فرآیند توسعه کشورها دربرآیند اقتصادی مرهون
اقتدار بانک های توسعه ای در کشورهای صنعتی جهان اول است که در دو بخش بنیادین، رسالت
کاری را به سوی رشد و تعالی اقتصادی که همان:1 سرمایه گذاری درتحقیق وتوسعه صنعت فناور محور: 2 تأمین
منابع مالی پایداردرحوزه های تولید،خدمات وگاها عمرانی، را دراهداف عالی اقتصادی کشوردنبال
می کنند تا دربخش های زیربنایی سرمایه گذاری های هوشمندانه ای را درمسیر دستیابی کشور
به رفاه عمومی، ارزآوری و استقلال مالی به ظهور رسانند تا کمک و مشارکت بایسته ای در
سود ناخالص داخلی کشورایفای نقش نمایند.
حال اقتصاد مقاومتی در هیچ قالب نظری یا عملی در دنیا نیست و این اصطلاح در کشورهای استکبار ستیز مانند جمهوری اسلامی ایران به مثابه تحریم ها ایجاد شده و در واقع موازی با آداب و رفتارهای انقلاب شکل گرفته است ولی متاسفانه از شواهدی که در این جریان فکری آگاهانه ی اقتصادی مبرهن است، کاربرد غلط آن در تمامی ارکان از سوی دولت قبل و دولت روی کار می باشد که این تز نیز در جریان چالش حزبی در دست دولت ها گرفتار شده است و منابع در رویکرد هزینه می باشد و اگر در مسیر درست و کانالیزه قرار گیرد، به اقتصاد بیمار کشور کمک شایانی خواهد کرد و فرمایش نفیس (اقتصاد مقاومتی) رهبر فرزانه انقلاب" باید به دست بانک های توسعه ای با شیوه «اقتصاد پریم» در سیستم مالی و بانکی کشور پیاده شود.
این امر نیازمند اصلاح و تغییر قوانین غلط اقتصادی و حذف سازمان های دستوری در ایران در دو بخش اساسی خلاصه می شود:1) اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی و حذف تضاد سیاست های مختلف دستگاه های موازی2) تعیین محوریت و رهبراقتصادی مستقل تا ازجبر ایجاد شده «تحریم» در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام استفاده کرده و با اعتلای محورهای اقتصادی، در بانک های توسعه ای، بخشی از بودجه کشور در راستای استفاده بهینه با تعریف کارآمدی منابع، با سازوکار ارزش افزوده در قالب عدالتی قرار گرفته و از هدر رفت منابع جلوگیری شود. از طرفی افزایش منابع مالی در بانک های توسعه ای کشورهای در حال توسعه (ایران)، جزء ضروریات ارزشی می باشد تا توازن سرمایه گذاری در اقتصاد خرد و کلان به درستی مشخص شده و با شاخص اقتصاد مقاومتی در سیستم مالی ایران جلوه نماید.
اگر دولت و مجلس با ارائه طرح و قوانین علمی اقتصادی در قالب بانک های توسعه ای با شرایط روز دنیا سازگار شوند، پس تنش های رفتاری مالی ناهنجار را از جامعه کارآفرین و بازار سرمایه و صنعت خارج کرده و پهنه اقتصادی کشور را در سه اصل تولید، اشتغال و فناوری قرار داده و با ایجاد امنیت برای سرمایه گذار داخلی، راه ورود سرمایه گذار خارجی را در قالب تفکرات ترکیبی مکاتب اقتصادی هموار کرده و سرمایه گذاری داخلی با تفکرات وطن پرستی با تولید پویا محور در بستر اقتصادی پرواضح نمایان خواهد بود.
اگر مدیران توانمند و جسور در رأس بانک های توسعه ای انتصاب شوند، با تدابیر درست و کارآمد، با تفکرات انبساطی با یک برنامه ریزی مدون و زمان بندی دقیق و با سنجش و ارزیابی نیازهای متفاوت کشور، با اولویت در حوزه های صنعت، آب، کشاورزی، عمران و خدمات و... به موفقیت های بزرگ مالی دست خواهند یافت و با گذر از بروکراسی غلط بانکی، در طول زمان با هدف گذاری مطمئن، نیاز به تأمین منابع مالی را توسط دولت کاهش داده و در راستای همسان سازی افکار مالی و تعامل صحیح با مدیران تولید و خدمات... و نخبگان، موفق به تولید اعتبار و سرمایه بدون رانت شده و تسهیلات را با سود متعارف جهانی به مرور در رقم صفر الی دو درصد ارائه داده و در واقع هزینه سرمایه در کشور به رقم بسیار عالی با شرایط و ساختار سیستم مالی کشورهای جهان اول، نائل خواهد آمد.
