یک تحليگر مسايل اقتصادي با تاكيد بر اينكه در خريد 2 ميليارد دلار اوراق خزانه از آمريكا غفلت صورت گرفته است، گفت: اين مساله يك بحث سياسي است كه بايد در محاكم قضايي بين المللي با قدرت و جسارت دنبال شود تا مانع از برداشت اين منابع شد.
ديوان عالي آمريكا، ايران را به دليل ادعاي واهي دست داشتن در انفجار مقر
تفنگداران آمريكايي در لبنان در سال 1983، به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار
غرامت به خانواده و بازماندگان قربانيان اين انفجار محكوم كرد.
«شاهين شايان آراني» در همين زمينه گفت : فقط نبايد در ايران به اين موضوع پرداخته شود بلكه بايد عمل گرا باشيم و اگر مشكلي پيش آمده با ابزارهاي مختلف سياسي، آن را حل كنيم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه در زمان تحريم، حتي براي نقل و انتقال منابع با كشورهاي ظاهرا دوست نيز مشكلاتي داشتيم، همانطور كه بسياري از منابع دلاري كه به چين و هندوستان انتقال داديم، آنها اين دارايي ها را در مسدود كردند.
وي گفت: ريشه قضيه اينجاست كه ما در يك چالش بين دولتي گرفتار شده ايم؛ در شرايط تحريم برخي منابع ارزي در خارج از كشور داشتيم كه بايد در بانكها و نهادهاي مختلف مديريت مي شد.
مسئولان و كارشناسان سياسي و اقتصادي، با «بي‌تدبيري‌هاي دولت قبلي» در موضوع بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران در آمريكا تاكيد كرده اند.
اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهوري نيزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاييه مسئولان دولت سابق را براي سرمايه‌گذاري در كشور آمريكا دادگاهي كنند. همچنين هيات وزيران كارگروهي را با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي، مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را بر عهده دارد و وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.
اين كارگروه موظف شده است تا در جلسه امروز(يكشنبه 12 ارديبهشت ماه) هيات دولت، حكم دادگاه آمريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين زمينه به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند.
«شاهين شايان آراني» در همين زمينه گفت : فقط نبايد در ايران به اين موضوع پرداخته شود بلكه بايد عمل گرا باشيم و اگر مشكلي پيش آمده با ابزارهاي مختلف سياسي، آن را حل كنيم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه در زمان تحريم، حتي براي نقل و انتقال منابع با كشورهاي ظاهرا دوست نيز مشكلاتي داشتيم، همانطور كه بسياري از منابع دلاري كه به چين و هندوستان انتقال داديم، آنها اين دارايي ها را در مسدود كردند.
وي گفت: ريشه قضيه اينجاست كه ما در يك چالش بين دولتي گرفتار شده ايم؛ در شرايط تحريم برخي منابع ارزي در خارج از كشور داشتيم كه بايد در بانكها و نهادهاي مختلف مديريت مي شد.
مسئولان و كارشناسان سياسي و اقتصادي، با «بي‌تدبيري‌هاي دولت قبلي» در موضوع بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران در آمريكا تاكيد كرده اند.
اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهوري نيزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاييه مسئولان دولت سابق را براي سرمايه‌گذاري در كشور آمريكا دادگاهي كنند. همچنين هيات وزيران كارگروهي را با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي، مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را بر عهده دارد و وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند.
اين كارگروه موظف شده است تا در جلسه امروز(يكشنبه 12 ارديبهشت ماه) هيات دولت، حكم دادگاه آمريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين زمينه به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند.
