دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز
دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ18 فروردين 1395به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
*متن قانون به شرح زير است:
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(50.000.000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره2ـ درصورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 فروردين 1365و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.
*متن قانون به شرح زير است:
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(50.000.000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره2ـ درصورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 فروردين 1365و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.
