بانك مركزي اعلام كرد: تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش هاي اقتصادي كشور در مدت 12ماهه سال 1394 چهار هزار و 173.2 تريليون ريال بود كه در همسنجي با سال پيش از آن معادل 22.2 درصد افزايش داشته است.
به گزارش بانك مركزي، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش
در همه بخش‌هاي اقتصادي در 12 ماهه سال 1394 مبلغ دو هزار و 634.3 تريليون
ريال معادل 63.1 درصد كل تسهيلات پرداختي بود كه در مقايسه با 12 ماهه سال
1393 (مبلغ 563.5 تريليون ريال) معادل 27.2 درصد افزايش داشته است.
برپايه اين گزارش، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل يك هزار و 2.8 تريليون ريال بوده كه حاكي از تخصيص 38.1 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش همه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ دو هزار و 634.3 تريليون ريال) است.
از يك هزار و 219.5 تريليون ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1394 است.
گزارش بانك مركزي مي افزايد: بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن قابليت تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: براين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها با افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخش هاي اقتصادي در 12 ماهه سال 1393 معادل 60.7 درصد كل تسهيلات پرداختي بود كه در مقايسه با سال 1392 معادل 62.6 درصد افزايش داشته است.
برپايه اين گزارش، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل يك هزار و 2.8 تريليون ريال بوده كه حاكي از تخصيص 38.1 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش همه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ دو هزار و 634.3 تريليون ريال) است.
از يك هزار و 219.5 تريليون ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1394 است.
گزارش بانك مركزي مي افزايد: بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن قابليت تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: براين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها با افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخش هاي اقتصادي در 12 ماهه سال 1393 معادل 60.7 درصد كل تسهيلات پرداختي بود كه در مقايسه با سال 1392 معادل 62.6 درصد افزايش داشته است.
آخرین اخبار