با تصويب مجلس و درصورت تاييد شوراي نگهبان؛
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو استثنا براي پرداخت ماليات مستقيم تعيين و مصوب كردند كه واردات تجاري هر نوع كالا به كشور نيز صرفا از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است.
نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز -يكشنبه- مجلس شوراي اسلامي، مواد 45،
46 و 47 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه اي كشور را مصوب
كردند.
بر اساس ماده 45 اين لايحه، منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب هاي بانكي مربوط به نام خزانه‌داري كل كشور واريز شده يا ميشود، به‌استثناي فعاليت پيمانكاري آن ها، مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 46 اين لايحه مصوب كردند كه اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31تير1394 نمي‌باشند.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 47 اين لايحه مصوب كردند كه واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ ميشود.
بر اساس تبصره 1 اين ماده، رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تبصره 2 اين ماده مصوب كردند كه واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌باشد.
بر اساس ماده 45 اين لايحه، منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب هاي بانكي مربوط به نام خزانه‌داري كل كشور واريز شده يا ميشود، به‌استثناي فعاليت پيمانكاري آن ها، مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 46 اين لايحه مصوب كردند كه اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31تير1394 نمي‌باشند.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 47 اين لايحه مصوب كردند كه واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ ميشود.
بر اساس تبصره 1 اين ماده، رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تبصره 2 اين ماده مصوب كردند كه واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌باشد.
آخرین اخبار