قطعا با ایجاد شرایط فوق، هیچ تولید کننده ای در بانک های تجاری مبادرت به افتتاح حساب و یا اخذ تسهیلات و حتی تراکنش نخواهند کرد. چون در طول بیست سال گذشته و حال، بانک های تجاری با اجرای شرایط امپریالیسم سرمایه داری بانکی و بنگاه داری و امتیاز جویی از صاحبان صنایع و حتی دولت بوده اند و حوزه خدمات و صنعت و... را به عمد دچار ورشکستگی نموده اند. هرچند که امروزه بانک های تجاری در تقلا و سقوط قرار دارند و اگر دولت حمایت های نابخردانه از این بانک ها را دنبال نکند، ورشکستگی بانک های تجاری قطعی است.
حال با اجرای برجام، دولت و بانک مرکزی موظف است با ایجاد شفافیت و رتبه بندی و حذف خورندگی سود 4 درصد در نرم افزارهای بانکی و به روز رسانی نرم افزار بانکی و تطابق با نرم افزار جهانی و تأمین منابع مالی زیاد با بهره کم در بانک های توسعه ای، تا روابط حاکم در امور بین الملل بانکی را به نفع بانک های توسعه ای سوق داده تا روابط کاری با هفتصد و پنجاه بانک توسعه ای در سراسر جهان، هموار شده و با ایجاد روابط مناسب تأمین مواد اولیه و احداث کارخانه های چند ملیتی و کسب فناوری های صنعتی و آموزش منابع انسانی و الگو برداری از حوزه توریسم، محیا گشته و با ایجاد پشتوانه اعتماد سازی بانک های توسعه ای ایران با شبکه بانک های توسعه ای جهان مقدور خواهد بود و نیز با ایجاد زمینه های کاری جدید در باب اکوسیستم و ژئوپلتیکی که اکثر اقلیم های جغرافیایی با مشکل مواجه شده اند، مانند کم آبی در ایران، خشک شدن تالاب ها و تخریب محیط زیست و... که ناشی از فقر فهم و تنش های رفتاری انسان صورت گرفته، با عقد قرارداد چند ملیتی با شرکت های دانش بنیان در چهارچوب تاییدیه موازین بانک های توسعه ای، این مشکل بنیادین ملی، مغفول نخواهند ماند.
پس باتوجه به اجرای برجام و استارت اقتصاد مقاومتی در دو بعد اقدام و عمل، توسعه بانک های توسعه ای کشور و تخصصی کردن آن ها در حوزه های مختلف، با قوانین جدید پولی و بانکی و بیمه ای، از مهمترین اصل در پیشرفت اقتصادی کشور محسوب خواهد شد. تا مسیر اراده زور در سرزمین سرمایه داری و الیگارشی مالی را که نزدیک به بیست سال اقتصاد کشور را دچار پدیده امپریالیسم سرمایه داری کرده و متاسفانه تجارت آزاد را ریشه کن و اقتصاد کشور را به عمد در مسیر فروپاشی قرار داده و تورم را در مسیر منفعت ایجاد کرده، مسکوت خواهد شد و مقبولیت بانک های توسعه ای با شرایط فوق در جامعه با کمک از سرمایه اجتماعی ، با نگرش و ایجاد اقتصاد جدید با «برجام»، به سپهر آسمان ایران هدیه خواهد کرد
حال اقتصاد مقاومتی در هیچ قالب نظری یا عملی در دنیا نیست و این اصطلاح در کشورهای استکبار ستیز مانند جمهوری اسلامی ایران به مثابه تحریم ها ایجاد شده و در واقع موازی با آداب و رفتارهای انقلاب شکل گرفته است ولی متاسفانه از شواهدی که در این جریان فکری آگاهانه ی اقتصادی مبرهن است، کاربرد غلط آن در تمامی ارکان از سوی دولت قبل و دولت روی کار می باشد که این تز نیز در جریان چالش حزبی در دست دولت ها گرفتار شده است و منابع در رویکرد هزینه می باشد و اگر در مسیر درست و کانالیزه قرار گیرد، به اقتصاد بیمار کشور کمک شایانی خواهد کرد و فرمایش نفیس (اقتصاد مقاومتی) رهبر فرزانه انقلاب" باید به دست بانک های توسعه ای با شیوه «اقتصاد پریم» در سیستم مالی و بانکی کشور پیاده شود.
این امر نیازمند اصلاح و تغییر قوانین غلط اقتصادی و حذف سازمان های دستوری در ایران در دو بخش اساسی خلاصه می شود:1) اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی و حذف تضاد سیاست های مختلف دستگاه های موازی2) تعیین محوریت و رهبراقتصادی مستقل تا ازجبر ایجاد شده «تحریم» در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام استفاده کرده و با اعتلای محورهای اقتصادی، در بانک های توسعه ای، بخشی از بودجه کشور در راستای استفاده بهینه با تعریف کارآمدی منابع، با سازوکار ارزش افزوده در قالب عدالتی قرار گرفته و از هدر رفت منابع جلوگیری شود. از طرفی افزایش منابع مالی در بانک های توسعه ای کشورهای در حال توسعه (ایران)، جزء ضروریات ارزشی می باشد تا توازن سرمایه گذاری در اقتصاد خرد و کلان به درستی مشخص شده و با شاخص اقتصاد مقاومتی در سیستم مالی ایران جلوه نماید.
