومینای ایران و انحلال شركت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد.
همچنین در این نشست گزارش آسیب شناسی شركت های عرضه شده در اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه 6 ماهه نخست سال 1394 از سوی رئیس كل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شركت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 نیز در این جلسه به تصویب رسید.
وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شركتهای گروه یك واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شركت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مكلف است تا 100 درصد سهام شركتهای «گروه یك» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار كند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شركتهای «گروه 2» آمده كه دولت مجاز و مكلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شركتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار كند كه این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می كند.
طیب نیا تاكید كرد امكان تعویق واگذاری شركت های گروه یك و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شركت های مشمول منوط به انتقال شركت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست كه به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 1394 بالغ بر 100 درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
به گفته وی، تاكید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.
** تصویب بخش دیگری از فهرست شركت های قابل واگذاری در سال 1395
بخشی دیگری از فهرست شركت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید.
نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری 51 درصد سهام شركت آلومینای ایران و انحلال شركت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد.
همچنین در این نشست گزارش آسیب شناسی شركت های عرضه شده در اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه 6 ماهه نخست سال 1394 از سوی رئیس كل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شركت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 نیز در این جلسه به تصویب رسید.