اگر دولت و مجلس با ارائه طرح و قوانین علمی اقتصادی در قالب بانک های توسعه ای با شرایط روز دنیا سازگار شوند، پس تنش های رفتاری مالی ناهنجار را از جامعه کارآفرین و بازار سرمایه و صنعت خارج کرده و پهنه اقتصادی کشور را در سه اصل تولید، اشتغال و فناوری قرار داده و با ایجاد امنیت برای سرمایه گذار داخلی، راه ورود سرمایه گذار خارجی را در قالب تفکرات ترکیبی مکاتب اقتصادی هموار کرده و سرمایه گذاری داخلی با تفکرات وطن پرستی با تولید پویا محور در بستر اقتصادی پرواضح نمایان خواهد بود.
اگر مدیران توانمند و جسور در رأس بانک های توسعه ای انتصاب شوند، با تدابیر درست و کارآمد، با تفکرات انبساطی با یک برنامه ریزی مدون و زمان بندی دقیق و با سنجش و ارزیابی نیازهای متفاوت کشور، با اولویت در حوزه های صنعت، آب، کشاورزی، عمران و خدمات و... به موفقیت های بزرگ مالی دست خواهند یافت و با گذر از بروکراسی غلط بانکی، در طول زمان با هدف گذاری مطمئن، نیاز به تأمین منابع مالی را توسط دولت کاهش داده و در راستای همسان سازی افکار مالی و تعامل صحیح با مدیران تولید و خدمات... و نخبگان، موفق به تولید اعتبار و سرمایه بدون رانت شده و تسهیلات را با سود متعارف جهانی به مرور در رقم صفر الی دو درصد ارائه داده و در واقع هزینه سرمایه در کشور به رقم بسیار عالی با شرایط و ساختار سیستم مالی کشورهای جهان اول، نائل خواهد آمد.
قطعا با ایجاد شرایط فوق، هیچ تولید کننده ای در بانک های تجاری مبادرت به افتتاح حساب و یا اخذ تسهیلات و حتی تراکنش نخواهند کرد. چون در طول بیست سال گذشته و حال، بانک های تجاری با اجرای شرایط امپریالیسم سرمایه داری بانکی و بنگاه داری و امتیاز جویی از صاحبان صنایع و حتی دولت بوده اند و حوزه خدمات و صنعت و... را به عمد دچار ورشکستگی نموده اند. هرچند که امروزه بانک های تجاری در تقلا و سقوط قرار دارند و اگر دولت حمایت های نابخردانه از این بانک ها را دنبال نکند، ورشکستگی بانک های تجاری قطعی است.
حال با اجرای برجام، دولت و بانک مرکزی موظف است با ایجاد شفافیت و رتبه بندی و حذف خورندگی سود 4 درصد در نرم افزارهای بانکی و به روز رسانی نرم افزار بانکی و تطابق با نرم افزار جهانی و تأمین منابع مالی زیاد با بهره کم در بانک های توسعه ای، تا روابط حاکم در امور بین الملل بانکی را به نفع بانک های توسعه ای سوق داده تا روابط کاری با هفتصد و پنجاه بانک توسعه ای در سراسر جهان، هموار شده و با ایجاد روابط مناسب تأمین مواد اولیه و احداث کارخانه های چند ملیتی و کسب فناوری های صنعتی و آموزش منابع انسانی و الگو برداری از حوزه توریسم، محیا گشته و با ایجاد پشتوانه اعتماد سازی بانک های توسعه ای ایران با شبکه بانک های توسعه ای جهان مقدور خواهد بود و نیز با ایجاد زمینه های کاری جدید در باب اکوسیستم و ژئوپلتیکی که اکثر اقلیم های جغرافیایی با مشکل مواجه شده اند، مانند کم آبی در ایران، خشک شدن تالاب ها و تخریب محیط زیست و... که ناشی از فقر فهم و تنش های رفتاری انسان صورت گرفته، با عقد قرارداد چند ملیتی با شرکت های دانش بنیان در چهارچوب تاییدیه موازین بانک های توسعه ای، این مشکل بنیادین ملی، مغفول نخواهند ماند.
پس باتوجه به اجرای برجام و استارت اقتصاد مقاومتی در دو بعد اقدام و عمل، توسعه بانک های توسعه ای کشور و تخصصی کردن آن ها در حوزه های مختلف، با قوانین جدید پولی و بانکی و بیمه ای، از مهمترین اصل در پیشرفت اقتصادی کشور محسوب خواهد شد. تا مسیر اراده زور در سرزمین سرمایه داری و الیگارشی مالی را که نزدیک به بیست سال اقتصاد کشور را دچار پدیده امپریالیسم سرمایه داری کرده و متاسفانه تجارت آزاد را ریشه کن و اقتصاد کشور را به عمد در مسیر فروپاشی قرار داده و تورم را در مسیر منفعت ایجاد کرده، مسکوت خواهد شد و مقبولیت بانک های توسعه ای با شرایط فوق در جامعه با کمک از سرمایه اجتماعی ، با نگرش و ایجاد اقتصاد جدید با «برجام»، به سپهر آسمان ایران هدیه خواهد کرد
آخرین اخبار